خطوات استخدام رادار الأسعار للإبلاغ عن مخالفات التجار وارتفاع السلع
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
حدد مجلس الوزراء، خطوات استخدام رادار الأسعار للإبلاغ عن مخالفات التجار وارتفاع السلع، الذي أطلقه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف مشاركة المواطنين في عملية رصد أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية السبع التي تم تحديدها، والسماح للمواطنين بتقييم أسعار السلع، موضحاً أنه هناك 21.6 ألف مستخدم قام بتنزيل التطبيق.
ترصد «الوطن» في التقرير التالي، خطوات استخدام رادار الأسعار للإبلاغ عن مخالفات التجار، وهي كالآتي:
- يتم تحميل التطبيق من جوجل بلاي وآب ستور
- يقوم المستخدم بتحديد الموقع والمتجر
- يحدد المستخدم سعر السلعة
- يرفق المستخدم صورة للسعر
- يحدِّد التطبيق الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه
مزايا استخدام رادار الأسعار- يتيح التطبيق البحث ومعرفة أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله
- يتيح للمواطنين الإبلاغ عن أسعار السلع في السوق
- يبدأ بـ7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى
- يعتبر وسيلة لسرعة ضبط المخالفين
- العقوبات للمخالفين تصل إلى الحبس من سنة إلى خمس سنوات في حالة تكرار المخالفة
- التطبيق سهل الاستخدام ويتم تحميله وتصوير السلع وكتابة السعر
- يمكن مشاهدة فيديو عن التطبيق من هنا.
تراجع أسعار السلع بعد إطلاق مبادرة تخفيض الأسعار- أعلنت الحكومة وجود تحفيضات سعرية واضحة وصلت إلى 23.8% لـ7 سلع استراتيجية
وبلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة السكر نحو 22.2% وانخفضت أسعار الأرز بنسبة 16.6% بعد إطلاق المبادرة.
شهدت أسعار زيت الطعام انخفاضاً وصل إلى 23.8% وبلغت نسبة انخفاض أسعار المكرونة المعبأة 13.7%.
انخفضت أسعار الجبن الأبيض بنسبة 13.8% و11.3% فى اللبن المعبأ وأسعار الأقماح بنسبة تصل إلى نحو 30%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطبيق رادار الأسعار رادار الأسعار مجلس الوزراء الأسعار أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
أسعار تحلّق في السماء!
كثرت مشاريع المدن الإسكانية، ليس في محافظة مسقط، وإنما في بقية المحافظات.
ويبدو أنه لا يوجد إقبال كبير على الشراء كما تعكس وسائل الإعلام والعاملون في الميدان، والأحاديث الجانبية للراغبين بالشراء، فلم أزل أسمع من الأحاديث الجانبية للناس عن الرغبة في اقتناء شقة أو فيلا في مدينة إسكانية ما، لكن لا تُقدِم على ذلك، وتنتظر الحصول على أرض.
وعندما تسأل يأتيك الجواب؛ أن الأسعار تحلّق في السماء، فعندما يصل سعر المتر المربع لبعضها إلى ٦٥٠ ريالا، فلا شك أن المواطن متوسط الدخل سيفضّل أن يحصل على أرض من الوزارة، ويبني بطريقته الخاصة بما يتناسب مع ميزانيته، فقد يبني فيلا من دورين واسعة وكبيرة وجميلة بـ٥٠ ألف ريال، خاصة إذا اشترى التشطيبات المنزلية كالرخام والسيراميك والأدوات الصحية والتمديدات والكهربائيات في أيام التخفيضات.
والحقيقة أن الطبقة المتوسطة هي من تشكّل الأغلبية والقوة الشرائية في أي مجتمع بشري.
عندنا تجارب في بعض دول الخليج لمدن كبيرة وجميلة وفيها بنية تحتية من أفضل البنى وأغلاها، لكن الأسعار حالت دون أن يشتري فيها الناس، وبعضها لم تنجح بسبب بعدها عن مركز المدينة رغم معقولية الأسعار، وبعضها لأسباب يحتاج البحث عنها ودراستها بجدية.
هل يقينا أن كثرة المدن الإسكانية هي الحل الأمثل والبديل الأفضل عن توزيع الأراضي؟ توجد الكثير من تجارب الدول في المجال نستطيع أن نضعها تحت المجهر، وندرسها بعمق وتحليل واف، فقد صُرفت الملايين للبنى التحتية لهذه المدن لكن لم تحقق المبتغى المطلوب. لقد اطّلعت على مدن إسكانية في بعض الدول العربية والآسيوية تصفر فيها وفي فنادقها الريح، وتبحث عن مشتر بلا كلل.
نحن فعلا بحاجة إلى مدن إسكانية في بعض الأماكن، لكن الكثرة والتعميم ستُفقِد حتى التي نحتاجها إلى الزخم والإقبال، بل ربما ستعاني الكساد؛ بسبب الكثرة والوفرة الزائدة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة