المشروع الوطني الشيعي بين الحكيم والصدر.. دعوة مضى عليها اكثر من عام.. مالجديد؟
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
13 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: قام زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بإعلان استبدال اسم “التيار الصدري” بـ”التيار الوطني الشيعي”. وقد أثارت هذه الخطوة تحليلات وتكهنات بشأن المشروع السياسي الجديد الذي يمثله الصدر ورغبته في المنافسة مع “الإطار التنسيقي”، الذي يضم عدة كتل شيعية في العراق.
وفي الرابع من شباط ٢٠٢٣، قدم عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة، مشروع الوطنية الشيعية، الذي يهدف إلى تعزيز وحدة الشيعة في العراق.
يعتقد مراقبون أن هذه الخطوة هي استعداد لعودة التيار الصدري للعمل السياسي ومشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ولم يصدر أي توضيح من الصدر بشأن خطوته هذه وتوقيتها، وان الغموض الذي يتبعه التيار بشأنها، متعمد.
وتهدف تغيير الاسم إلى جذب المزيد من الأتباع وتوسيع قاعدة دعمه،
وفي ضوء مستجدات الإعلان عن التيار الوطني الشيعي، يرى المحللون أن هذا المشروع يسلك نفس الاتجاه الذي وضعه الحكيم في مشروع الوطنية الشيعية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الوحدة الشيعية والتركيز على القضايا الوطنية كضرورة لتحقيق التقدم والاستقرار.
وقد استغلت بعض الجهات الإعلان عن التيار الوطني الشيعي لتسويقه على أنه الخصم المنتظر للقوى الشيعية الأخرى في العراق كجزء من منهجية الترويج السلبي والمغرض، الذي يتقاطع مع كون، عمار الحكيم ومقتدى الصدر، زعيمان شيعيان وطنيان ينتميان إلى الجيل السياسي الشاب الذي يعد الأمل في قيادة البلاد.
وفي ظل بداية تقاعد الجيل السياسي المؤسس للنظام السياسي في العراق بسبب العمر والتقادم، يعول العراقيون على هؤلاء الزعماء في قيادة البلاد.
ومع الإعلان عن التيار الوطني الشيعي، يعود مشروع الوطنية الشيعية إلى الواجهة ويثير الجدل من جديد.
يرى التحليل المختلف أن مشروع الوطنية الشيعية الذي أسسه عمار الحكيم كان الرائد في تعزيز التعددية في العراق مع الحفاظ على الهوية الشيعية، نظرًا لأن الشيعة يشكلون الغالبية السكانية في البلاد، ويعتبر هذا الزخم الشيعي أساسًا للنظام السياسي العراقي.، ولا يمكن أن تستقر أي معادلة سياسية دون احترام هذا الواقع.
وعلى العكس من ما يروجه البعض من دعاية فتنوية، يكون إعلان التيار الوطني الشيعي مدعاة لتوحيد الصف الشيعي، برؤية واحدة للمستقبل.
ويعتبر تعاون وتوافق القادة الشيعة البارزين مثل عمار الحكيم ومقتدى الصدر خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار في العراق وتحقيق تحول ديمقراطي شامل.
من المهم أن نفهم أن مشروع الوطنية الشيعية، لا يقتصر على الشؤون الشيعية فحسب، بل يشمل القضايا الوطنية الأخرى التي تهم جميع المكونات العراقية، في تحقيق التنمية والاستقرار الشامل في العراق، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ومحاربة الفساد، وتعزيز العلاقات الدولية.
من المبكر الحكم على نجاح أو فشل مشروع الوطنية الشيعية لدى كل من الحكيم والصدر، فالتحديات التي تواجه العراق لا تزال كبيرة، والمسار السياسي معقد. ومع ذلك، فإن توحيد الصف الشيعي وتعاون قادتهم يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في بناء مستقبل أفضل للعراق وتحقيق الاستقرار والازدهار.
والمؤكد، أن التيار الوطني الشيعي، سوف يشارك في العملية السياسية، وفي الانتخابات، موفرا مساحة جيدة للتفاعل، حتى في الجبهة المعارضة، من اجل تقويض الأخطاء في العملية السياسية ، وتفكيك الازمات وتحقيق انسجام مع القوى الشيعية الأخرى لإدارة البلد، وتجاوز عقد الصراع التي لم تحقق نتائجا في الفترة الماضية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التیار الوطنی الشیعی التیار الصدری عمار الحکیم فی العراق
إقرأ أيضاً:
طريق التنمية وميناء الفاو يعيدان رسم خرائط التجارة الإقليمية
في لحظة مفصلية من تاريخ العراق الاقتصادي، يبرز مشروع طريق التنمية وميناء الفاو الكبير كأكبر محاولة إستراتيجية لإعادة تموضع العراق في قلب حركة التجارة العالمية.
لا يقتصر المشروع على كونه خطة محلية لتطوير البنية التحتية، بل هو محور جيو-اقتصادي إقليمي، يربط مياه الخليج الدافئة بعمق السوق الأوروبية الباردة، مرورًا بالأراضي العراقية والتركية، ويملك المشروع ما يؤهله ليكون إحدى أهم القنوات الجافة البديلة لقناة السويس خلال العقدين المقبلين.
بدأ العراق، الذي ظل لعقود مرتهنًا لريع النفط، يخطو نحو موقع جديد كدولة عبور تربط الموانئ الخليجية بأوروبا عبر طريق بري وسكة حديد تمتد من ميناء الفاو في البصرة جنوبًا حتى الحدود التركية شمالاً، بطول يزيد على 1200 كيلومتر.
سيختصر الطريق، الذي وصفه بعض الخبراء بـ"طريق الحرير الجديد"، زمن نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا من 33 يومًا إلى نحو 15 يومًا، وهو تقليص زمني كفيل بخفض التكاليف اللوجستية بنسبة تصل إلى 40% وفق تقديرات أولية.
وسيكون ميناء الفاو، الذي يعتبر أضخم مشروع بحري يشهده العراق منذ تأسيس الدولة الحديثة، نقطة الانطلاق، وقد وصلت نسب إنجاز الأعمال فيه، وفق بيانات رسمية حتى منتصف 2025، إلى أكثر من 90% في البنى التحتية الأساسية، ويشمل ذلك قناة ملاحية بطول 22 كيلومترًا، ونفقا بحريا يُعد الأطول في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن يبدأ التشغيل الجزئي للميناء في 2026 بطاقة أولية تبلغ 3.5 ملايين حاوية، على أن تصل إلى 25 مليون حاوية في مراحله المتقدمة.
وما يميز هذا المشروع ليس فقط موقعه الجغرافي، بل أيضًا حجم ومستوى الشراكات الإقليمية التي تدعمه، ففي أبريل/نيسان 2024، وقّع كل من العراق، وتركيا، وقطر، والإمارات اتفاقا رباعيا يعتبر بمثابة الأساس التنفيذي والمالي لطريق التنمية، ولم يكن الاتفاق مجرد بيان نوايا، بل انعكاس لرؤية اقتصادية مشتركة تؤمن بأن تعزيز الترابط الإقليمي ليس ترفًا، بل ضرورة لمواكبة تحولات الاقتصاد العالمي وسلاسل التوريد العالمية.
إعلانوتعبر مشاركة تركيا ودول الخليج في هذا المشروع عن تحول نوعي في فلسفة الاستثمار في المنطقة، من التركيز التقليدي على العقارات والطاقة إلى الاستثمار في البنى التحتية العابرة للحدود، وهذا لا يخدم العراق فحسب، بل يوفر لدول الخليج ممرا إستراتيجيا بديلا عن الطرق البحرية المكتظة والمهددة بالتوترات الجيوسياسية، ففي حال حدوث أي اختناق بحري، سيكون طريق التنمية خيارا آمنا وفعالا لنقل البضائع الخليجية إلى الأسواق الأوروبية.
وتتجاوز عائدات المشروع المحتملة الأبعاد المالية المباشرة، فبحسب نماذج اقتصادية محلية:
يمكن أن يحقق المشروع ما يزيد على 4 مليارات دولار سنويا من الإيرادات غير النفطية بحلول عام 2040 يولد أكثر من 100 ألف فرصة عمل في مجالات النقل، والخدمات اللوجستية، والصناعة، والتخزين، والرقمنة يتوقع أن يسهم المشروع في زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة تراكمية تصل إلى 15–18% خلال العقد المقبل، ما يعني إعادة صياغة هيكل الاقتصاد العراقي لصالح التنوع والاستدامة.أما بالنسبة لتركيا ودول الخليج، فإن الاستثمار في هذا المشروع:
يعزز من أمنها الاقتصادي والتجاري على المدى الطويل. يمنحها دورا أكبر في التفاعل مع السوق الأوروبية ليس فقط كمصدرين للطاقة، بل كشركاء في منظومة نقل وسلاسل توريد متكاملة. يفتح آفاقا جديدة لتصدير الصناعات الخليجية غير النفطية نحو أوروبا وآسيا الوسطى عبر العراق. يمنح المستثمرين الأتراك والخليجيين فرصًا للدخول في قطاعات اللوجستيات والمناطق الاقتصادية الحرة المزمع إنشاؤها على امتداد الطريق.صحيح أن المشروع يواجه تحديات، منها الجوانب الأمنية في بعض المحافظات العراقية، والمخاطر السياسية الناتجة عن أي توترات إقليمية، إلا أن التصميم العراقي الحالي، مدعومًا بالإرادة الخليجية، يمثل فرصة حقيقية لقلب معادلات الجغرافيا الاقتصادية لصالح منطقة لطالما وصفت بأنها منطقة توتر أكثر من كونها منطقة عبور وتكامل.
وطريق التنمية وميناء الفاو ليسا مشروعا محليا، بل هو مشروع إقليمي بامتياز:
تستفيد منه دول الخليج وتركيا عبر بوابة العراق. يستفيد منه العراق عبر دعم استثماري وتمويلي وخبراتي خليجي. تستفيد منه تركيا كمحطة عبور إلى أوروبا. تستفيد منه أوروبا نفسها كخيار بديل وآمن في ظل تصاعد التوترات في الممرات البحرية.إننا أمام بنية جديدة للتكامل الاقتصادي العربي-التركي-الأوروبي، والعراق في قلب هذه المعادلة.
من هنا، فإن نجاح المشروع لا يجب أن يقاس فقط بمؤشرات الإنجاز الإنشائي، بل بالقدرة على استثمار هذا المشروع لإعادة تموضع العراق على الخريطة الاقتصادية العالمية.
ولم يعد العراق مجرد حقل نفطي، بل ممر إستراتيجي تتقاطع فيه مصالح آسيا والخليج وأوروبا، وإذا أُحسن استغلاله، فقد يكون هذا الطريق هو الجسر الذي ينقل العراق من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد المشاركة في الإنتاج والنقل والتوزيع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام