شملت ردم بحيرات اسماك ودفن آبار.. أزالة 24 الف تجاوز على المياه
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاربعاء، إزالة 24,416 تجاوزاً بكافة أنواعها على الحصص المائية في بغداد وعموم محافظات البلاد، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة.
وأوضحت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن حملة إزالة التجاوزات شملت ردم بحيرات الأسماك السطحية ودفن 8,436 بئراً جوفية متجاوزة، ورفع 4,409 مضخة زراعية غير مرخصة منصوبة على المشاريع الإروائية، فضلاً عن غلق 7,761 منفذاً متجاوزاً منشأ على القنوات الإروائية.
وأضافت أن أعمال إزالة السايفونات بلغت 1,816 وغطاسات مائية بمقدار 1,420، إضافة إلى رفع 574 من التجاوزات الأخرى المختلفة. كما أشارت إلى استمرار أعمال رفع الأنقاض عن ضفاف نهر دجلة في منطقة البوعيثة بهدف المحافظة على مقطع النهر داخل العاصمة بغداد ومرور الموجات الفيضانية بسهولة في حال ورودها.
وأكدت الوزارة أن هذه الأعمال تهدف إلى معالجة الشحة المائية وتأمين الحصص المائية لمحطات الإسالة والأراضي الزراعية في كافة المحافظات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حملة ميدانية في إب لردم آبار يدوية مخالفة
الثورة نت /..
نفّذت النيابة العامة بمحافظة إب، والهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، اليوم، حملة ميدانية لردم عدد من الآبار اليدوية في مناطق وادي ميتم والمشاعبة، كانت تستخدم مياه الصرف الصحي لري الأراضي الزراعية.
وأوضح مدير فرع الهيئة بالمحافظة محمد الورافي، أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار جهود الهيئة المستمرة لإزالة مصادر التلوث ومنع أي ممارسات تؤدي إلى الإضرار بالموارد المائية أو الصحة العامة.
وأشار إلى أن الهيئة سبق وأحالت أصحاب الآبار التي تم ردمها إلى النيابة، مؤكدًا استمرار الحملة لإزالة مصادر التلوث وردم الآبار المخالفة وضبط المتسببين، بما يسهم في حماية الأمن المائي والحفاظ على السلامة البيئية وصحة المجتمع.
وأشار الورافي إلى أنه تم خلال الحملة ضبط وإتلاف عدد من المضخات، التي كانت تُستخدم لسحب مياه الصرف الصحي لري الأراضي الزراعية في المنطقة.
بدوره، أوضح عضو النيابة العامة القاضي جلال الشرماني، أن الحملة تأتي بناءً على توجيهات رئيس النيابة العامة القاضي عبدالرحمن النزيلي لإزالة المخالفات البيئية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تورطه في الأعمال التي تضر بالصحة وتلوث البيئة.
وأكد أن النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مشدداً على أن استخدام مياه الصرف الصحي لري المحاصيل، مخالفة جسيمة، تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
شارك في الحملة مديرا الشؤون القانونية بفرع الهيئة، فواز المغربي، والرقابة عبدالكريم حمران، والدراسات صلاح البعداني.