كيف شجع قانون النقل النهري عملية الاستثمار ورفع كفاءة المرافق؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يعد مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري كأحد الأولويات التي أقرها مجلس النواب، وذلك بهدف تعزيز الاستثمار في قطاع النقل النهري من خلال وضع أطر تنظيمية تسهل إجراءات الحصول على التراخيص، وتنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون النقل النهري، والذي جاء لتحقيق الأهداف الآتية:
١- تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وادارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
٢- دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل.
٣- تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.
٤- تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها في تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.
٥- رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.
٦- وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل النهری من خلال
إقرأ أيضاً:
وكيل صحة الدقهلية يناقش خطط المرور على المنشآت التعليمية
شهد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء أقسام الوقائي ومديري الأمراض المعدية بالإدارات الصحية وفرق ترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم، وذلك لمتابعة مؤشرات الأداء ووضع خطة واضحة للارتقاء بالعمل الوقائي خلال الربع الأخير من العام. حضر الاجتماع الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة ريهام الهراس مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية، إلى جانب وكلاء الوقائي بالإدارات الصحية وفرق الترصد.
وتناول الاجتماع استعراضًا تفصيليًا لمؤشرات الأداء داخل الإدارات الصحية، حيث قدم مدير إدارة مكافحة الأمراض المعدية وفريق الترصد عرضًا شاملاً للموقف الحالي ونسب التغطية ونقاط القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية، مع التأكيد على ضرورة تحسين الأداء ورفع معدلات الاستجابة بما يتوافق مع البروتوكولات المعتمدة بوزارة الصحة. كما تم مناقشة الملاحظات الفنية الخاصة بالأمراض المستهدفة بالتطعيم وتحليل البيانات الميدانية، إلى جانب مراجعة آليات المتابعة داخل المدارس والمؤسسات التعليمية والتأكد من جاهزية فرق الوقائي والتزامها الكامل بإجراءات مكافحة العدوى.
وخلال كلمته، شدد الدكتور حمودة الججار على أن العمل الوقائي يدخل مرحلة حساسة تتطلب جهدًا مضاعفًا، مؤكدًا أن المؤشرات خلال الربع الأخير يجب أن تشهد تحسنًا واضحًا يعكس دقة التنفيذ داخل الإدارات الصحية. وأوضح أن الالتزام بما جاء في اجتماع الدكتور عمرو قنديل يمثل محورًا أساسيًا في خطة العمل للمرحلة المقبلة، خاصة ما يتعلق بإعداد خطط مرور ميدانية على جميع المنشآت التعليمية، والتأكد من توافر الكتيب الخاص بمكافحة الأمراض المعدية والالتزام بالبروتوكولات الواردة به في التعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكدة، إلى جانب تكثيف الندوات التثقيفية للطلاب والعاملين داخل المدارس لرفع مستوى الوعي بطرق الوقاية وتقليل فرص انتشار الأمراض التنفسية.
وأشار الجزار إلى أهمية التوعية المستمرة بلقاح الإنفلونزا الموسمية والدور الكبير الذي يؤديه في الحد من الإصابات وتخفيف حدة الأعراض، مؤكدًا أن توفير المعلومات حول أماكن وعناوين وحدات تقديم اللقاح يسهم في تسهيل حصول المواطنين عليه ورفع معدلات التغطية. كما شدد على تعزيز تعاون الفرق الطبية داخل الإدارات الصحية في نشر المعلومات الصحيحة وتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح خلال موسم الشتاء.
وأكد وكيل الوزارة ضرورة الالتزام ببروتوكولات الترصد ورفع البيانات والتحاليل في مواعيدها، لأن دقة البيانات وسرعتها تمثل أساسًا في تحليل الوضع الصحي وتحديد متطلبات التدخل. وأوضح أن المديرية ستواصل متابعة أعمال المرور الميداني داخل الإدارات الصحية ومراجعة المؤشرات بصورة مستمرة لضمان تحقيق النتائج المطلوبة خلال الربع الأخير، مع تقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ التعليمات ورفع كفاءة العمل الوقائي.
واختتم الدكتور حمودة الجزار الاجتماع بالتأكيد على أن نجاح خطط الوقائي يعتمد على التزام الجميع بما يتم الاتفاق عليه داخل الاجتماعات، وعلى التعاون المستمر بين جميع فرق الوقاية والترصد، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لضمان الوصول إلى أعلى مستوى من الجاهزية والاستجابة السريعة داخل الإدارات الصحية لمواجهة الأمراض التنفسية والمستهدفة بالتطعيم خلال الموسم الشتوي.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟