وزارة التغير المناخي والبيئة تتعاون مع مركز «تريندز» للبحوث في تعزيز أبحاث المناخ والبيئة
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
دبي في 6 أغسطس / وام/ وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، مذكرة تفاهم، تؤطر أسس التعاون البحثي المشترك بين الجانبين، خاصة في مجال المناخ والبيئة، بما يحقق استدامة أهدافهما الاستراتيجية.
تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في العديد من مجالات اهتمام الوزارة ذات الصلة بالمجال البيئي والاستدامة وغيرها من الاهتمامات المشتركة، حيث تسعى هذه المذكرة إلى تعزيز الأدوار البحثية لكلا الطرفين، ووضع أساسيات واضحة لمجتمع معرفي قادر على إيجاد واستنباط النتائج ومتابعة وتحليل المحيط الخارجي، والبحث عن الفرص، لرسم مستقبل أكثر وضوحاً من خلال البحث والتطوير.
وأكد سعادة محمد النعيمي أن وزارة التغير المناخي والبيئة حريصة على توسيع وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والشركاء في الإمارات والعالم بما يخدم استراتيجيتها الرامية إلى تطوير العمل المناخي والبيئي في الدولة والمساهمة في إيفاء الإمارات بالتزاماتها المناخية والبيئية، لا سيما خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050، بالإضافة إلى تعزيز التنوع البيولوجي والأمن الغذائي الوطني.
وقال سعادته: "يمثل البحث أحد أهم الحلول لمعرفة التحديات والفرص وما يمكن للسياسات والقوانين المناخية والبيئية القيام به من أجل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية. وخلال عام الاستدامة واقتراب استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28، تتزايد الحاجة إلى اتخاذ خطوات عملية لإبراز نموذج عمل الإمارات المناخي أمام العالم. ويعد التعاون مع مركز (تريندز) خطوة مهمة في تعزيز أبحاث البيئة والمناخ خلال الفترة المقبلة".
وأشاد سعادته بجهود مركز "تريندز" البحثية، وبمستوى إصداراته وفاعليته في خدمة البحث العلمي واستشراف المستقبل، فضلا عن تخصصه في عدد من المجالات التي بات مرجعًا فيها.
من جانبه قال الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات إن مجال المناخ والبيئة يشكل عنصرًا مهمًا ضمن اهتمامات "تريندز"، كما يعمل المركز ضمن رؤية وخطة لمواكبة ودعم مؤتمر COP28، من خلال أنشطته ومؤتمراته العلمية، فضلًا عمّا ينجزه من متابعات وفعاليات من خلال عمله اليومي.
وأشار إلى أن تكاتف البحث العلمي والعملي بين الوزارة و"تريندز" من شأنه الخروج بنتائج واقعية وعلمية تعزز قدرات الجانبين لخدمة الوطن والمجتمع.
ويتركز التعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومركز "تريندز" في مجالات البحوث والدراسات، إضافة إلى الدراسات الاستشرافية، واستطلاعات الرأي، وتبادل الإصدارات العلمية، وتبادل الخبراء لدى الطرفين، والاستفادة من خبراتهم، والمشاركة في الفعاليات العلمية والبحثية التي ينظمها الطرفان.
كما تساهم مذكرة التعاون في تحقيق التعاون في العديد من المجالات التي تصب في خدمة المجتمع، ومنها إجراء بحوث مشتركة حول المناخ والبيئة، وإجراء الدراسات المتنوعة، واستشراف المستقبل، والمسوح الميدانية، وتبادل الخبرات والمعرفة، والمشاركة في الفعاليات البحثية التي ينظمها الطرفان.
اسلامه الحسين/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
المؤسسة التعاونية تبحث تعزيز الشراكات مع جهات دولية
صراحة نيوز ـ بحثت المؤسسة التعاونية الأردنية، آليات تعزيز الشراكات والتعاون في مجالات التمكين الاقتصادي والمجتمعي، مع وفود دولية تمثلت في البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة، وبمشاركة وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأكد مساعد مدير عام المؤسسة، المهندس غالب حدادين، خلال اجتماع عقد مساء أمس الثلاثاء، أهمية استمرار التواصل مع الجهات الدولية لتعزيز آفاق التعاون، بما يخدم الحركة التعاونية وأبناء المجتمع، مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل على فتح قنوات تواصل دائمة مع الجهات الداعمة محليا وإقليميا ودوليا، لبناء شراكات تمكن التعاونيات من الاستفادة من البرامج والمشاريع التنموية.
وتناول الاجتماع بحث مجالات التعاون المشترك، وإمكانية تنفيذ برامج ومبادرات نوعية تستهدف المجتمعات المحلية، خصوصا في إطار برنامج “حصاد الفرص للقضاء على الفقر” (أمل)، الذي أطلقه صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، ويهدف إلى دعم الفئات الأقل حظا من خلال مشاريع تنموية مستدامة، ويركز البرنامج على التمكين الاقتصادي، ويتضمن ثلاثة محاور رئيسية: تقديم التمويل، وبناء القدرات، ومساعدة المستفيدين في الوصول إلى الأسواق.
وقدم فريق المؤسسة عرضا مفصلا حول أهدافها الاستراتيجية ودورها في دعم العملية التنموية، واستعرض مجالات عملها والخدمات التي تقدمها، لا سيما من خلال التعاون مع الجهات المانحة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها المؤسسة لتعزيز شراكاتها محليا ودوليا، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للحركة التعاونية الأردنية للأعوام (2021–2025)، والهادفة إلى النهوض بالقطاع التعاوني، وتعزيز سبل التمكين الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات