بورصة الكويت تستضيف شركات صينية مهتمة بالإدراج في سوق المال الكويتي
تاريخ النشر: 1st, May 2024 GMT
استضافت بورصة الكويت يوم الخميس الموافق 25 أبريل 2024 وفداً رفيع المستوى ضم ثلاث شركات صينية مدرجة في بورصة هونج كونج وواحدة سبق وأن أدرجت في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل الشركات في قطاع التعليم، وقطاع المواد الأساسية، وقطاع الأدوية، والقطاع الصناعي. ذلك ونُظمت الزيارة بالتعاون مع شركة آرتي كابيتال (ARTE Capital) الشركة المتخصصة في إدارة الأصول المالية والاستثمار والتي تتخذ من هونج كونج مقراً لها، ولها مكاتب في إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومدينة شنزن في جمهورية الصين الشعبية.
ذلك وأبدى وفد الشركات الصينية اهتمامه في الإدراج في بورصة الكويت، للشركات الأم أو شركاتهم التابعة. كما أشاد ممثلو الشركات الصينية بسمعة سوق المال الكويتي وريادته إقليمياً وكفاءته والتزامه بالعمل وفق المعايير العالمية، حيث أوضحوا رغبتهم في توسع عملياتهم في المنطقة، وتعزيز سبل التعاون مع الكويت. ذلك وتضمنت هذه الجولة زيارة لكل من الهيئة العامة للاستثمار وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالإضافة إلى بورصة الكويت.
تعرف الوفد على سبل ومزايا الإدراج في بورصة الكويت، خاصة للشركات الأجنبية، والتي يمكنها الإدراج في الكويت دون الحاجة لأن تكون مدرجة في بلدها الأم. كما اطلعت الشركات على المعايير والممارسات المتبعة في سوق المال الكويتي وما يقدمه من منتجات وخدمات للمصدرين والمستثمرين على حد سواء، حيث تعمل بورصة الكويت بشكل مستمر على الترويج لسوق المال الكويتي من خلال سلسلة الأيام المؤسسية والجولات الترويجية، كما تقوم البورصة بشكل مستمر في الزيارات الميدانية للشركات المؤهلة للإدراج ونقدم الدعم لهم لتسهيل عملية الإدراج.
رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت نورة العبد الكريموبهذه المناسبة، قالت نورة العبدالكريم، رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت: “في إطار التزامها بالمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني ودعم نموه، تسعى بورصة الكويت باستمرار إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية وتسليط الضوء على ما يقدمه سوق المال الكويتي من فرص للمصدرين وللمستثمرين. وقد سعدنا باستضافة ممثلي الشركات الصينية، وسنستمر بالتواصل مع هذه الشركات لتشجيعهم على الإدراج.”
وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارات مماثلة نظمتها شركة آرتي كابيتال للشركات الصينية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية. كما أطلقت الشركة صندوق “آرتي” الصيني-العربي بقيمة مليار دولار، وذلك للاستثمارات الاستراتيجية في الشركات الصينية التي تتطلع للتوسع في منطقة الخليج العربي خاصة وبالشرق الأوسط بشكل عام، والتي ستتم إدارته من قبل “آرتي كابيتال” بدعم من مستثمري المجموعة العالميين.
من جانبه، قال السيد/ إيثان تشان، رئيس مجلس إدارة مجموعة آرتي كابيتال: “لقد كانت الزيارة إلى بورصة الكويت مفيدة للغاية، حيث إطلع ممثلو الشركات الصينية على الإطار التنظيمي وديناميكيات سوق المال الكويتي وفرص الاستثمار فيه. ولا شك بأن هذا السوق الناشئ سوق جاذب للمصدرين والمستثمرين على حد سواء، وسنستمر في الترويج له لعملائنا بالتعاون مع الجهات المعنية في الكويت. أود أن أشكر بورصة الكويت على استضافتنا، وأتطلع إلى نتائج هذا التعاون المثمر. كما أمل أن نرى المزيد من الشركات الصينية تتوسع إلى دول مجلس التعاون الخليجي.”
وتزاول مجموعة آرتي كابيتال أنشطتها في قطاع إدارة الأصول المتعددة، وتعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونج كونج وهيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبو ظبي العالمي. وتتمثل مهمة الشركة في تعزيز سبل التعاون بين الشرق الأوسط وجمهورية الصين الشعبية، وبناء شراكات قوية ودائمة من خلال تبادل الموارد وتشجيع النمو.
عملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية والدولية. كما لعبت الشركة دوراً محورياً في تطوير وتهيئة سوق المال لجذب المستثمرين المحليين والأجانب من خلال مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات الجديدة والبنية التحتية المتقدمة، إضافةً إلى مبادرات إصلاح السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق المال الكويتي على عدة مراحل.
وقد تمت خصخصة الشركة بنجاح في عام 2019 لتصبح أول جهة حكومية في الدولة تنجح في اجتياز هذه العملية، مما أدى الى تحقيق مستويات كفاءة أعلى. ذلك وأدرجت الشركة ذاتياً بالسوق في سبتمبر 2020، وقامت بخطواتٍ كبيرة من أجل الحفاظ على تميز أنشطتها، ومواجهة ضبابية وتحديات السوق.
وعلى مدى السنوات الماضية، قامت الشركة بعدة إصلاحات لسوق المال، وأطلقت مبادرات جديدة في إطار خططها الشمولية متعددة المراحل الرامية لتطويره. كما عملت الشركة على ترويج سوق المال الكويتي في كبرى العواصم الاستثمارية العالمية والتواصل مع البنوك والشركات الاستثمارية الرائدة عالمياً والصناديق السيادية وغيرها، وذلك لتسليط الضوء على فرص الاستثمار الفريدة التي يوفرها السوق، إضافةً الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، من خلال سلسلة من الجولات الترويجية والأيام المؤسسية، ما يساعد هذه الشركات على التواصل مع أبرز المستثمرون المؤسسيين في العالم، لتسليط الضوء على قوتهم المالية واستراتيجياتهم وتوجهاتهم، وذلك في مسعى لمساعدة المستثمرين على اكتساب فهمٍ متعمقٍ لميزات وفرص الاستثمار في السوق الكويتي.
المصدر بيان صحفي الوسومالصين بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الصين بورصة الكويت الشرکات الصینیة فی بورصة الکویت التعاون مع الإدراج فی من خلال
إقرأ أيضاً:
مجلس العمل الأمريكي يسحب دعاوى ضد آبل.. نهاية فصل مثير بين الشركة وموظفيها السابقين
في تطور جديد يسلّط الضوء على واحدة من أبرز النزاعات العمالية في قطاع التكنولوجيا الأمريكي، أعلن المجلس الوطني لعلاقات العمل (NLRB) عن سحب عدد من الدعاوى القانونية التي كانت مرفوعة ضد شركة آبل منذ عام 2021، والمتعلقة بشكاوى تقدم بها موظفون سابقون اتهموا الشركة بانتهاك حقوقهم العمالية والتنظيمية.
وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فقد قرر المجلس رفض الادعاء الموجه إلى الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، والذي زعم أنه انتهك حقوق العاملين عندما أرسل بريدًا إلكترونيًا لجميع موظفي الشركة في عام 2021 قال فيه إن "من يسربون المعلومات السرية لا ينتمون إلى آبل"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الإدارة تعمل على تحديد هوية من قام بتسريب تفاصيل من اجتماع داخلي.
وكان الاجتماع المشار إليه قد تطرق إلى قضايا تتعلق بالمساواة في الأجور ورد فعل الشركة على قانون مكافحة الإجهاض في تكساس، وهي قضايا أثارت حينها جدلًا واسعًا داخل أروقة الشركة وخارجها.
في البريد الإلكتروني ذاته، شدد كوك على أن آبل "لا تتسامح مع أي شكل من أشكال تسريب المعلومات السرية"، سواء تعلق الأمر بملكية فكرية تخص منتجات الشركة أو تفاصيل خاصة بالاجتماعات الداخلية. ومع ذلك، اعتبر بعض الموظفين أن اللغة المستخدمة في الرسالة تندرج ضمن أسلوب "الردع والترهيب"، ما دفعهم إلى تقديم شكاوى رسمية للمجلس الوطني لعلاقات العمل.
إحدى هذه الشكاوى كانت مقدمة من آشلي جيوفيك، الموظفة السابقة في آبل، التي اتهمت الشركة بممارسة الانتقام منها بعد كشفها عن ممارسات داخلية تتعلق بالخصوصية وحقوق العاملين. غير أن المجلس أعلن سحب عدد من الدعاوى التي تقدمت بها جيوفيك، بما في ذلك الادعاء بأن آبل منعت موظفيها من الإفصاح عن اتصالات الشركة أو عن مناقشاتهم الداخلية، إضافة إلى اتهامها بفصل جيوفيك بشكل غير قانوني.
ورغم سحب بعض الدعاوى، لم تُغلق كل الملفات بالكامل. ففي أبريل الماضي، توصلت آبل إلى تسوية مع جيوفيك اعتُبرت "نصرًا رمزيًا للعمال"، إذ ألزمت التسوية الشركة بمراجعة سياساتها الداخلية المتعلقة باتفاقيات السرية ومناقشة معلومات العمل، وتوضيح حق الموظفين في الحديث علنًا عن رواتبهم وظروف عملهم أو حتى التواصل مع وسائل الإعلام دون خوف من أي إجراءات انتقامية.
لم تكن جيوفيك وحدها التي واجهت الشركة؛ فقد شملت الدعاوى السابقة أيضًا يانيكي باريش، وهي من قادة حركة #AppleToo التي دعت إلى تسليط الضوء على الانتهاكات المزعومة داخل الشركة. لكن المجلس الوطني سحب كذلك ادعاءه بأن فصل باريش خالف القوانين العمالية الأمريكية.
كما شمل قرار المجلس إسقاط الاتهامات التي كانت تشير إلى أن آبل قامت بمراقبة موظفيها أو محاولة جعلهم يعتقدون أنهم تحت المراقبة، وهي مزاعم سبق أن اعتبرها المجلس في تحقيقات سابقة انتهاكًا مباشرًا لحقوق العمال في التنظيم والتعبير.
وبحسب ما نقلته بلومبرج، يرى مراقبون أن هذه القرارات تُظهر تحولًا في نهج المجلس الوطني لعلاقات العمل في التعامل مع الشركات الكبرى، حيث يُعتقد أن المجلس أصبح أكثر ميلًا للتسوية وإغلاق الملفات الخلافية، بخاصة تلك التي تتعلق بالشركات التكنولوجية العملاقة مثل آبل.
ويرى محللون أن هذا التطور قد يُسهم في تهدئة التوتر بين إدارة آبل وموظفيها، بعد سلسلة من الاحتجاجات والحملات التي شنها العاملون خلال السنوات الأخيرة، مطالبين بتحسين الأجور وضمان بيئة عمل أكثر شفافية.
كما يعكس القرار الأخير رغبة المجلس في إعادة التوازن بين حقوق الشركات في حماية أسرارها التجارية وحقوق الموظفين في حرية التعبير والتنظيم.
وفي انتظار صدور تصريحات رسمية من المجلس الوطني لعلاقات العمل حول تفاصيل القرار، تبقى القضية علامة فارقة في العلاقة بين العمال والتكنولوجيا، وتفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حدود السرية المهنية في زمن تتقاطع فيه خصوصية العمل مع حرية التعبير داخل أكبر شركات العالم.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة