غادة شلبي تشارك في مؤتمر "الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة"
تاريخ النشر: 25th, April 2024 GMT
شاركت، غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في المؤتمر العلمي الذي نظمته كلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية بعنوان "الابتكار في صناعة السياحة في ظل التغيرات العالمية المعاصرة" بمدينة العلمين الجديدة، والذى افتتحه الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية بمشاركة لفيف من رؤساء ونواب رؤساء وعمداء ووكلاء الجامعات المصرية على مستوي الجمهورية، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والمتخصصين في مجال السياحة.
واستهلت نائب الوزير كلمتها بالتأكيد على أهمية هذا المؤتمر الذي يناقش الابتكار في صناعة السياحة في ظل المتغيرات العالمية المعاصرة، مشيدة بالدور الذى تلعبه الجامعات المصرية في تخريج كوادر متميزة للعمل في القطاع السياحى ومؤكدة على دعم الدولة لصناعة السياحة في مصر لما تمثله من أهمية في الاقتصاد القومى، معربة عن حرصها على حضور مثل هذه المؤتمرات التي تهدف إلى النهوض بمنظومة التعليم السياحي لمواكبة ما يحتاجه القطاع الخاص من كفاءات في سوق العمل، كما أنها تعد فرصة للتواصل مع أساتذة الجامعات والطلاب وعرض التطورات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر حتى يتم ربط هذه التطورات بالمناهج العلمية حتى تتماشي مع تطورات الصناعة.
كما أشادت باختيار مدينة العلمين لإقامة المؤتمر، والتي تعتبر نموذجاً للسياحة المستدامة حيث يمكنها استقبال السائحين على مدار العام لما تمتلكه من مقومات سياحية بالإضافة إلى ما تشهده من أنشطة ثقافية وفنية جاذبة ومتنوعة.
وأشارت إلى النجاح غير المسبوق الذى حققته السياحة المصرية العام الماضى والذى انعكس في أعداد السائحين الذين زاروا مصر خلاله والذى بلغ 14.906 مليون سائح والتي تتجاوز أعداد عام الذروة السياحى 2010، برغم الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، مؤكدة على أن هذا النجاح يرجع بشكل أساسى إلى الاستراتيجية الطموحة التي تنتهجها وزارة السياحة والآثار والتي تهدف إلى تحقيق 30 مليون سائح في عام 2028.
كما تحدثت عن سياسات الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري والتي من بينها التواصل مع شركاء المهنة المحليين والدوليين من منظمي الرحلات وشركات الطيران ولا سيما بالأسواق السياحية المستهدفة التي شهدت زيادة في أعداد السائحين الوافدين منها إلى المقصد السياحي المصري، مشيدة بجهود القطاع السياحي الخاص لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري.
وأكدت أيضاً غادة شلبي على حرص الوزارة على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز قطاع السياحة ومواكبة التطور العالمى في مجال السياحة حيث تقوم الوزارة بتنفيذ حملات ترويجية للمقصد المصرى عبر شبكة الانترنت ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعى، علاوة على منح تيسيرات لتأشيرات الدخول لمصر والتي من بينها حصول سائحى 180 دولة على تأشيرة الدخول من خلال البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك، كما أن الوزارة اتخذت خطوات كبيرة في مجال تطبيق التحول الرقمي في العديد من المحاور السياحية والأثرية.
وأضافت أن الوزارة تسعى لتعزيز مزيد من المنتجات السياحية والترويج لها في مختلف الأسواق مثل مسار رحلة العائلة المقدسة، والسياحة الريفية، وسياحة الطعام، والسياحة الاستشفائية، لافتة إلى أن هذه المنتجات تؤدى إلى تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية حيث أنها تتماشى مع التوجه العالمى للسائحين الذين يرغبون في التواصل المباشر مع المجتمع المحلى أثناء تجربتهم السياحية.
وفى ختام كلمتها، أوضحت نائب الوزير ضرورة ربط المناهج العلمية باحتياجات سوق العمل بما يساهم في تخريج كوادر مؤهلة للعمل بقطاع السياحة مع أهمية دمج الدراسة النظرية والتدريب العملي، مؤكدة على حرص وزارة السياحة والآثار على تطبيق التوصيات والمخرجات التي سوف يثمر عنها المؤتمر والتي تساهم في دعم السياحة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«ربدان» تُطلق النسخة الأولى من مؤتمر «الشمولية في السلامة»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت أكاديمية ربدان، وبالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الداخلية، إطلاق النسخة الأولى من مؤتمر «الشمولية في السلامة»، المقرر عقده في 16 يونيو 2025 بمقر الأكاديمية في أبوظبي، بنظام هجين «حضوري وافتراضي».
وينطلق المؤتمر بالتزامن مع عام المجتمع (2025)، وتماشياً مع رؤية دولة الإمارات في ترسيخ مبدأ الشمولية المجتمعية، ويهدف إلى تعزيز جاهزية منظومة الاستجابة الوطنية في حالات الطوارئ والأزمات، مع ضمان دمج أصحاب الهمم ضمن خطط الحماية المدنية والتأهب المجتمعي.
ويُسلط المؤتمر الضوء على عدد من المحاور الاستراتيجية والنوعية، تشمل : دور المستجيبين الأوائل في التعامل مع أصحاب الهمم خلال الكوارث والحالات الطارئة، وعرض أحدث الحلول التقنية والممارسات الشرطية المتقدمة في مجال الشمولية المجتمعية، وتجارب عالمية ميدانية من وكالات إنفاذ القانون في دول رائدة، ودراسات حالة وأوراق بحثية حول التحديات والفرص في دمج أصحاب الهمم في منظومة السلامة، وحقوق الضحايا من أصحاب الهمم، وأطر الإنصاف خلال الاستجابة للطوارئ، وسيناريوهات محاكاة تفاعلية توضح أفضل الممارسات في الاستجابة الفورية والمتخصصة. كما يستعرض المؤتمر، أحدث الحلول التقنية الذكية في دعم رجال الشرطة ومقدمي الرعاية في الميدان، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي، ونظم التحديد المكاني، وأجهزة التواصل الداعمة لتسهيل الوصول، وتقديم الخدمة الآمنة لأصحاب الهمم في الظروف الاستثنائية.
وأكّد سالم السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، أن المؤتمر يُمثل محطة استراتيجية تعكس التزام الأكاديمية العميق، بتطوير حلول واقعية ومبتكرة ترتكز على دمج كافة فئات المجتمع في منظومة الاستجابة الوطنية. وأضاف السعيدي : «إن العمل المشترك مع وزارة الداخلية يعزز قدرتنا على بناء بيئة أكثر أماناً واستعداداً، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه مجتمعاتنا، ونتطلع من خلال هذا المؤتمر إلى إرساء حوارات نوعية وممارسات رائدة تسهم في تطوير السياسات والخطط الوطنية ذات الصلة».
من جانبها، أوضحت المقدم دانة حميد المرزوقي، المدير العام لمكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، أن تحقيق الشمولية في السلامة هو جزء أصيل من توجهات وزارة الداخلية نحو تعزيز الاستجابة المجتمعية المستدامة، مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الأدوار الحيوية التي يمكن أن يلعبها أصحاب الهمم ضمن منظومة التأهب الوطني، وخلق بيئة مرنة وعادلة في التعامل مع الحالات الطارئة.
المجتمعات الآمنة
ويُسجّل المؤتمر مشاركة نوعية من خبراء منتدى المجتمعات الآمنة، إحدى أبرز المنصات العالمية المتخصصة في تطوير مفاهيم السلامة المجتمعية الشاملة، حيث سيسهم هؤلاء الخبراء في عرض رؤى متقدمة، وتجارب دولية ناجحة تُعزز من تكامل منظومة الأمن المجتمعي، من خلال الجلسات الحوارية وورش العمل التخصصية، بما يدعم أهداف المؤتمر ويُثري محتواه الفكري والتطبيقي.
ويستقطب المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين في السلامة والحماية المدنية، إلى جانب قيادات شرطية وأكاديمية، وممثلي منظمات رعاية أصحاب الهمم، حيث يشكل منصة تفاعلية لتبادل الخبرات، ومناقشة أحدث التطورات في مجال التأهب المجتمعي الشامل.
جاهزية
ويُعزز المؤتمر جاهزية الدولة ومؤسساتها الأمنية، ويُجسّد التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة آمنة، مرنة وشاملة لكل فئات المجتمع، كما يدعم توجهات الحكومة نحو تصميم سياسات ذكية ومبنية على بيانات وممارسات واقعية تراعي مختلف الاحتياجات الإنسانية. ويسعى المؤتمر إلى توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والأمنية والأكاديمية، لتأسيس منظومة استجابة شاملة وعالية التأثير، ترتكز على الابتكار، والشراكة، والوعي المجتمعي.