مؤشر مديري المشتريات في مصر ينخفض لأقل من 50 نقطة.. للشهر 41 على التوالي
تاريخ النشر: 8th, May 2024 GMT
انخفض مؤشر مديري المشتريات التابع لمجموعة S&P Global في مصر إلى 47.4 نقطة في أبريل 2024 من 47.6 نقطة في الشهر السابق، وذلك للشهر 41 على التوالي وسط الانكماش في نشاط القطاع الخاص والوتيرة الأكثر حدة منذ فبراير، حيث تعرضت الطلبيات الجديدة لقيود بسبب ضعف الطلب وزيادة الأسعار وتقلب أسعار الصرف.
بالإضافة إلى ذلك، شهد معدل التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي انخفاضًا متجددًا بعد زيادة معتدلة في الشهر السابق.
كما خفضت الشركات نشاط الشراء، بينما زاد مخزون المشتريات بشكل طفيف على الرغم من بعض التأخير في تسليم المشتريات.
وفيما يتعلق بالأسعار، انخفض تضخم تكاليف المدخلات إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021، في حين انخفض تضخم رسوم الإنتاج إلى أدنى مستوى في عامين.
وبالنظر إلى المستقبل، ارتفعت توقعات الأعمال إلى أعلى مستوى خلال ستة أشهر، مدفوعة بتوقعات استقرار سعر الصرف، وانخفاض الأسعار، وتوافر المواد بشكل أفضل.
اقرأ أيضاًتفاصيل فتح حساب في بنك مصر مجانا.. الطريقة خطوة بخطوة
تعليمات البنك المركزي بشأن القواعد المنظمة لنقل النقود وتغذية ماكينات الـATM
بقيمة 655.6 مليار جنيه.. المركزي المصري يسحب فائض سيولة من 31 بنكا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مؤشر مديري المشتريات
إقرأ أيضاً:
انخفاض سوق العمل في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في 14 عامًا
انخفض سوق العمل في بريطانيا إلى أدنى مستوى له في 14 عامًا، حيث أدت سياسات حزب العمال العقابية إلى إبعاد الرؤساء عن التوظيف ودفع تخفيضات الوظائف.
وبحسب وكالة بلومبرج .. وخلال الشهر الماضي، كان سوق العمل هو الأضعف منذ أبريل 2011، مقاسًا بمؤشر التوظيف لشركة المحاسبة والاستشارات BDO.
وينظر المؤشر في مجموعة من ظروف سوق العمل مثل الطلب على التوظيف وفقدان الوظائف والبطالة، استنادا إلى مدخلات متعددة بما في ذلك استطلاعات أصحاب العمل والبيانات الرسمية والتوقعات.
وأظهرت بيانات منفصلة من كي بي إم جي واتحاد التوظيف والتوظيف (REC) أن عدد الوظائف بدوام كامل المعروضة وصل إلى أدنى مستوى له في 16 شهرًا قبل الميزانية.
وأشارت الشركات مرارًا وتكرارًا إلى أن فقدان الوظائف سيكون أمرًا لا مفر منه بعد أن رفعت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل (NICs) في ميزانيتها الأولى العام الماضي.
وأضافت الوزيرة في وقت لاحق إلى التكاليف من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور ومعدلات الأعمال للعديد من الشركات في أحدث بيان مالي لها.