آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا في أبسط الخطوات.
خطوات الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايايمكنك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن وجود التفاصيل عبر موقع وزارة العدل:١. قم بزيارة موقع وزارة العدل في بلدك (على سبيل المثال، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أو مصر).
٢. ابحث عن خدمة ثم هناك ثم في المشاكل غالبًا ما تكون هذه الخدمة متوفرة في قسم "الخدمات الإلكترونية" أو قسم مشابه على الموقع.
٣. قد تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك إذا كان ذلك مطلوبًا، إذا لم يكن لديك حساب بعد، قد تحتاج إلى إنشاء.
٤. املأ البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مثل رقم الحالة أو معلومات أخرى ذات صلة.
٥. اضغط على زر "بحث" أو ما فارقه على الموقع.
٦. تظهر لك النتائج التي تشمل المعلومات حول وجود الأشياء الهامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة العدل خدمات إستئناف تفاصيل المملكة العربية السعودية الخطوات تسجيل الدخول
إقرأ أيضاً:
هل تقضي خدمات وزارة العدل الإلكترونية على الفساد في العراق؟
مايو 7, 2025آخر تحديث: مايو 7, 2025
المستقلة/- في خطوة وُصفت بأنها قد تكون الأكثر تأثيراً في ملف مكافحة الفساد الإداري، أعلنت وزارة العدل العراقية تفعيل سبع خدمات إلكترونية جديدة ضمن دائرة التسجيل العقاري، في إطار مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الوزارة لتحسين مستوى الخدمة وتقليص التدخل البشري في إنجاز المعاملات.
المثير أن هذه الخطوة، بحسب تصريحات مدير إعلام الوزارة مراد الساعدي، أسهمت بشكل مباشر في خفض معدلات الفساد وتسريع إنجاز المعاملات العقارية، ما دفع هيئة النزاهة إلى تصنيف الوزارة في المرتبة الأولى على مستوى مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد للربع الأول من عام 2024.
فهل نحن أمام نهاية حقبة الفساد العقاري؟ وهل يمكن أن تشكّل هذه الإجراءات نموذجًا يُحتذى به لباقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي ما زالت غارقة في الروتين والتعاملات الورقية؟
الخدمات الجديدة، التي شملت السند الإلكتروني وخارطة العقار الإلكترونية والاستعلام عن الملكية ومتابعة المعاملات إلكترونياً، إلى جانب خدمة حجز المواعيد وتحديث البيانات العقارية رقمياً، لم تكتفِ بتقليص الزخم داخل الدوائر، بل قلّصت بشكل واضح فرص التلاعب والابتزاز، وهو ما لطالما اشتكى منه المواطن العراقي لعقود.
ولعل الأهم من ذلك، أن هذا التحول الرقمي جرّد “الواسطة” من قوتها، وأعاد مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، ما يشكّل ضربة موجعة لجيوب الفساد التي ازدهرت في ظل غياب الرقمنة.
لكن السؤال يبقى:
هل ستصمد هذه الخطوة في وجه من اعتادوا الاستفادة من فوضى الإجراءات الورقية؟
وهل ستسير باقي مؤسسات الدولة على الطريق ذاته، أم أن الأمر سيبقى استثناءً في وزارة العدل؟
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل