صحيفة: مقابلات العشاء بين مينينديز ومسؤولين مصريين أثارت قلق خبراء الأمن

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن قضية الرشوة المرفوعة ضد السيناتور الأميركي، روبرت مينينديز، كشفت كيف تمكن مسؤولو المخابرات المصرية من الوصول بشكل غير رسمي إلى أحد أقوى الديمقراطيين في واشنطن.

ووفقا للصحيفة، قال ممثلو الادعاء إن مينينديز وجه مساعدات بملايين الدولارات لمصر وخفف من لهجته بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد ليوفر عملاً جانبيًا مربحًا لخطيبته آنذاك، والتي أعادت تقديم نفسها كمستشارة دولية.

وبعد محاكمة رشوة استمرت شهرين في مانهاتن، أوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن يبدأ المحلفون التداول، الخميس، حول ما إذا كان المدعون قد أثبتوا وجود شبكة معقدة من تهم التآمر.

لكن الصحيفة أشارت إلى أنه بغض النظر عما إذا كانوا سيصدرون حكمًا بالإدانة، فإن وابل الرسائل والصور المستخرجة من الهواتف، التي حصل عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي وتم تقديمها كأدلة، كشفت كيف تمكن مسؤولو المخابرات المصرية من التواصل بشكل غير رسمي مع أحد أقوى الديمقراطيين في واشنطن.

ووفقا للصحيفة، كان مينينديز، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي الذي كان يرأس في ذلك الوقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ وكان يتمتع بسلطة واسعة على المساعدات العسكرية الخارجية.

وأوضحت الصحيفة أن العديد من الرسائل النصية كشفت علاقة مينينديز وصلاته مع أقوى المسؤولين في مصر. ولم يكن وسيطه خبيراً مدرباً في اللجنة، بل زوجته العاطلة عن العمل، والتي تحمل درجة الماجستير في اللغة والحضارة الفرنسية لكنها عملت آخر مرة كمضيفة في مطعم.

وذكرت الصحيفة أن التبادلات الإلكترونية أظهرت مدى تأثير وسائل الاتصال الحديثة في الملاحقات الجنائية، كما كشفت أيضًا عن مخاطر محتملة على الأمن القومي الأميركي، وفقًا لمقابلات مع دبلوماسيين أميركيين سابقين وحاليين وأكاديميين ومسؤولين في مؤسسات الفكر والرأي في واشنطن المتخصصة في سياسات الشرق الأوسط.

وفي حديثها للصحيفة، قالت جودي فيتوري، ضابطة استخبارات متقاعدة بالقوات الجوية الأميركية وعملت في فرقة العمل لمكافحة الفساد التابعة لحلف شمال الأطلسي في أفغانستان، وتقوم بالتدريس في كلية إدموند والش للشؤون الخارجية بجامعة جورج تاون: "أعتقد أن هذا خرق هائل للأمن القومي، وكان يُستهان به". وبدأ مخطط الرشوة المفترضة منذ أوائل عام 2018، وفقا للمدعين العامين، لكن تظهر الرسائل النصية أن التواصل المباشر مع زوجة السيناتور، نادين مينينديز، من قبل ضباط المخابرات المصرية تكثف في عام 2020، بحسب الصحيفة.

وقبل أيام من زواجها بالسيناتور، تلقت نادين رسالة نصية من الجنرال المصري أحمد حلمي، الذي قال إنه يريد تناول العشاء مع الزوجين. وسافر اللواء حلمي، أحد كبار ضباط المخابرات المصرية في واشنطن، إلى نيوجيرسي في الأسبوع التالي، وأحضر معه رفيقة كانت حريصة على مقابلة العروسين.

وأعطت المرأة التي تُدعى، مي عبدالمجيد، لنادين هدية عبارة عن وشاح، وسرعان ما بدأت في بناء علاقة شخصية، وأثنت على "شخصيتها الساحرة" وطلبت في رسالة نصية النصيحة بشأن الحياة في العاصمة واشنطن.

وكتبت نادين إلى زوجها، بعد أسابيع من زفافهما في أكتوبر 2020، أن "المرأة التي أعطتني الوشاح تريد اسمًا لصالون تصفيف الشعر، إذ تبدو غير سعيدة للغاية بجميع الصالونات"، وفقًا لأدلة المحاكمة.

واجتمعت هذه المجموعة لتناول العشاء مرة أخرى بعد أقل من ثلاثة أشهر، بحسب الصحيفة.

وأعرب موظفو مينينديز عن انزعاجهم عندما علموا باجتماعات لم تظهر في الجدول الرسمي للسيناتور. وكتب داميان ميرفي، مدير لجنة العلاقات الخارجية، إلى زميلته سارة أركين، في سبتمبر 2021، "كل هذه الأمور المتعلقة بمصر غريبة للغاية".

وقالت أركين، التي عملت لدى مينينديز لسنوات في شهاداتها: "لم أكن أعرف بالضبط من كان يحدث، أو ما هي المعلومات التي كان لديه أو التي لم تكن لديه، أو من قد يرغب في مقابلته، أو من أين تأتي المعلومات".

وفي المرافعة الختامية، الأسبوع الجاري، وصف المدعي العام للمحلفين الطرق المختلفة التي تعتقد الحكومة أن مينينديز عمل بها نيابة عن مصر، الشريك الاستراتيجي المهم في الشرق الأوسط والتي تتعرض للانتقاد بانتظام بسبب سجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان، بحسب الصحيفة.

ويقول ممثلو الادعاء إن السيناتور شارك تفاصيل حساسة حول موظفي السفارة الأميركية في القاهرة. وقام سراً بصياغة رسالة للمسؤولين المصريين الذين كانوا يضغطون على زملائه في مجلس الشيوخ للحصول على ملايين أخرى من المساعدات العسكرية. وطلب من نادين تمرير رسالة مفادها أنه على وشك "التوقيع" على صفقة ذخيرة دبابات بقيمة 99 مليون دولار لمصر.

وفي المقابل، يقول ممثلو الادعاء، إن رشاوى من الذهب والنقود وصلت إلى منزل الزوجين المتواضع في إنغليوود كليفس بنيوجيرسي.

ورفض السيناتور، الذي أصر بشدة على براءته، التعليق على ما إذا كان يعتقد أن المصريين استهدفوا زوجته عمدا لتنفيذ طلباتهم في واشنطن. ولم يكن لدى محاميه أي تعليق. لكنهم قالوا إن تهمة العميل الأجنبي "تتحدى المنطق السليم".

وكتبوا في مذكرة قبل بدء المحاكمة: "لو كانت لدى الحكومة الأميركية أدلة فعلية على أن قوة أجنبية اخترقت مجلس الشيوخ الأميركي، لكانت قد فعلت شيئًا حيال ذلك قبل فترة طويلة من توجيه الاتهامات في هذه القضية".

المصدر: الحرة