وصف دميتري بيسكوف المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، خطط ألمانيا لإنشاء قاعدة عسكرية في ليتوانيا بحلول عام 2027 قرب الحدود الروسية بأنها استمرار لتأجيج التوتر. 

بيسكوف: بوتين مثل البابا يعتبر المفاوضات المسار الأفضل بيسكوف: يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية لفت انتباه المجتمع الدولي للخطر

وقال بيسكوف  في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين "موقفنا سلبي بشأن خطط ألمانيا إنشاء قاعدة عسكرية في ليتوانيا".

. مضيفا "أن هذا استمرار لتأجيج التوتر وخلق بؤر خطر على حدودنا؛ الأمر الذي يتطلب منا اتخاذ تدابير خاصة لضمان أمننا".

وفيما يتعلق بالعلاقات بين اليابان والولايات المتحدة.. أوضح بيسكوف أن التحالف العسكري بين اليابان والولايات المتحدة موجود بالفعل، وليس هناك أي جديد في هذه الخطط. 

وتعليقا على تصريحات رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بشأن نيته إقامة تحالف دفاعي مع الولايات المتحدة.. تابع بيسكوف قائلا "لا يوجد تحول هنا، فهناك تحالف دفاعي موجود بالفعل بين البلدين"، مشيرا إلى أن بلاده تعلم عن الإمكانات العسكرية الأمريكية الموجودة على الأراضي اليابانية بالقرب من حدودنا، وهذه كانت نقطة التعثر الوحيدة في حل مشكلة معاهدة السلام بين موسكو وطوكيو.

العدل الدولية تستمع لاتهام ألمانيا بتسهيل حرب إسرائيل بغزة

بدأت في محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات الاستماع الأولية في قضية تسعى إلى إنهاء المساعدات العسكرية الألمانية وغيرها لإسرائيل بناء على مزاعم بأن برلين تسهل أعمال الإبادة الجماعية وانتهاكات القانون الدولي في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وبينما تركز القضية التي رفعتها نيكاراجوا على ألمانيا، فإنها تستهدف الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل غير مباشر وفقا لسكاي نيوز . 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، قبل جلسات الاستماع "نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة"، بحسب الأسوشيتد برس. 

وقال فيشر للصحفيين في برلين "نرفض اتهامات نيكاراجوا. ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية".

وطلبت نيكاراجوا من المحكمة إصدار أوامر أولية - تدابير مؤقتة – تتضمن تعليق ألمانيا مساعدتها لإسرائيل فورا، لا سيما مساعدتها العسكرية طالما أن هذه المساعدات قد تستخدم لانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي. 

ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، كما قد تستمر قضية نيكاراغوا لسنوات. 

وتأتي جلسة اليوم الإثنين بمحكمة العدل الدولية وسط دعوات متزايدة لحلفاء إسرائيل إلى وقف توريد الأسلحة لها فورا مع استمرار حملتها العسكرية منذ ستة أشهر في تدمير قطاع غزة. 

وأدى الهجوم الإسرائيلي إلى نزوح الغالبية العظمى من سكان غزة، ومقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني في القطاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وتنفي إسرائيل بشدة أن حملتها العسكرية ترقى إلى مستوى انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وفقا للأسوشيتد برس. 

تقول الأمم المتحدة إن المجاعة تقترب مع ندرة الغذاء في القطاع. ولم يتمكن سوى عدد قليل من الفلسطينيين من المغادرة.

 وفي وقت سابق، قالت ماري إلين أوكونيل، أستاذة القانون ودراسات السلام الدولي بجامعة نوتردام، "القضية التي ستنظر الأسبوع المقبل في لاهاي قد تزيد من حشد المعارضة لأي دعم لإسرائيل". 

 

دعت محكمة العدل يوم الجمعة إلى التوقف عن بيع أو شحن أسلحة إلى إسرائيل، وعارضت الولايات المتحدة وألمانيا هذا القرار. 

 

و استشهدت شابة فلسطينية، اليوم الاثنين، متأثرة بجروح خطيرة أصيبت بها؛ جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوبها، أثناء مرورها عبر حاجز "تياسير" العسكري شرق طوباس. 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الكرملين ليتوانيا التوتر دميتري بيسكوف غزة

إقرأ أيضاً:

تصاعد التوتر في ملكال وسط تجدد أعمال العنف

أعربت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس)، عن قلقها العميق إزاء اندلاع أعمال العنف في ملكال بولاية أعالي النيل، والتي أدت إلى مقتل عدة أشخاص أمس.

 بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 

وفي بيان أرسل إلى راديو تمازج يوم الجمعة، قالت بعثة الأمم المتحدة (يونميس) إن التوترات لا تزال مرتفعة أيضا في موقع الأمم المتحدة لحماية المدنيين المجاور لقاعدة البعثة في الولاية.

 كما حذر نيكولاس هايسوم، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام:“مثل هذا العنف يسبب ضررا دائما للمجتمعات ويمنع أيضا بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان من مواصلة عملنا الحيوي في مجال الحماية وبناء السلام،”.

وحثت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان سلطات الولاية والسلطات المحلية وكذلك قوات الأمن الحكومية على الحفاظ على الاستقرار والنظام في المنطقة، بما في ذلك حول موقع الأمم المتحدة لحماية المدنيين وبلدة ملكال.

ودعا الأطراف المتناحرة إلى التحلي بضبط النفس واستخدام الحوار لحل القضايا العالقة سلميا.

وتقول البعثة إنها تواصل العمل مع حكومة الولاية وقادة المجتمع والجهات الأمنية لضمان أن يسود الهدوء.

صوت مجلس الأمن الدولي المنقسم، على تمديد حظر الأسلحة على جنوب السودان على الرغم من مناشدات أحدث دولة في العالم ، الاتحاد الأفريقي ونصف دزينة من الدول بما في ذلك روسيا والصين لرفع أو على الأقل تخفيف الإجراء التقييدي.

 حظر الأسلحة على جنوب السودان 

وحصل القرار الذي رعته الولايات المتحدة على الحد الأدنى من تسعة أصوات ب "نعم" في المجلس المؤلف من 15 عضوا ، مع امتناع ست دول عن التصويت - روسيا والصين وموزمبيق والجزائر وسيراليون وغيانا.

كما يمدد القرار حظر السفر وتجميد الأصول على جنوب السودان على القائمة السوداء لعقوبات الأمم المتحدة حتى 31 مايو 2025.

الولايات المتحدة تبرر حظر الأسلحة

ورحب روبرت وود نائب السفير الأمريكي بتبني القرار قائلا إن تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة "لا يزال ضروريا لوقف التدفق غير المقيد للأسلحة إلى منطقة تعج بالبنادق."

لكن نائبة السفير الروسي لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا اتهمت الولايات المتحدة بتجاهل كل الإنجازات الإيجابية في جنوب السودان والتركيز على العقوبات التي تقدمها كنوع من الدواء الشافي لكل مشاكل البلاد.

ووصفت العقوبات بأنها "مرهقة"، وأشارت إلى دعوات لرفعها من جنوب السودان والاتحاد الأفريقي
.

 وقالت: "من الواضح أنه في هذه المرحلة، فإن العديد من أنظمة عقوبات المجلس، بما في ذلك جنوب السودان، عفا عليها الزمن وتحتاج إلى مراجعة".

نداء جنوب السودان

وقالت سيسيليا أدينج سفيرة جنوب السودان لدى الأمم المتحدة للمجلس إن العقوبات "تعرقل تقدمنا" وكررت دعوة البلاد لرفع الإجراءات.

وأضافت أن إلغاء حظر الأسلحة "سيمكننا من بناء مؤسسات أمنية قوية ضرورية للحفاظ على السلام وحماية مواطنينا".

كانت هناك آمال كبيرة عندما حصل جنوب السودان الغني بالنفط على استقلاله عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل، لكن البلاد انزلقت إلى حرب أهلية في ديسمبر 2013 تستند إلى حد كبير إلى الانقسامات العرقية عندما قاتلت القوات الموالية للرئيس الحالي سلفا كير أولئك الموالين لنائب الرئيس الحالي ريك مشار.

انتهت الحرب ، التي خلفت ما يقرب من 400000 قتيل وأكثر من 4 ملايين نازح ، باتفاق السلام لعام 2018 ، الذي جمع كير ومشار معا في حكومة وحدة وطنية.

الانتخابات المؤجلة

بموجب الاتفاق ، كان من المفترض إجراء الانتخابات في فبراير 2023 ، لكن تم تأجيلها حتى ديسمبر 2024. وفي أوائل أبريل، حذر رئيس جنوب السودان المشرعين من "التشبث بالسلطة بعد أسابيع فقط من اقتراح مشار تأجيل الانتخابات مرة أخرى.

وقال تقرير صدر قبل أسبوعين عن خبراء يراقبون العقوبات المفروضة على جنوب السودان إن الانتخابات ستكون "علامة فارقة مهمة" وحذر من أن قادة البلاد يفتقرون إلى الوقت "لضمان ألا تؤدي التوقعات المتباينة إلى تأجيج المزيد من التوترات والصراعات".

الالتزام بانتخابات سلمية

وقالت أدينغ من جنوب السودان للمجلس إن بلادها ملتزمة بضمان إجراء الانتخابات المقبلة بسلام "بمشاركة كاملة من جميع أصحاب المصلحة".

وقالت: "لا يزال جنوب السودان ملتزما بالعمل مع المجتمع الدولي وشركائنا الإقليميين لتحقيق مستقبل سلمي ومزدهر لجميع مواطني جنوب السودان، نناشد مجلس الأمن دعم جهودنا من خلال اعتماد تدابير تسهل تقدمنا بدلا من عرقلته".

مقالات مشابهة

  • سفير السودان في موسكو: لن نتخلى عن التزاماتنا ببناء قاعدة بحرية روسية في البحر الأحمر
  • الفوج الرئاسي يقدم استعراضه في الكرملين في درجة حرارة غير معتادة (فيديو)
  • سياسية ألمانية تضطر لمغادرة بلادها مع أطفالها الثلاثة بسبب مراقبتها للانتخابات في روسيا
  • رئيس محكمة الأمم مناصر لفلسطين من عائلة لبنانية سنية (بورتريه)
  • تصاعد التوتر في ملكال وسط تجدد أعمال العنف
  • إسبانيا والحق الفلسطينى
  • صنعاء.. مناورة عسكرية لخريجي دورات التعبئة العسكرية في بني مطر
  • منصور: الاحتلال ما زال يتحدى العالم باستمرار جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
  • ‏الكرملين: واشنطن والناتو يثيران مستوى جديدا من التوترات حول روسيا
  • قيادي بـ«العدل»: إنشاء منطقة حرة لتصنيع الحاصلات الزراعية يدعم الصادرات المصرية