بورصة الكويت تستضيف شركات صينية مهتمة بالإدراج في سوق المال الكويتي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
استضافت بورصة الكويت يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024 وفداً رفيع المستوى ضم ثلاث شركات صينية مدرجة في بورصة هونج كونج وواحدة سبق وأن أدرجت في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل الشركات في قطاع التعليم، وقطاع المواد الأساسية، وقطاع الأدوية، والقطاع الصناعي. ذلك ونُظمت الزيارة بالتعاون مع شركة آرتي كابيتال (ARTE Capital) الشركة المتخصصة في إدارة الأصول المالية والاستثمار والتي تتخذ من هونج كونج مقراً لها، ولها مكاتب في إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة شنزن في جمهورية الصين الشعبية.
ذلك وأبدى وفد الشركات الصينية اهتمامه في الإدراج في بورصة الكويت، للشركات الأم أو شركاتهم التابعة. كما أشاد ممثلو الشركات الصينية بسمعة سوق المال الكويتي وريادته إقليمياً وكفاءته والتزامه بالعمل وفق المعايير العالمية، حيث أوضحوا رغبتهم في توسع عملياتهم في المنطقة، وتعزيز سبل التعاون مع الكويت. ذلك وتضمنت هذه الجولة زيارة لكل من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالإضافة إلى بورصة الكويت.
تعرف الوفد على سبل ومزايا الإدراج في بورصة الكويت، خاصة للشركات الأجنبية، والتي يمكنها الإدراج في الكويت دون الحاجة لأن تكون مدرجة في بلدها الأم. كما اطلعت الشركات على المعايير والممارسات المتبعة في سوق المال الكويتي وما يقدمه من منتجات وخدمات للمصدرين والمستثمرين على حد سواء، حيث تعمل بورصة الكويت بشكل مستمر على الترويج لسوق المال الكويتي من خلال سلسلة الأيام المؤسسية والجولات الترويجية، كما تقوم البورصة بشكل مستمر في الزيارات الميدانية للشركات المؤهلة للإدراج ونقدم الدعم لهم لتسهيل عملية الإدراج.
رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبد الكريموبهذه المناسبة، قالت نورة العبدالكريم، رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت: “في إطار التزامها بالمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم نموه، تسعى بورصة الكويت باستمرار إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية وتسليط الضوء على ما يقدمه سوق المال الكويتي من فرص للمصدرين وللمستثمرين. وقد سعدنا باستضافة ممثلي الشركات الصينية، وسنستمر بالتواصل مع هذه الشركات لتشجيعهم على الإدراج.”
وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارات مماثلة نظمتها شركة آرتي كابيتال للشركات الصينية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية. كما أطلقت الشركة صندوق “آرتي” الصيني-العربي بقيمة مليار دولار، وذلك للاستثمارات الاستراتيجية في الشركات الصينية التي تتطلع للتوسع في منطقة الخليج العربي خاصة وبالشرق الأوسط بشكل عام، والتي ستتم إدارته من قبل “آرتي كابيتال” بدعم من مستثمري المجموعة العالميين.
من جانبه، قال السيد/ إيثان تشان، رئيس مجلس إدارة مجموعة آرتي كابيتال: “لقد كانت الزيارة إلى بورصة الكويت مفيدة للغاية، حيث إطلع ممثلو الشركات الصينية على الإطار التنظيمي وديناميكيات سوق المال الكويتي وفرص الاستثمار فيه. ولا شك بأن هذا السوق الناشئ سوق جاذب للمصدرين والمستثمرين على حد سواء، وسنستمر في الترويج له لعملائنا بالتعاون مع الجهات المعنية في الكويت. أود أن أشكر بورصة الكويت على استضافتنا، وأتطلع إلى نتائج هذا التعاون المثمر. كما أمل أن نرى المزيد من الشركات الصينية تتوسع إلى دول مجلس التعاون الخليجي.”
وتزاول مجموعة آرتي كابيتال أنشطتها في قطاع إدارة الأصول المتعددة، وتعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي. وتتمثل مهمة الشركة في تعزيز سبل التعاون بين الشرق الأوسط وجمهورية الصين الشعبية، وبناء شراكات قوية ودائمة من خلال تبادل الموارد وتشجيع النمو.
عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.
وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. ذلك وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.
وعلى مدى السنوات الماضية، قامت الشركة بعدة إصلاحات لسوق المال، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية لتطويره. كما عملت الشركة على ترويج سوق المال الكويتي في كبرى العواصم الاستثمارية العالمية والتواصل مع البنوك والشركات الاستثمارية الرائدة عالمياً والصناديق السيادية وغيرها، وذلك لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها السوق، إضافةً الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة من الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع أبرز المستثمرون المؤسسيين في العالم، لتسليط الضوء على قوتهم المالية واستراتيجياتهم وتوجهاتهم، وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهمٍ متعمقٍ لميزات وفرص الاستثمار في السوق الكويتي.
المصدر بيان صحفي الوسومالصين بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الصين بورصة الكويت الشرکات الصینیة فی بورصة الکویت التعاون مع الإدراج فی من خلال
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف اجتماع «وسط المحيط الهندي»
رأس الخيمة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستضافت الإمارات اجتماع الدورة التأسيسية الأولى للجنة الإقليمية الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لوسط المحيط الهندي، وذلك مؤخراً في إمارة رأس الخيمة، حيث نظمت اللجنة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للتربية والثقافة والعلوم بوزارة الثقافة هذا الاجتماع، بالتعاون مع اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لمنظمة اليونسكو، في خطوة تعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي وحماية البيئة البحرية، وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
عُقد الاجتماع بهدف وضع الأسس التنظيمية لعمل اللجنة، وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال علوم المحيطات، بما يسهم في دعم الاستدامة البيئية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، بمشاركة خبراء من منظمات دولية متخصصة في علوم المحيطات، حيث تُعد اللجنة الإقليمية الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لوسط المحيط الهندي جزءاً من اللجنة الدولية الحكومية لعلوم المحيطات (IOC) التابعة لليونسكو، وتهدف إلى توسيع مجالات التعاون بين الدول المطلة على المحيط الهندي في مجالات البحث العلمي والتنمية المستدامة.
وفي إنجاز جديد يؤكد مكانة الدولة الريادية، تم انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة لمنصب رئيس اللجنة، ممثلةً بالدكتور سيف محمد الغيص، المدير العام السابق لهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، وتؤدي الدولة من خلال هذا المنصب دوراً محورياً في رسم التوجهات الاستراتيجية للجنة، وتقديم الدعم الفني واللوجستي، والمساهمة في تنظيم الفعاليات العلمية على المستوى الإقليمي.
تناولت جلسات الاجتماع محاور رئيسة عدة، من أبرزها تطوير استراتيجيات مشتركة للحفاظ على النظم البيئية البحرية، وتعزيز القدرات البحثية والتقنية للدول الأعضاء، وتبادل المعرفة والخبرات في مراقبة المحيطات وإدارة الموارد البحرية، ووضع إطار للتعاون في مواجهة التحديات البيئية مثل التغير المناخي وتلوث المحيطات.
من جانبه، أكّد معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية لدولة الإمارات للتربية والثقافة والعلوم، على أهمية هذا الحدث بقوله: «يأتي الاجتماع تتويجاً لجهود الدولة في دعم برامج منظمة اليونسكو، لا سيما في مجالات علوم المحيطات التي تمثل أولوية عالمية. ونحن في اللجنة الوطنية نحرص على تعزيز دور دولة الإمارات في المشهد العلمي والثقافي الدولي، من خلال العمل المشترك مع الشركاء المحليين والدوليين لتحقيق الأهداف المشتركة».
بدورها، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تمتلك رؤية واضحة، ودوراً رائداً في تعزيز الأمن البيولوجي وحماية البيئة البحرية كركيزة رئيسة لصون الطبيعة وتحقيق الاستدامة المناخية والبيئية، مشيرةً إلى أن الدولة تمتلك دوراً مهماً في هذا المجال عالمياً، وتعد استضافة الدولة لهذا الاجتماع انعكاساً لهذا النهج في دعم الأبحاث وحماية البيئة البحرية.
وقالت معاليها: «فخورون بانتخاب دولة الإمارات لمنصب رئيس اللجنة الإقليمية الدولية الحكومية لعلوم المحيطات لوسط المحيط الهندي، ما يعد استمراراً لريادة الدولة في هذا المجال، ونثق في قدرتنا على إحداث نقلة نوعية في إجراء المزيد من الأبحاث البحرية المتعلقة بثالث أكبر محيطات العالم. ومن جانبنا سنستمر في تقديم الدعم الكامل لشركائنا في وزارة الثقافة ومختلف الجهات المعنية للحد من تأثيرات التغير المناخي على البيئة البحرية وازدهارها، حيث تحظى المحيطات بأهمية كبرى في حياة البشر والكائنات الحية وتنتج 50 في المئة من الأكسجين الذي نحتاجه، وتمتص 25 في المئة من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتلتقط 90 في المئة من الحرارة الإضافية الناتجة عن هذه الانبعاثات، بجانب كونها مصدراً للغذاء والرزق، وتمثل منظومة اقتصادية ضخمة لملايين البشر حول العالم».
بيئة داعمة
صرّح راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «إن استضافة الاجتماع في إمارة رأس الخيمة تندرج ضمن استراتيجيتنا لدعم المبادرات البيئية والعلمية، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً دولياً للفعاليات المستدامة. نحن سعداء بالمساهمة في خلق بيئة داعمة للحوار العلمي الذي يخدم المجتمعات الساحلية في منطقتنا».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية