أوزبكستان تأمر مواطنيها بوقف رش الأموال كـ"المطر الغزير" في حفلات الزفاف لسبب يصعب التكهن به!
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
دعت الشرطة في منطقة سمرقند بأوزبكستان المواطنين إلى عدم توزيع الأوراق المالية في حفلات الزفاف واحترام رموز الدولة المرسومة عليها.
أفادت بذلك الجمعة 28 يوليو الخدمة الصحفية للشرطة المحلية.
فهناك تقليد غير رسمي في أوزبكستان يتمثل في رش "مطر" من الأوراق المالية أمام المتزوجيْن حديثا أثناء الرقص، ويُفترض أن يَعدهما "المطر" من الأوراق المالية بالرفاهية والازدهار في حياتهما الزوجية.
ونشرت وزادة الداخلية المحلية على قناة "تلغرام" مقطع فيديو حيث جاء ما يلي: "أعزاءنا المواطنين! ندعوكم إلى اتخاذ موقف احترام لرموز الدولة المرسومة على الأوراق المالية الأوزبكية".
وحسب الخدمة الصحفية لوزارة الداخلية فإن الشبكات الاجتماعية صارت في الآونة الأخيرة تنشر مقاطع فيديو تحتوي على رمي الأموال في حفلات الزفاف، وجاء في رسالة فيديو بعثت بها الشرطة إلى المواطنين: "من غير الأخلاقي أن تدوسوا على الأوراق المالية مع صور رموز الدولة عليها".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الزواج الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!