تولى السلطة في إيران بعد وفاة رئيس إيران.. من هو محمد مخبر؟
تاريخ النشر: 20th, May 2024 GMT
محمد مخبر .. كثرت التساؤلات حول اسم محمد مخبر، النائب الأول للرئيس الإيراني، وذلك بعد حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني.
وتستعرض «الأسبوع» خلال السطور التالية أبرز المعلومات الخاصة بـ محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني.
محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيرانيهو محمد مخبر دزفولي سياسي إيراني، شغل منصب النائب الأول لـ رئيس الجمهورية الإيرانية، عُيّن في منصبه هذا في 8 أغسطس 2021 بعد أن اختاره الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نائبًا له، كان قبل ذلك رئيسًا للجنة تنفيذ أمر الإمام ما بين 15 يوليو 2007 حتى 8 أغسطس 2021.
كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة خوزستان للاتصالات والعضو المنتدب لشركة دزفول للاتصالات ونائب وزير التجارة والنقل لمؤسسة المحرومين ونائب محافظ خوزستان.
محمد مخبرالدرجات العلمية ومؤلفاتهحصل محمد مخبر، على درجتي دكتوراه، إحداهما دكتوراه «وماجستير» في القانون الدولي ودكتوراه في الإدارة، حصل أيضا على درجة الماجستير في الإدارة مع التركيز على الأنظمة، وله مؤلفاته الآتية:
كبار الاقتصاديين في العالم «2013»، المجلد الأول، منشورات نور علم، عقوبات مغفرة العقوبات في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية «2014»، مقاربة للتنمية الاقتصادية مع العدالة «2015»، النمو الاقتصادي المتسارع في إيران «2016».
الدستور الإيراني ينص على تولي النائب الأول لرئيس الحكموتنص المادة الحادية والثلاثون بعد المائة من الدستور الإيراني على إنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أوغيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة.
ويتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية أن تعد الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يوما على الأكثر، وفي حالة وفاة المعاون الأول لرئيس الجمهورية أو لوجود أمور أخرى تحول دون قيامه بواجباته، وكذلك فيما إذا لم يكن لرئيس الجمهورية معاون أول، تعين القيادة شخصًا آخر مكانه.
اقرأ أيضاًمسؤول إسرائيلي ينفي التورط في حادث مروحية الرئيس الإيراني
قبل الحادث بأشهر.. ليلى عبد اللطيف تتنبأ بحادث طائرة الرئيس الإيراني
«إرنا»: سيتم عرض جثامين الرئيس الإيراني الراحل ومرافقيه على الطب الشرعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الإيراني أذربيجان محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني رئيس الجمهورية الإيرانية من سيحكم إيران حكم إيران الدستور الإيراني محافظة أذربيجان لرئیس الجمهوریة الرئیس الإیرانی رئیس الجمهوریة النائب الأول الأول لرئیس محمد مخبر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرر إحالته لرئيس الجمهورية.
قانون المحميات الطبيعية
واستعرضت النائبة نهى زكى، تقرير اللجنة، مؤكدة على أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأوضحت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
وأردفت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
واختتمت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق