السومرية نيوز – محليات

استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم، اليوم الاحد، اجراءات ونسب انجاز البرنامج الحكومي ومراحل العمل في المشاريع التنموية، التي تنفذها الوزارة وباقي الوزارات والمحافظات.
جاء ذلك خلال استضافة الوزير والكادر المتقدم في الوزارة، من قبل لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية.



وقال تميم، ان اهم المشاريع التي تعمل عليها وزارة التخطيط، والمدرجة ضمن البرنامج الحكومي، تمثلت بأعداد موازنة اقتصادية موائمة لتحقيق المستلزمات الاساسية للمنهاج الوزاري لاستكمال تنفيذ المشاريع، ومتابعة تنفيذها، مشيرا الى استمرار العمل في تنفيذ المسح الاقتصادي والاجتماعي، للأسرة في العراق، الذي سيوفر بيانات مهمة عن الجوانب الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية ومعدلات الفقر والبطالة في العراق، مشيرا في الوقت نفسه الى اكتمال اجراءات تشكيل الهيأة العامة لمجلس تطوير القطاع الخاص بصفته الدائمة، واعداد النظام الداخلي لهذا المجلس، منوها الى ان العمل يجري حاليا لتنفيذ مشروع تجهيز مختبرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومراكز وسم المقاييس والذهب والفضة في المطارات، وتحديث وصيانة مختبرات الجهاز.

ولفت الوزير الى ان الوزارة قطعت شوطا مهما في اعداد الاستراتيجية الخاصة بموائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل في القطاعين العام والخاص، مستعرضا الخطوات والاجراءات العملية والادارية اللازمة لأجراء التعداد العام للسكان والمساكن، قبل نهاية العام الحالي، مشيرا الى انتهاء الوزارة من اعداد خطة التنمية الوطنية الخمسية 2024-2028، التي ستكون خطة مبتكرة ومختلفة عن الخطط السابقة، لافتا الى اكتمال تنفيذ الخطة الرئيسة لحصر المشاريع المتلكئة والمتوقفة في عموم العراق، ووضع الحلول والمعالجات التفصيلية ومتابعة تنفيذها، فضلا عن اعداد تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية.   واشار الى ان الوزارة انجزت نظام تصنيف المقاولين الالكتروني، الذي أسهم في تخفيف وتسهيل اجراءات التسجيل والتصنيف لشركات المقاولات والمقاولين في عموم العراق، مبينا ان الوزارة اعدّت وثيقة متكاملة عن القرى المهدمة في المحافظات المحررة، واستمرار العمل في تنفيذ مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية في القرى الاكثر فقرا في جميع المحافظات العراقية.

من جانبها، اشادت رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية ليلى التميمي، بمستوى العمل الذي تضطلع به وزارة التخطيط، والذي يغطي الكثير من القطاعات، مشيرة الى جملة من النقاط والملاحظات المتعلقة بالمشاريع المتلكئة واليات تنفيذ التعداد العام للسكان، ومستوى التعاون بين اللجنة والوزارة.

الى ذلك ابدى نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي والنواب والاعضاء، ملاحظاتهم واستفساراتهم بشأن مشاريع البرنامج الحكومي، ونسب الانجاز والتحديات التي تواجه الحكومة في انجاز برامجها ومشاريعها في مختلف المجالات.

وحضر الاستضافة وكيلا الوزارة، ورئيس هيأة الاحصاء، ورئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، ومدير عام السياسات الاقتصادية والمالية.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: البرنامج الحکومی العمل فی الى ان

إقرأ أيضاً:

بموجب قانون جديد.. إنشاء مجلس التخطيط لوظائف المستقبل.. تفاصيل

ينص قانون العمل الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي ودخل حيز التنفيذ رسميا، على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. 

أبرزهم العمالة المنزلية.. المستثنون من تطبيق قانون العمل الجديدمعلومات تهمك عن قانون العمل الجديد بعد نشره بالجريدة الرسمية

ويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. وءلك تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.

ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.

شهادة المهارة وترخيص المزاولة

يلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.

ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.

وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

نص قانون العمل الجديد على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. 

كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.

حقوق العامل خلال التوظيف

لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.

فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان

مقالات مشابهة

  • اختتام برنامج إدارة المشاريع الاحترافية بمسقط
  • اجتماع موسع بـ”الأصابعة” لبحث معوقات تنفيذ مشاريع الطرق
  • لقاء برئاسة الشمسي لمناقشة تعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع عبر جمعية التعزية التعاونية
  • ملاك العقارات أمام مجلس النواب غدًا لمناقشة قانون الإيجار القديم
  • لمناقشة تنمية موارد الوحدات الصحية.. وكيل الوزارة بقنا يعقد إجتماعا ومديري الإدارات الصحية
  • التخطيط والأمم المتحدة ينظمان برنامجا تدريبيا لتعزيز قدرة الأنظمة الغذائية الزراعية بكفر الشيخ
  • أمل عمار تشارك في اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب لمناقشة موازنة المجلس القومي للمرأة
  • مناقشة آلية تنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية في تعز عبر جمعية التعزية
  • الأسبوع المُقبل.. "خطة النواب" تعقد 14 اجتماع لمناقشة موازنة بعض الوزرات وخطة التنمية الاقتصادية
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مجلس التخطيط لوظائف المستقبل.. تفاصيل