أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على أهمية مخرجات الحوار الاجتماعي لكنه اعتبرها غير كافية بالنظر إلى التضخم في أسعار المواد الغذائية والمحروقات وغيرها، كما اشتكى من الإقصاء الذي تتعرض له النقابة في الحوار الاجتماعي.
وأكد المستشار البرلماني عن النقابة خالد السطي، أن الحوار الاجتماعي يجب أن يجيب عن عدد من الإشكالات، مشيرا إلى الإضراب الذي يخوضه العاملون في قطاع الصحة وكتابة الضبط وغيرها، والمراكز الجهوية للاستثمار الفلاحي، إضافة إلى الإضراب في كليات الطب، معتبرا أن كل ذلك يحتاج إلى إجابات من الحكومة.


وأشار المستشار إلى أن رجال قطاع الصحة بلغوا 27 يوما من الإضراب، متسائلا عن مآل الاتفاق الموقع في 27 أبريل بحضور رئيس الحكومة، وعما إذا كان ساري المفعول أم لا.
كما سجل المستشار أن الاتفاق الاجتماعي استفاد منه العاملون في القطاع العام دون استفادة أجراء القطاع الخاص باستثناء الرفع من الحد الأدنى، على الرغم من أن النقابات التي تشارك في الحوار الاجتماعي هي ممثلة بفضل القطاع الخاص الذي يمنحها 38 ألف ممثل للأجراء من أصل 48 ألفا.

وشدد المستشار على ضرورة أن تشجع الحكومة على تحسين أوضاع العاملين فيها، مشيرا إلى أن عددا من المقاولات تقوم بتشريد عمالها كما يحدث حاليا في طنجة التي شهدت طرد العمال في يوم فاتح ماي.

كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة نقابات

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة نقابات الحوار الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

إجراءات حكومية جادة لتحسين الاقتصاد الوطني

وأكد مفتاح أن الدولة ماضية في خيار توطين الصناعات المحلية باعتباره مسارًا استراتيجيًا لا مجال للتراجع عنه، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحديث منظومة المواصفات والمقاييس وتعزيز الرقابة على الجودة بما يضمن رفع مستوى الإنتاج المحلي وقدرته على المنافسة.

وشدد على أن الحكومة تتعامل مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في العملية الاقتصادية، وتحرص على معالجة التحديات التي تواجهه عبر تشريعات وإجراءات تسهّل أنشطته الاستثمارية والإنتاجية.

وخلال اجتماع موسّع ضم وزارات المالية والاقتصاد والصناعة والاستثمار مع الغرفة التجارية وممثلي القطاع الخاص، أوضح وزير المالية عبدالجبار أحمد أن الحكومة بدأت تنفيذ خطوات عملية لحماية الصناعات الوطنية من الإغراق والممارسات التجارية غير العادلة، لافتًا إلى اعتماد برامج حماية تتيح للمنتج المحلي تلبية احتياجات السوق.

وأشار الوزير إلى أن قانون الاستثمار الجديد يوفر حوافز واسعة ويمنح حماية خاصة للمنتجات الوطنية، مؤكدًا أن السلع المشمولة بالقرار تُنتج محليًا وتغطي احتياجات السوق، وأن تقييد استيرادها يمهّد لوقفه نهائيًا بما يعزز قدرة المصانع الوطنية على التوسع.

من جانبه، أكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد والاستثمار سام البشيري أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ضرورة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن العدوان وإغلاق المنافذ، مشددًا على التزام الوزارة بتقديم التسهيلات والحوافز ومعالجة أي صعوبات تواجه المستثمرين بما يدعم صمود الاقتصاد الوطني.

كما شدد وكيل وزارة الإعلام لقطاع العلاقات، محمد منصور، على أهمية الدور الإعلامي في دعم الفعاليات الاقتصادية، وخلق تفاعل مجتمعي مع البرامج والخطط الهادفة لتعزيز الإنتاج المحلي.

 

مقالات مشابهة

  • سباق اقتصادي جديد بين واشنطن وموسكو لتوسيع دائرة الاستثمار
  • توقيع 6 اتفاقيات بين الحكومة والبنك الأوروبي بمجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة
  • البعثة الأممية تدعم مشاركة النساء برسم أولويات «الحوار الوطني»
  • إجراءات حكومية جادة لتحسين الاقتصاد الوطني
  • الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تهنئ بطلات الأولمبياد الخاص المصري بتتويجهن بذهبية كأس العالم لكرة السلة الموحدة 3×3
  • الحكومة تستعد لزيادة استثمارات القطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة.. نواب: خطوة لتعزيز الاقتصاد وزيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو مستدامة
  • وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
  • الخط الأصفر.. شريط الموت الذي يعزل سكان غزة عن بيوتهم
  • وفد عمالي يشارك في ملتقى التوظيف الرابع بكنيسة الأنبا برسوم