تصريح أحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات بمناسبة يوم تأسيس مجلس التعاون الخليجي 2024
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
“شكَّل تأسيس مجلس التعاون الخليجي نقطة تحول تاريخية، ومحطة البداية لحقبة تنموية ركائزها التضامن والعمل المشترك بين دول الخليج العربي، وتمتين أواصر الأخوَّة بين شعوبها.
ومنذ بزوغ فجره في العام 1981، جسَّد المجلس وحدة الصف والمسار والمصير الخليجي، مشكلاً تحالفاً راسخ الأركان، ترجمةً لرؤى قادة دول المجلس وتلبيةً لتطلعات شعوبها، مقدماً نموذجاً يُحتذى به في التعاون والتنسيق اقتصادياً وعسكرياً وأمنياً.
ومهَّد تأسيس المجلس الطريق أمام العديد من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية، وأسهم بشكلٍ ملموس في تعزيز استقرار المنطقة وصون أمنها في مواجهة التحديات والتقلُّبات التي ألقت بظلالها على العالم على مدار العقود الماضية.
وفي هذه المناسبة، نستذكر في اللجنة العليا للتشريعات بكل فخر واعتزاز الإنجازات التي حققتها دول الخليج العربي تحت مظلة مجلس التعاون منذ انطلاقة مسيرته، ونؤكد التزامنا بالمضي قُدُماً في تطوير منظومة تشريعية تسهم بتوطيد التعاون مع دول المنطقة والعالم أجمع.”
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مناقشة تعزيز التكامل بين غرف "دول المجلس"
الخُبر (السعودية)- العُمانية
ترأست سلطنة عُمان الاجتماع الـ60 للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. وناقش الاجتماع تفعيل قرار تشكيل فرق عمل مشتركة للفعاليات الخاصة باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب استعراض برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2026م، ومناقشة تعزيز التكامل الإلكتروني المتبادل بين المواقع الإلكترونية للاتحاد والغرف الأعضاء.
كما استعرض الاجتماع آلية عمل اللجان القطاعية وعضويتها، إضافة إلى مناقشة الموازنة التقديرية للاتحاد لعام 2026م، واعتماد جدول أعمال الاجتماع الـ67 لمجلس الاتحاد.
وقال زكريا بن عبدالله السعدي، الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس وفد سلطنة عُمان: "يعد الاجتماع استمرارا لمسيرة التعاون المشترك، وتعزيزا لدور الاتحاد في دعم القطاع الخاص الخليجي في مرحلة تشهد تحولات اقتصادية متسارعة على المستويين الإقليمي والعالمي".
وأضاف أن اللقاءات المستمرة والتنسيق الفاعل بين الغرف الأعضاء شكل نموذجًا عمليًّا للتعاون الخليجي البناء، ما أسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز التكامل في العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الأعضاء.
وأكد أن تنامي العمل المؤسسي المشترك وتكامل المبادرات الاقتصادية بين الغرف الأعضاء يُسهم في إيجاد فرص جديدة للنمو، ويعزز مكانة القطاع الخاص الخليجي كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الشاملة، نحو اقتصاد أكثر تنوّعًا واستدامة.
من جانبه، استعرض صالح بن حمد الشرقي، الأمين العام لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، جهود الاتحاد خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن المرحلة شهدت تنفيذ عددٍ من المبادرات والبرامج التي أسهمت في تعزيز الأنشطة والفعاليات المشتركة بين الغرف الأعضاء.
وأكد أن الاتحاد يواصل عمله لتطوير منظومة العمل الخليجي المشترك، وتوسيع نطاق التعاون والتكامل الاقتصادي، بما يُمكّن القطاع الخاص الخليجي من أداء دوره الحيوي في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا