كتب: ا . د . ضياءُ واجدْ المهندسُ
قبلَ كلِ شيءٍ ..
كنا ومنذُ عقدينِ منْ الزمنِ في جهادٍ متواصلٍ لكشفِ الفاسدينَ في الدولةِ عموما وفي وزارةِ التعليمِ العالي خصوصا ، الأمرُ الذي جلبَ لنا دعاوى قضائيةٌ ونزاعاتُ عشائريةٌ معَ المسؤولينَ وصلتْ إلى ضربِ دارنا والاستحواذِ على مختبراتِ مركزِ بحوثِ البيئةِ والمياهِ والطاقةِ وكانَ قيدُ الإنشاءِ وكلفنا أكثرَ منْ مليارِ وربعِ مليارِ منْ الدنانيرِ وساهمَ في تخريجِ أكثرَ منْ 87 طالبَ دكتوراه وماجستير.
وقبلَ البدايةَ
كنا قدْ كشفنا على شبكاتِ فسادٍ كبيرةٍ في كلِ الوزاراتِ ، وانْ جذورِ الفسادِ الماليِ والأخلاقيِ يمتدُ منذُ أوائلِ التسعينياتِ منْ القرنِ الماضي وأنها تعاظمتْ بعدَ 2003 وأصبحتْ أدواتُ وأساليبُ الفسادِ هيَ السلوكُ المهنيُ المتداولُ في الدولةِ الرخوةِ ، وانْ شبكاتِ الفسادِ المتحاصصْ والشذوذُ الأخلاقيُ موجودةً في كلِ المفاصلِ ، حتى وصلَ الأمرُ إلى مجلسِ النوابِ حتى صرحتْ نائباتِ أنهنَ تعرضنَ للتحرشِ داخلِ المجلسِ مثلما يحصلُ في كلِ أركانِ الدولةِ الفاشلةِ.
والحقُ يقالُ
إنَ ما جرى في جامعةِ البصرةِ معَ عميدِ علومِ الحاسباتِ يتحملها قياداتِ الوزارةِ ورئيسِ الجامعةِ وكلِ منْ ساهمَ في اختيارهِ ابتدأَ ، ويتحملَ وزيرُ التعليمِ العالي والمكتبِ الإعلاميِ في التعاملِ معَ الأزمةِ خلالَ حملةٍ التسقيطْ المتعمدةَ والتي طالتْ أكثرَ منْ 50 ألفِ تدريسيٍ في الوزارةِ في حينِ أنَ القضيةَ برمتها كما وصلنا منْ مصادرنا هيَ انحرافٌ أخلاقيٌ للعميدِ معَ موظفاتٍ ، وكانَ يقومُ دوريا بمسحِ التسجيلاتِ بعدَ الاحتفاظِ بنسخةٍ منها ، ولكنْ اللهَ شاءَ أنْ يفضحهُ ، فقامَ أحدُ المنتسبينَ المقربينَ منهُ بنسخِ ما موجود في السيرفر ونشرها على صفحاتِ التواصلِ الاجتماعيِ.
وكانَ منْ المفترضِ
أنَ يذهبُ الوزيرُ وطاقمهُ الإداريُ والقانونيُ والإعلاميُ ويضبطُ منْ أرادَ إشاعةَ الرذيلةِ بالإعلامِ وإجراءِ السياقاتِ القانونيةِ والتأديبيةِ في وقتٍ قصيرٍ وغلقِ كلِ فجواتِ الخللِ الأخلاقيِ والإداريِ وتمزيقِ شبكاتِ الدعارةِ المنتشرةِ في إمكانِ الجامعةِ والوزارةِ كما هيَ منتشرةٌ في كلِ مفاصلِ الدولةِ.
المطلوبَ منْ رئيسِ الوزراءِ
تشكيلُ لجنةٍ عاليةٍ المستوى لتقييمِ أداءِ الدرجاتِ الخاصةِ لوزارةِ التعليمِ العالي منْ الوزيرِ نزولاً إلى العميدِ ، وإعادةُ هيكلةِ وتكليفِ قياداتٍ مهنيةٍ كفوءة وليستْ اختياراتٍ حزبيةً.
والغريبَ
أنَ نقابةً الأكاديميينَ ، ، وكالعادةِ ، ، كانتْ غارقةً في سباتٍ عميقٍ ، في حينِ كنا ننتظرُ منها دورا مشرفا ومدافعا عنْ النخبةِ الأكاديميةِ.
الأغربَ
إننا نطلبُ منْ رئيسِ الوزراءِ إعادةَ النظرِ بالدرجاتِ الخاصةِ في وزارةِ التعليمِ العالي ، ورئيسَ منظمةِ الطاقةِ الذريةِ العراقيةِ اختصاصَ آدابِ لغةٍ عربيةٍ ( وهذا مثارُ استغرابِ الوكالةِ الدوليةِ للطاقةِ ) ، لايعرفْ الفرقِ بينَ البروتونِ والنيوترونِ ، ولا بينَ اليورانيوم ولا البلوتونيوم ، ولا بينَ الانشطارِ النوويِ ولا الاندماجُ النوويُ . . وكلَ هذا يحدثُ ولعقدينِ منْ الزمنِ في بلدٍ كانَ مشكلةَ العالمِ تتمحورُ حولَ تقدمِ برنامجهِ النوويِ ، وامتلاكهُ يورانيومُ عالي التخصيبِ ، ومنهُ امتلكَ أسلحةَ الدمارِ الشاملِ ساهمتْ في احتلالِ أمريكا والمتحالفينَ معها للعراقِ وجلبها حكوماتٍ متحاصصة ساهمتْ في ضياعِ البلادِ وتدميرِ العبادِ ونشرِ الفسادِ.
اللهمَ أننا بلغنا
اللهمَ أرشدَ حكامنا إلى طريقِ الصوابِ
ونجنا منْ الدمارِ والخرابِ
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: الجامعات المتخصصة تلبي متطلبات الثورة الصناعية الخامسة
خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا بعنوان جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة لخدمة أغراض التنمية للدولة المصرية 2030 والثورة الصناعية الخامسة".
واستهل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عرضه موضحًا أن الجامعات المتخصصة تخدم بقوة متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال: تطوير المهارات البشرية، توفير التعليم المبني على المشروعات، الاقتصاد الدائري والاستدامة، البحوث البينية، الابتكار ومسرعات الأعمال، أولويات يُحددها شركاء الصناعة، الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والحوسبة السحابية، والتخصصات المتعددة والوظائف الخضراء.
وأضاف الوزير أن الجامعات المتخصصة تعمل على تفعيل روابط قوية مع الصناعة وبين أصحاب المصلحة، كما أنها تشجع البحوث البينية المتقدمة، وتؤهل لفرص وظيفية أفضل، وتُضيف خبرة عميقة وتخصصات دقيقة، وتقوم على تدريس مناهج مرنة.
وتطرق الدكتور أيمن عاشور إلى الاتجاهات التكنولوجية التي تقود تحول الأعمال ومتطلبات البرامج الجامعية وفقًا لتقرير مستقبل الوظائف الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2025، حيث يوضح الأخير أن متطلبات البرامج الجامعية تشمل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، الأمن السيبراني، التفكير الإبداعي التحليلي، إدارة المواهب والمسئولية البيئية، والمرونة والقابلية للتكيف.
كما أشار الوزير إلى أن متطلبات البرامج الجامعية المذكورة تحتاج تغييرًا جذريًا في مواصفات الخريج وفلسفة المناهج والتخصصات وطرق التدريس والاختبارات، وكذا طبيعة الشراكات مع الصناعة، ودور البحث العلمي التطبيقي.
وفي ضوء ذلك، استعرض الدكتور أيمن عاشور الإطار الوطني لمهارات العمل من أجل التنمية، والذي يرتكز على: مهارات جديدة لسوق العمل (مهارات رقمية متقدمة، مرونة وتعلم ذاتي، وتفكير إبداعي)، تغيير جذري في متطلبات البرامج الجامعية (تطوير صفات الخريج إلى مبتكر متقن مناهج تكاملية مرنة، تعليم نشط تطبيقي، وشراكات بحثية إنتاجية)، وتحقيق التعاون بين القدرات المعرفية والكفاءات الاجتماعية والمهارات التكنولوجية بالتعاون مع الوزارات المعنية.
كما عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي عوامل التمكين التي تتضمن الجهات الفاعلة والاختصاصات والمخرجات والعائد والأثر، موضحًا أن تلك العوامل تهدف إلى إنتاج مجالات ذات صلة بالصناعة والإنتاج، وتوفير مهارات متقدمة، وكوادر بشرية مؤهلة، واعتماد دولي وجودة عالمية. ويؤدي ذلك إلى أثر مهم وعائد قوي ينعكس في توطين صناعات متقدمة وجذب استثمارات أجنبية ومعدلات توظيف أعلى، وكذا معدلات أعلى للدخل القومي.
كما نوّه الدكتور أيمن عاشور إلى القطاعات ذات الأولوية والتي تعد أكبر مصادر الدخل القومي المصري، وهي (الزراعة والغذاء، التعدين، الطاقة، التكنولوجيا والبرمجيات، السياحة، الخدمات، التشييد والبناء والبنية التحتية، الإعلام والسينما، الصناعة، والنقل والمواصلات).
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تحتاج إلى كوادر مؤهلة في تلك القطاعات المهمة وتتطلب تخصصات دقيقة وحديثة تواكب احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا وتسهم في النهوض بالقطاعات المشار إليها.
وأخيرًا، استعرض الوزير سياسات التنفيذ التي تهدف إلى جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة في تلك المجالات، من خلال انشطار عدد من مؤسسات التعليم العالي إلى كيانات رشيقة أو جمع كيانات متناثرة لكيانات متكاملة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبدأ اجتماع الحكومة الأسبوعي ويعقبه مؤتمر صحفي
رئيس الوزراء يبحث فرص الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة
رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات