لفت نظرى تصريحًا لنقيب الفلاحين حسين أبوصدام قال فيه إن سعر البصل فوق الغيط وصل لـ5جنيهات فقط.. وهذه التصريحات جاءت فى إطار تحد أعلنه نقيب الفلاحين مع الإعلامى أحمد موسى حول وصول سعر البصل لـ5 جنيهات فقط رغم فتح باب التصدير، وأن توقعاته جاءت بعد السعر الجنونى الذى وصل إليه البصل العام الماضى «50» جنيهًا، مما دفع الحكومة إلى وقف التصدير قبل استئنافه مرة أخرى مع موسم جنى البصل.
التصريح استفزنى ولم أصدقه وقمت بفتح محرك البحث ووجدت أن السعر بالأسواق 28 جنيهًا، واكتشفت أن أبوصدام «يكذب ولا محركات البحث تضللنى.. السعر بالفعل يخرج من عند الفلاح هكذا، ويصل للمستهلك بـ28 جنيهًا.. وهنا تكمن المشكلة الفلاح الذى يملك أرضه ويزرعها يحصل على أقل القليل قبل وسطاء الأسواق ومعلمي سوق العبور وحتى تجار الفاكهة والخضراوات فيتضاعف سعر كل سلعة 5 مرات عن سعرها الأصلى وتكلفة إنتاجها، وهى ظاهرة غريبة يحب الالتفات إليها.. صحيح مصاريف النقل بعد ارتفاع أسعار المحروقات أصبحت كبيرة ولكن ليس لدرجة زيادة سعر البصل وغيره من الخضراوات بأضعاف أضعاف تكلفته.
ومع كل تلك ارتفاعات لا يستفيد الفلاح بشىء رغم حصوله على تكاليف الإنتاج بدون أى دعم فى سنوات سابقة سمعنا عن فلاحين يشكون مر الشكوى من أن الأرض الزراعية لم تعد تغنى ولا تثمن بسبب ارتفاع أسعار السماد وتحكم مافيا الأسواق فى الأسعار، وأحياناً كان الفلاح يتخلص من زراعته بإعدامها أو تحويلها إلى علف للبهائم عندما لا يجد من يشتريها.
مأساة حقيقة وفساد فى منظومة الزراعة يجب معالجته بحيث يكون للفلاح جزء من تلك الأرباح الطائلة التى يحققها تجار الأسواق.
فى المرحلة القادمة تتجه الدولة للتصدير ولا تصدير بدون الحاصلات الزراعية خاصة الموالح والبصل الذى تتربع مصر على المركز الرابع عالميًا فى تصديره، وكذلك الموز والفراولة
وملف تصدير الخضراوات والفاكهة يحب ألا يترك هكذا للتجار، وإنما لا بد من تدخل الدولة ووضع منظومة محكمة للتصدير بحيث يستفيد الفلاح ولا تتأثر الأسواق بالداخل ولا بد من الآخذ بيد الفلاح الطرف الاصيل فى منظومة التصدير من أجل زيادة الإنتاج.. ومن هنا البصل يجد من يشتريه بسعر عادل، ونحصل على منتجات للتصدير وجذب العملة الصعبة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مما دفع
إقرأ أيضاً:
الزراعة: الأسمدة متوفرة بالجمعيات واستمرار الصرف وفقًا لمنظومة كارت الفلاح
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توافر الأسمدة الزراعية داخل الجمعيات التعاونية بجميع القرى، وانتظام حركة الصرف للمزارعين وفقًا لمنظومة كارت الفلاح الذكي.
وأشارت الوزارة في بيان لها إلى وجود مخزون كافٍ للصرف للمزارعين، بمخازن الجمعيات: (الإئتمان، الإصلاح، الأراضي المستصلحة) فضلا عن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بالبنك الزراعي، مؤكدةً عدم وجود أزمة حاليًا في صرف الأسمدة، وذلك على الرغم من التوقف المؤقت لبعض المصانع.
وأوضح البيان أنه يتم صرف المقررات السمادية للمزارعين وفقًا للحصر الزراعي الفعلي والمحصول المنزرع، لافتا إلى أنه تم صرف كميات كبيرة من المقررات والاحتياجات السمادية للمزارعين مبكرًا منذ بداية الموسم الصيفي، حيث تم صرف أكثر من 300 ألف طن خلال الشهرين الماضيين من بداية الموسم، وهناك حاليا أكثر من 250 ألف طن كمخزون استراتيجي.
وأكدت الوزارة أن الصرف يتم على دفعات لتوفير احتياجات جميع المزارعين من الأسمدة، حيث لا يتم استخدام الكمية المقررة مرة واحدة.
وفي سياق متصل شددت الوزارة على استمرار لجان المتابعة الدورية في المرور على الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها دون عوائق، والتأكد من تطبيق منظومة كارت الفلاح بكفاءة، كما أهابت الوزارة بالمزارعين التواصل والإبلاغ عن أية مشكلات تواجههم أو عوائق للعمل على حلها في حينه.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام