تمثل البيئة أساس الحياة للإنسان والكائنات الأخرى على هذا الكوكب وتأتي أهميتها التقديرية بعد الماء والهواء لذلك يتزايد اهتمام الدول والمنظمات في متابعة أحوال الحالة البيئية للعالم الذي خُنق أمام ما تنفثه المصانع من ملوثات في الدول الصناعية بالذات، مما أدى إلى حدوث الاحتباس الحراري الذي أضر وأحدث تغييرات في الحالة المناخية.
التقدم في المؤشر البيئي لسلطنة عُمان الذي أعلن عنه يوم الثالث من شهر يونيو الجاري من قبل مركز السياسات والقوانين البيئية بجامعة ييل الأمريكية، والذي قفز 99 مركزا لتحقق سلطنة عمان المركز الـ( 50) بعد أن كانت في المركز (149) من أصل (180) دولة، صحح خطأ سابقا في المعايير التي استندت إليه المنظمات ومراكز البحوث البيئية والذي أدى إلى تقدم مذهل أعادنا إلى وضعنا الطبيعي الذي نستحقه.
وهذا يستند إلى تاريخ اهتمام سلطنة عُمان بالبيئة في عهد السلطان الراحل الذي أنشأ أول وزارة في الوطن العربي في عام 1984، متخصصة في مجال البيئة، إدراكا منه أن هذا القطاع يحتاج إلى رعاية أكبر ومعها أنشأ مكتب حفظ البيئة أيضا والذي أسندت إليه ملفات معينة.
كما أطلقت «جائزة السلطان قابوس لحماية البيئة» التي تعد أول جائزة عربية في مجال البيئة على مستوى العالم، بعد ذلك أضيف إليها تخصص آخر لتصبح وزارة البيئة والشؤون المناخية، وفي 19 أغسطس 2020 م أنشئت هيئة البيئة التي تعكس وجها آخر لاستدامة الاهتمام بقطاع البيئة من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم بما ينسجم و«رؤية عمان ٢٠٤٠» في الارتقاء بهذا القطاع.
هذا الاهتمام البالغ بحالة البيئة التي أوكلت لها العديد من المهام أبرزها الحفاظ على التنوع البيولوجي وعلى الأنواع النباتية المحلية، وتقليل النفايات البحرية والتلوث، ودعم جهود خفض استخدام العبوات البلاستيكية والنفايات والمواد الخطرة وغير الخطرة وتعزيز الوعي والتعليم البيئي.
وتسعى سلطنة عُمان لتخفيف الآثار التي تنتج عن التغيرات المناخية التي تطول الجوانب الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية من خلال جاهزية توفير إدارة مخاطر التغيرات المناخية ووضع الاستراتيجيات لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وأخرى معنية بالتكيف مع تلك التأثيرات لمجابهة المخاطر المحتملة.
ويأتي اهتمام سلطنة عُمان بالقضايا البيئية والجهود المستمرة لذلك بهدف تحقيق العديد من الإنجازات، ولعل في مقدمتها التوقيع على العديد من الاتفاقيات الدولية خاصة المتعلقة بالتغيير المناخي، التي أبرزها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
كل تلك الجهود التي تبذلها حاليا هيئة البيئة تحتاج إلى استمرار جهود أفراد المجتمع معها لتصبح غاية وثقافة وسلوكا وإيمانا على أن تعاون الأطراف يعزز من قدرتنا على الاستمرار في التقدم الذي حققناه عالميا، والذي قد يكون الأول من نوعه في تاريخ التصنيف البيئي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
المشاط: برنامج نُوفّي محور رئيسي في استراتيجية التغيرات المناخية 2050
خلال الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التي انعقدت بالمملكة المتحدة 13-15 مايو الجاري، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تجربة مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، باعتبار المنصة نموذجًا للمنصات المناخية المبتكرة التي تعمل على حشد الاستثمارات المناخية وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية، وذلك لمشاركة الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات مع الدول أعضاء البنك.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة نظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، و مارك ديفين، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وممثلي دول كازاخستان، والمغرب، والأردن، ونيجيريا، وتونس، وعدد من الدول الأخرى.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود صياغة وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والهيكل المؤسسي والتنظيمي للبرنامج، وآليات جذب القطاع الخاص لتمويل مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج «نُوفّي»، يمثل محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، حيث أطلقت مصر البرنامج في يوليو 2022، لدفع جهود التحول الأخضر، والانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي. كما يمثل البرنامج نتيجة للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويستند البرنامج إلى "رؤية مصر 2030" ويهدف إلى تسريع تنفيذ الأجندة المناخية الوطنية.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن منصة «نُوفّي»، توفر فرصًا لحشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات الخاصة لدعم التحول الأخضر في مصر، من خلال مشروعات مناخية واقعية قابلة للتنفيذ، تربط بين العمل المناخي وجهود التنمية، وتُحوّل التعهدات المناخية إلى خطوات عملية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن برنامج «نُوفّي»، يمثل نموذجًا تطبيقيًا وفعّالًا لفكرة المنصات الوطنية التي أوصت بها مجموعة العشرين في عام 2018، والتي تؤكد على أهمية القيادة الوطنية في توجيه جهود كافة الشركاء لتحقيق نتائج أكثر تأثيرًا واستدامة.
وأكدت أن برنامج «نُوفّي»، تمت صياغته وفقًا للرؤى والاستراتيجيات الوطنية، لتوفير التمويلات الإنمائية الميسرة وحشد استثمارات القطاع الخاص والدعم الفني والخبرات لتنفيذ المشروعات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأضافت أن البرنامج يرتكز على مبدأ الملكية الوطنية، والتنسيق بين القطاعات، والتنفيذ واسع النطاق وعالي التأثير، كما يدعم البرنامج المساهمات المحددة وطنيًا المُحدّثة لمصر لعام 2023، والتي تستهدف زيادة معدلات الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه قد تم الكشف عن البرنامج رسميًا خلال مؤتمر الأطراف COP27، وحصل على دعم دولي كبير خلال مؤتمر المناخ COP28 وCOP29، موضحة أنه خلال مؤتمر المناخ الماضي أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا المنصات الوطنية للعمل المناخي، كما أشادوا بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر.
وفي هذا السياق، أوضحت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأُضيف إليها مشروعات النقل المستدام، الذي أطلقنا عليه (نوفي+)، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة.
وأكدت أن هذه المحاور تُسهم في دعم انتقال مصر نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، بما يحقق أهداف “رؤية مصر 2030” والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما يعزز جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في مجال التنمية المستدامة، كما يُثبت برنامج «نُوفّي»، أن السياسات الواضحة والشراكات الفعّالة والتنسيق المتكامل يمكن أن تواجه تحديات المناخ بفعالية، ويقدم نموذجًا عمليًا يمكن تكراره في دول أخرى.
ونوهت بأن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أتاحت أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، مشيرة إلى أنه على مدار عامين فقط نجحنا في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاوات، فضلًا عن تعزيز استثمارات الشبكة القومية للكهرباء.
وقدّمت الشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، كما توجهت بشكر خاص للسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك على مجهوداتها، فضلًا عن بنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لمحوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، هذا بالإضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف المشاركين في المراحل المختلفة لمشروعات «نُوَفِّــي».
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة