تمثل البيئة أساس الحياة للإنسان والكائنات الأخرى على هذا الكوكب وتأتي أهميتها التقديرية بعد الماء والهواء لذلك يتزايد اهتمام الدول والمنظمات في متابعة أحوال الحالة البيئية للعالم الذي خُنق أمام ما تنفثه المصانع من ملوثات في الدول الصناعية بالذات، مما أدى إلى حدوث الاحتباس الحراري الذي أضر وأحدث تغييرات في الحالة المناخية.
التقدم في المؤشر البيئي لسلطنة عُمان الذي أعلن عنه يوم الثالث من شهر يونيو الجاري من قبل مركز السياسات والقوانين البيئية بجامعة ييل الأمريكية، والذي قفز 99 مركزا لتحقق سلطنة عمان المركز الـ( 50) بعد أن كانت في المركز (149) من أصل (180) دولة، صحح خطأ سابقا في المعايير التي استندت إليه المنظمات ومراكز البحوث البيئية والذي أدى إلى تقدم مذهل أعادنا إلى وضعنا الطبيعي الذي نستحقه.
وهذا يستند إلى تاريخ اهتمام سلطنة عُمان بالبيئة في عهد السلطان الراحل الذي أنشأ أول وزارة في الوطن العربي في عام 1984، متخصصة في مجال البيئة، إدراكا منه أن هذا القطاع يحتاج إلى رعاية أكبر ومعها أنشأ مكتب حفظ البيئة أيضا والذي أسندت إليه ملفات معينة.
كما أطلقت «جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة» التي تعد أول جائزة عربية في مجال البيئة على مستوى العالم، بعد ذلك أضيف إليها تخصص آخر لتصبح وزارة البيئة والشؤون المناخية، وفي 19 أغسطس 2020 م أنشئت هيئة البيئة التي تعكس وجها آخر لاستدامة الاهتمام بقطاع البيئة من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بما ينسجم و«رؤية عمان ٢٠٤٠» في الارتقاء بهذا القطاع.
هذا الاهتمام البالغ بحالة البيئة التي أوكلت لها العديد من المهام أبرزها الحفاظ على التنوع البيولوجي وعلى الأنواع النباتية المحلية، وتقليل النفايات البحرية والتلوث، ودعم جهود خفض استخدام العبوات البلاستيكية والنفايات والمواد الخطرة وغير الخطرة وتعزيز الوعي والتعليم البيئي.
وتسعى سلطنة عُمان لتخفيف الآثار التي تنتج عن التغيرات المناخية التي تطول الجوانب الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية من خلال جاهزية توفير إدارة مخاطر التغيرات المناخية ووضع الاستراتيجيات لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وأخرى معنية بالتكيف مع تلك التأثيرات لمجابهة المخاطر المحتملة.
ويأتي اهتمام سلطنة عُمان بالقضايا البيئية والجهود المستمرة لذلك بهدف تحقيق العديد من الإنجازات، ولعل في مقدمتها التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية خاصة المتعلقة بالتغيير المناخي، التي أبرزها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
كل تلك الجهود التي تبذلها حاليا هيئة البيئة تحتاج إلى استمرار جهود أفراد المجتمع معها لتصبح غاية وثقافة وسلوكا وإيمانا على أن تعاون الأطراف يعزز من قدرتنا على الاستمرار في التقدم الذي حققناه عالميا، والذي قد يكون الأول من نوعه في تاريخ التصنيف البيئي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حملات بالإسكندرية لمتابعة صلاحية السلع والالتزام بالضوابط البيئية والقانونية
شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظ الإسكندرية بالتعاون مع ضباط مديرية الأمن ، حملات مكبرة على الأسواق العشوائية والمحلات والمخابز والكافيهات، لمتابعة توافر السلع وعدم المغالاة في الأسعار والالتزام بالضوابط البيئية والقانونية وإزالة الإشغالات ،وذلك استجابة لتكليفات محافظ الإسكندرية أحمد خالد بفرض الانضباط وسيادة القانون .
وقد نفذت إدارات حي شرق ، حملة بالشوارع الرئيسية أسفرت عن 22 حالة إشغال متنوع ، وتحصيل مبلغ 100 ألف جنيه غرامات فورية ، وتشميع محل لعدم وجود رخصة ، وتحرير 8 محاضر إدارة بدون ترخيص ومحضر و 5 انذارات لمخالفة قانون البيئة و 3 إنذارات مكتب العمل ومحضرين شهادة واشتراطات صحية و8 محاضر إدارة السلامة والصحة المهنية ومحضرين عدم إعلان عن أسعار ، وإعدام 35 كجم لحوم وأطعمة مطهية يوجد بها تغيرات في الخواص الطبيعية .
وقام حي وسط ، بحملة للتفتيش على عربات المأكولات بمنطقة الأزايطة بنطاق الحي ،بمشاركة قسم التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري ، وتم تحرير 6 محاضر لعدم توافر اشتراطات النظافة وعدم حمل شهادات صحية و3 محاضر لعدم تأمين العربات ضد أخطار الحريق والكهرباء.