الكويت.. حكم غيابي بسجن سلمان الخالدي بتهمة “العيب بالذات الأميرية”
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
ذكرت صحيفة “الراي” الكويتية، الخميس، أن محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا برئاسة المستشار عبدالله العصيمي بحبس سلمان الخالدي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة تتعلق بأمن الدولة وهي “العيب بالذات الأميرية” وذلك عبر برنامج التواصل الاجتماعي.
والخالدي هو معارض وناشط كويتي يعيش في لندن منذ نحو سنتين وحصل على حق اللجوء السياسي في بريطانيا منذ بضعة أشهر فقط.
ويُعرف الخالدي، 25 عاما، بنشاطه السياسي وانتقاداته الحادة للعائلة الحاكمة في الكويت وكذلك تسليطه الضوء على قضايا الفساد في البلاد، بحسب تقرير سابق لموقع “الحرة”
وخسر الخالدي جنسيته الكويتية، في أبريل الماضي، بعد صدور مرسوم أميري يقضي بسحبها منه وفقا للمادة 13 من قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، كما تظهر وثيقة للمرسوم شاركها الخالدي مع موقع “الحرة”.
ويصف الخالدي قرار سحب الجنسية عنه وعن معارضين آخرين بأنه يحمل “جانبا سياسيا” نتيجة نشاط المعارض ومحاولة من قبل السلطات لإسكات الأصوات المنتقدة.
ويؤكد الخالدي أن “القرار صدر في 9 أبريل، بعد أيام من انتشار فيديو ظهرت فيه، في مطلع مارس، وأنا ألاحق السفير الكويتي قرب مبنى السفارة الكويتية في لندن وأحرجته بالسؤال عن قضايا الفساد والاختلاسات والبدون، مما تسبب بإحراج النظام لأنه جرى تداول الفيديو بشكل ملحوظ على وسائل التواصل الاجتماعي”.
حسب “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، فقد أدانت محكمة الجنايات في الكويت في 15 مايو 2023، الخالدي بالسجن خمس سنوات مع الأشغال الشاقة.
وشملت التهم ضد الخالدي تعمد “نشر إشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ونشر ما من شأنه الإضرار بعلاقات الكويت مع الدول الأخرى عبر حسابه على منصة إكس”.
ووفقا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” فقد سبق أن حكم على الخالدي بالسجن خمس سنوات، لكن السلطات عفت عنه.
نشأ الخالدي في الكويت من عائلة متوسطة الدخل، وأكمل دراسته الثانوية هناك قبل أن ينتقل إلى قطر ويدرس في جامعة لوسيل باختصاص العلوم السياسية.
تعاطف الخالدي مع الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية السعودية في إسطنبول وقطعت أوصاله في أكتوبر 2018، حيث وجه انتقادات متكررة للسلطات السعودية.
ونتيجة لذلك صدر قرار بمنعه من دخول السعودية لفترة 25 عاما وكذلك رفعت دعوى ضده من قبل السفارة السعودية في الكويت، وهو ما أدى لصدور حكم قضائي في الكويت بالسجن بحقه خمس سنوات.
واستمرت الملاحقات للخالدي حتى عندما غادر إلى بريطانيا، حيث يؤكد أن السلطات الكويتية حاولت استرداده عبر إصدار نشرة حمراء من الشرطة الدولية ضده في أكتوبر الماضي، “لكن لحسن الحظ بعدها بخمسة أيام منحتني بريطانيا حق اللجوء السياسي”.
يصر الخالدي أن قراره في انتقاد السلطات الحاكمة كان صحيحا ويستشهد بما جرى مؤخرا في البلاد من تطورت سياسية قادها أمير البلاد مشعل الأحمد الصباح.
وكان الصباح أمر، في 10 مايو الماضي، بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، إضافة إلى تولي “الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة”، مشددا أنه “لن يسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی الکویت
إقرأ أيضاً:
“هند رجب تطارد الجيش الإسرائيلي”.. بيرو تفتح تحقيقا ضد جندي إسرائيلي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة
#سواليف
أعلنت السلطات القضائية بجمهورية #بيرو يوم الجمعة، فتح #تحقيق_جنائي رسمي ضد #جندي_إسرائيلي بتهمة ارتكاب #جرائم_حرب في قطاع #غزة، عقب شكوى قانونية قدمتها #مؤسسة_هند_رجب لحقوق الإنسان.
وجاءت الشكوى عبر المحامي البيروفي البارز خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، الذي يمثل المؤسسة، وتضمنت أدلة موثقة بالصوت والصورة ومصادر استخباراتية مفتوحة، تتهم الجندي الذي خدم ضمن سلاح الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي، بـ”المشاركة المباشرة في تدمير الأحياء المدنية في غزة خلال العدوان العسكري بين عامي 2023 و2024″.
وتعد هذه الخطوة تطورا مهما في سياق مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث يؤكد التحقيق التزام بيرو بالقانون الدولي الإنساني، ويبعث برسالة واضحة مفادها أن مرتكبي الجرائم الدولية لن يتمتعوا بالحماية لمجرد وجودهم خارج مناطق النزاع.
مقالات ذات صلة البراءة لمالكي محل “أواعي مسروقة” من تهمة مخالفة العقيدة / تفاصيل 2025/05/24وأكدت المؤسسة أن فيلق الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي كان أحد الأذرع الأساسية في “تدمير البنية المدنية في غزة وتحويلها إلى مناطق غير قابلة للعيش”، مشيرة إلى أن هذه الوحدة العسكرية لعبت دورا محوريا في “تنفيذ سياسة الأرض المحروقة ومحو أحياء بأكملها”.
وتقود مؤسسة هند رجب حملة قانونية شاملة ضد عشرات الجنود والضباط الإسرائيليين الذين شاركوا في العمليات العسكرية بغزة. ووفق البيان، فإن المؤسسة أعدّت مئات الملفات التي تُرفع تباعا أمام السلطات القضائية في عدة دول، مع تأكيد استمرار تقديم شكاوى جديدة خلال الأسابيع المقبلة.
وأكد رئيس المؤسسة دياب أبو جحجاح، أن هذه الخطوة “ليست رمزية، بل بداية لمحاسبة قانونية حقيقية”، مضيفا: “العدالة ليست خيارا، بل واجب. التحقيق الذي فُتح في بيرو يُشكل خطوة مفصلية في تفكيك نظام الإفلات من العقاب الإسرائيلي”.
ودعت المؤسسة جميع الدول، ولا سيما الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المشتبه بتورطهم في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة حال دخولهم أراضي تلك الدول.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي