الامن النيابية تبين امكانية اعادة قانون التجنيد الالزامي الى البرلمان
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب علي نعمة البنداري، أن اعادة قانون التجنيد الالزامي الى مجلس النواب وارد خلال المدة المقبلة.
وقال البنداري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “قانون التجنيد الالزامي طرح في مجلس النواب للمناقشة لاجل القراءة الاولى قبل أشهر لكن برزت اعتراضات من قبل قوى سياسية وشخصيات نيابية لاسباب ابرزها الحاجة الى معسكرات تدريب واليات تنظيمية وادارية ومعسكرات واموال طائلة بالاضافة الى نقاط اخرى تستدعي اعادة النظر بها خاصة وان البلاد تضم حاليا 20 عنوان امني في مختلف الوزارات والهيئات المعنية بالامن”.
واضاف، ان “القانون تم سحبه من قبل الحكومة لاجراء تعديلات عليه واعادته مرة اخرى الى مجلس النواب وارد جدا لكن متى سيبقى رهن اكمال التعديلات التي طرحت على نحو يعالج كافة الاعتراضات”.
وتتباين اراء القوى السياسية حول قانون التجنيد بين مؤيد ورافض له وكلا منها يقدم رؤيته لكن يبقى رهن التوافقات السياسية ومدى القدرة على تلبية متطلباته الاساسية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
وفد من كتلة الإصلاح النيابية يزور “التعاونية الأردنية”
صراحة نيوز ـ استعرض مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبد الفتاح الشلبي خلال لقائه، اليوم الخميس، وفداً نيابياً من كتلة الإصلاح في مجلس النواب، الدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، مشيداً بدور مجلس النواب في إقرار قانون التعاونيات لسنة 2025.
وقدم الشلبي، خلال اللقاء الذي ضم النواب: ديمة طهبوب، وحياة المسيمي، وإيمان العباسي، راكين أبو هنية، ونور أبو غوش، وحضره عدد من مدراء المديريات في المؤسسة، إيجازاً موسعاً حول مسيرة التطوير التي طالت مواقع العمل كافة، وخاصة على صعيد تحديث التشريعات التعاونية، ودورها في نشر الثقافة والفكر التعاوني في المجتمع، وتعزيز منظومة التدريب والتعليم المستمر، والقيام على أتمتة خدمات المؤسسة ورقمنة بيانات القطاع التعاوني.
وأكد، أن قانون التعاونيات الجديد، والذي أقره مجلس الأمة (الأعيان والنواب) مؤخراً يُعدُّ نقلةً نوعيةً للقطاع التعاوني الأردني من حيث توفير البيئة التشريعية المواتية للتعاونيات، وتأسيس صندوق التنمية التعاوني كنافذة تمويلية ومصرفية، ومعهد التنمية التعاونية لتعزيز وبناء قدرات أعضاء الحركة التعاونية والكوادر البشرية في المؤسسة.
وقال الشلبي، إن التعاونيات تنشط في جميع المجالات الاقتصادية، فضلاً عن الجانب الاجتماعي والتضامني، مشيراً إلى التعاون مع وزارة الزراعة والانتهاء من تشييد معرض دائم لمنتجات التعاونيات والأسر الريفية في عمان، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وآخر على ذات الغرار في محافظة إربد، باعتبارهما نوافذ تسويقية دائمة على مدار العام.
وأضاف، أن المؤسسة عملت على تعزيز شراكاتها مع الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، إما لتوفير الدعم والمنح والقروض للتعاونيات أو لغايات الـتأهيل والتدريب لأعضاء التعاونيات، لا سيما حديثة التأسيس وفقاً لمناهج دولية معتمدة من قبل منظمة العمل الدولية (ILO)، والتي جرى مواءمتها بما يتناسب مع السياق الأردني.
وأشاد نواب كتلة الإصلاح النيابية، من جهتهم، بالدور الذي تضطلع به المؤسسة التعاونية في خدمة القطاع التعاوني، ولإسهاماتها في العملية التنموية، مؤكدين في الوقت ذاته أن التعاونيات بطبيعتها تعد أداة تنموية اقتصادية مهمة في المجتمع، كونها تسهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
وأبدوا استعدادهم للعمل على تذليل أية تحديات تشريعية تواجه العمل التعاوني، خاصةً فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على التعاونيات، لافتين إلى أهمية منح التعاونيات حوافز تشجيعية لدورها التنموي
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها