حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تستعد للبدء بدراسة الموازنة

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تستعد للبدء بدراسة الموازنة، وقد لاقى مشروع الموازنة انتقادات حادة من اقتصاديين، لا سيما وأنه لحظ زيادة الضرائب على الرسوم، وصل بعضها إلى أكثر من ثلاثين ضعفًا، كما تقدر نسبة .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تستعد للبدء بدراسة الموازنة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تستعد للبدء بدراسة...
وقد لاقى مشروع الموازنة انتقادات حادة من اقتصاديين، لا سيما وأنه لحظ زيادة الضرائب على الرسوم، وصل بعضها إلى أكثر من ثلاثين ضعفًا، كما تقدر نسبة العجز في الموازنة بنحو 18%؜.وأوضح لـ"سبوتنيك" أن "الموازنة تلحظ زيادة الضرائب على الدخل وعلى الأفراد والمؤسسات وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية في البلد، وهذا طبعًا ليس منطقيًا لأن هناك أكثر من 60% من اللبنانيين أفراد أو مؤسسات لا يسددون الضرائب والرسوم، والبقية يتهربون من التصريح بالقيم الحقيقية لمداخيلهم أو عائدات أعمالهم، في ظل انعدام الرقابة من المشكوك فيه أن تؤمن الموازنة أو أن تؤمن الخزينة إيراداتها المطلوبة".ولفت أبو شقرا إلى أن "أرقام الموازنة تقريبًا تبلغ نحو 181 ألف مليار ليرة، وبحسب الموازنة فإن 137 ألف مليار ستتأمن من الضرائب والرسوم والباقي سيتأمن من خلال الإقتراض، وبالتالي نسبة العجز تصل إلى نحو 37 ألف مليار ليرة".كما أشار إلى أنه "ليس لدينا شيء يؤكد أن الدولة تستطيع أن تجبي هذا الرقم، خصوصًا أن أرقام الإيرادات للسنوات الماضية لا تظهر لا من خلال قطع الحساب ولا من خلال بيان يظهر فعليًا حجم إيرات الدولة من الموازنة، والنقطة الثانية الإقتراض الذي يشوبه الكثير من المخالفات خصوصًا أنه اليوم لا أحد مستعد أن يكتتب بسندات خزينة تصدرها الدولة اللبنانية من بعد إفلاس القطاع المصرفي، وفي ظل رفض إقرار مصرف لبنان للدولة اللبنانية تغطية العجز"، مشيرًا إلى أنه "بجميع الحالات الدولة تعجز على أن ترد هذه الديون وفي حال مصرف لبنان سيقرض بالليرة اللبنانية فعملية الإقتراض ستكون من خلال طباعة المزيد من الليرات، وكل طباعة إضافية بالليرات ستؤدي إلى المزيد من التضخم وانهيار القدرة الشرائية وبالتالي ندور بنفس الحلقة المفرغة".وأوضح أن "الموازنة تتضمن الكثير من الضرائب وزيادة الرسوم والأخطر بأنها تترك تحديد احتساب سعر الصرف لتقاضي الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم التي تأخذها الدولة حسب مؤشر أسعار المستهلك الذي يصدره المصرف المركزي، ما يعني بأن وزير المالية يحق له أن يغير بنسب السعر، وهذا الشق خطير جدًا"، معتبرًا أن "أي زيادة ضريبية تشكل عبء على المواطنين وعلى الاستثمار وبالتالي تؤدي إلى عدم استقطاب الاستثمارات الخارجية، وفرض ضرائب مرتفعة في ظل انكماش اقتصادي يعطي نتيجة عكسية".يذكر أن إقرار الموازنة تأخر تسعة أشهر عن المهلة المحددة، إذ كان يفترض أن تنتهي الحكومة من مشروع الموازنة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

185.208.78.254

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حكومة تصريف الأعمال اللبنانية تستعد للبدء بدراسة الموازنة وتم نقلها من سبوتنيك نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب