الهلال الأحمر تبدأ بمشروع توزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين في فلسطين
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الاحد بتنفيذ أكبر مشروع لتوزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين في فلسطين إذ يشمل قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال رئيس مؤسسة (وافا) للتنمية وبناء القدرات في فلسطين محيسن عطاونة وهي الجهة المشرفة على المشروع إن جمعية الهلال الاحمر الكويتي تمكنت بالتعاون مع الفرق التطوعية في قطاع غزة من توزيع لحوم الأضاحي رغم جميع المعوقات التي وضعها الاحتلال الإسرائيلي ومن أبرزها قرار منع دخول الأضاحي إلى القطاع.
وأضاف عطاونة في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن المشروع سيستفيد منه أكثر من 50 ألف فلسطيني موضحا أن الفرق التطوعية التي تعمل مع الهلال الاحمر الكويتي في قطاع غزة انتشرت في أكثر المناطق ازدحاما بالنازحين لا سيما في (مواصي خانيونس) و(دير البلح) حيث قامت بتوزيع الاضاحي على جموع النازحين.
ونقل عطاونة عن الجموع الفلسطينية الشكر لدولة الكويت مثمنين دورها الإنساني في دعم سكان قطاع غزة منذ بدء عدوان الاحتلال الاسرائيلي في السابع من اكتوبر الماضي واستمرار إغلاق المعابر.
وأوضح بأن مشروع الأضاحي في فلسطين تقليد سنوي دأبت عليه الأيادي البيضاء في دولة الكويت وعبرت من خلاله على مواصلة مشوارها الإنساني.
وتنفذ (الهلال الأحمر الكويتي) أكبر مشروع لتوزيع لحوم الاضاحي بفلسطين إذ تقوم بذبح الأضاحي وتجميدها وإرسالها إلى قطاع غزة والضفة الغربية وذلك بسبب شح الأضاحي في الأسواق نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
جمعية الهلال الأحمر الكويتي تبدأ تنفيذ أكبر مشروع لتوزيع لحوم الأضاحي على المحتاجين في فلسطين المصدر كونا الوسومالهلال الأحمر عيد الأضحى المبارك فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الهلال الأحمر عيد الأضحى المبارك فلسطين الهلال الأحمر لحوم الأضاحی فی فلسطین قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!