شاهد: فاجعة في سان بطرسبرغ.. حافلة تسقط من جسر إلى نهر وتخلف 3 قتلى
تاريخ النشر: 10th, May 2024 GMT
أعلنت السلطات الروسية اليوم الجمعة مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين إثر سقوط حافلة من أعلى جسر إلى مياه نهر في مدينة سان بطرسبرغ.
وقالت وزارة الطوارئ إن الحافلة كانت تقل حوالي 20 شخصاً وقت الحادث، مضيفة أن المنقذين استطاعوا انتشال تسعة أشخاص من الحافلة بعد سقوطها في المياه.
وأضافت بأن أربعة أشخاص ممن تم انتشالهم في حالة موت إكلينيكي.
وقالت وزارة النقل الروسية إن الحادث وقع أثناء فقدان سائق الحافلة السيطرة عليها عند انعطافه من شارع بولشايا مورسكايا إلى جسر بوتسيلوييف.
فيديو: إصابة 11 شخصاً من بينهم طفل في قصف على مدينة يبلغورود في روسيافي خطوة متوقعة.. بوتين يعيد تعيين ميشوستين رئيسًا للوزراء في روسياونجا السائق البالغ من العمر 44 عاماً من الحادث وهو يخضع الآن لاستجواب السلطات.
وأمر حاكم المدينة ألكسندر بيغلوف بتشكيل لجنة لتقديم المساعدة للضحايا.
المصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة روسيا إسرائيل غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة روسيا إسرائيل روسيا حادث حافلة سانت بطرسبرغ غزة فلسطين الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة إسرائيل رفح معبر رفح روسيا مظاهرات الحرب في أوكرانيا المملكة المتحدة قصف السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
دينا عدلي: نشر الرسائل الخاصة يعرض صاحبها لقضايا التشهير
أكدت المحامية دينا عدلي حسين أن أدلة الخيانة أو الخلافات الزوجية المستخرجة من وسائل التواصل الاجتماعي مثل "السكرين شوت"، الفيديوهات، أو الرسائل الصوتية، لا يتم الاعتداد بها فورياً أمام محكمة الأسرة، مشددة على أن هناك مساراً قانونياً محدداً يجب اتباعه قبل استخدام هذه الأدلة في قضايا الأحوال الشخصية.
وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين والإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الجرائم الإلكترونية وما يحدث عبر "السوشيال ميديا" تعتبر جرائم منفصلة تماماً عن اختصاص قانون الأحوال الشخصية، ولها محاكم مختصة وهي "المحاكم الاقتصادية".
وأضافت: "لكي يتم استخدام المحادثات أو المنشورات كدليل في قضايا الأسرة، يجب أولاً إثبات صحتها ومصداقيتها أمام المحكمة الاقتصادية، للتأكد من أن هذه الرسائل صدرت بالفعل من الهاتف أو الحساب الشخصي للطرف الآخر، وأنه لم يتعرض للاختراق "الهاكر" أو انتحال الشخصية".
وأوضحت: "محكمة الأسرة معنية في المقام الأول بالحقوق الشرعية مثل النفقة، المسكن، الحضانة، وإثبات الزواج أو الطلاق، وليست معنية بالفصل في الجرائم التكنولوجية. لذلك، لا يمكن الذهاب لمحكمة الأسرة مباشرة بـ"سكرين شوت" لطلب الطلاق، بل يجب الحصول أولاً على حكم يثبت صحة الواقعة من المحكمة المختصة بجرائم الإنترنت".
وحذرت من خطورة النشر العلني للخلافات أو الرسائل الخاصة، مشيرة إلى أن قيام أحد الطرفين بنشر رسائل خاصة أو توجيه سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي يضعه تحت طائلة القانون في قضايا التشهير وانتهاك الخصوصية، وهي جرائم لها عقوبات رادعة في القانون المصري.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين