فيديو يوضح الإجابة: هل كل ما يُثار عن سوق الخضروات والفواكه الجديد صحيح؟
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
خاص-أثير
منذ تدشين سوق سلال المركزي المصمم لدعم تجارة الجملة للخضروات والفواكه في 29 يونيو 2024م، والتساؤلات تُثار حوله مع وجود آراء متباينة من مرتاديه.
“أثير” قامت بجولة في السوق والتقت بمتجولين فيه إلى جانب مسؤولين في إدارته وطرحت عليهم الأسئلة المُثارة واستمعت لإجاباتهم وفق الفيديو الآتي:
View this post on InstagramA post shared by Atheer.
أكد المسؤولون في السوق لـ “أثير” بأن سوق سلال يختلف عن أسواق التجزئة من حيث حجم البيع والفئة المستهدفة، حيث يتم البيع بكميات كبيرة وعادةً ما تكون الأسعار أقل نظرًا لحجم البيع الكبير، بينما في أسواق التجزئة يتم البيع بكميات صغيرة وبأسعار أعلى تناسب المستهلكين الفرديين.
قال المسؤولون بأن سوق سلال المركزي منذُ افتتاحه شهد نزول كميات كبيرة من البضائع؛ مما يعكس الالتزام بتوفير السلع وفقًا لقوانين العرض والطلب، وقد تم توفير فترة إعفاء من دفع الإيجار للمستأجرين لمدة أربعة أشهر، حيث ستكون أول دفعة مستحقة للإيجار في شهر نوفمبر القادم.
ذكر المسؤولون بأن أهم ما يميز سوق سلال هو توفر المخازن المبردة المزودة بأحدث التقنيات لتخزين البضائع لفترات طويلة، بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم خدمات المناولة التي تشمل نقل البضائع من مخزن البائع إلى شاحنة المشتري. كما تعمل شركات النظافة والتخلص من المخلفات بصورة دورية لضمان بيئة نظيفة وآمنة داخل السوق.
أشاروا في حديثهم لـ “أثير” أيضا إلى توفر مواقف داخلية مخصصة للشاحنات ومواقف خارجية مخصصة للسيارات والمركبات الخفيفة، لكنهم في الوقت نفسه دعوا المواطنين المستهلكين إلى الاستمرار في التسوق من سوق الموالح الذي يبقى مخصصًا لخدمتهم.
شركة الأيادي الفضية الحديثة (المناولة في السوق) أكدت لـ “أثير” بأنها قامت بتعديل وضع أكثر من 400 عامل من سوق الموالح القديم وتدريبهم لضمان تقديم أفضل الخدمات في السوق الجديد.
في ختام جولة “أثير” أكد المسؤولون بأنه لا توجد رسوم على دخول السيارات الفارغة للسوق بغرض التحميل أو التسوق، ولا توجد رسوم للبوابات أو خدمات المناولة التي تظل اختيارية، حيث يمكن للمشترين إحضار عمال خاصين للتحميل بشرط أن يكونوا مرخصين من (إدارة سلال) لضمان سلامة العمليات.
المصدر
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: فی السوق
إقرأ أيضاً:
بنوك تقدم تمويلًا للشراء .. السيارات الكهربائية تسحب البساط في السوق المصري
يسجل سوق السيارات الكهربائية في مصر قفزة متسارعة ونموًا لافتًا، مدفوعًا باستراتيجية وطنية طموحة لتعزيز النقل المستدام والتحول نحو الطاقة النظيفة، وتكثف الدولة جهودها لتهيئة البنية التحتية وتحفيز الاستثمار الأخضر، بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية البيئة، وتحقيق تطلعات رؤية مصر للتنمية المستدامة، وسط إقبال متزايد من المواطنين، بالتزامن مع التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، إلى جانب تبني سياسات تشجع على استخدام المركبات الصديقة للبيئة.
مع تزايد الإقبال على هذا النوع من السيارات، طرحت البنوك العاملة في السوق المصرية باقة متنوعة من برامج التمويل، تتضمن حدودا تمويلية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، وأسعار عائد تنافسية، بما يتيح للعملاء امتلاك السيارات الكهربائية وفقًا لاحتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.
وتتنوع برامج التمويل بين حدود ائتمانية مرتفعة، وفترات سداد مرنة، ونسب تمويل تصل إلى 100% من قيمة السيارة في بعض الحالات، بما يلبي احتياجات الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، عن إتاحة برنامج للتمويل الشخصي لشراء السيارات، يشمل السيارات الكهربائية، بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد مرنة تمتد حتى 8 سنوات، وذلك في إطار توفير حلول تمويلية تناسب مختلف شرائح العملاء.
ويتيح البرنامج تمويل كامل قيمة السيارة دون اشتراط سداد مقدم، كما لا يفرض البنك حظر بيع على السيارة أو تأمينًا إلزاميًا، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في الاستفادة من التمويل.
ووفقًا لبرنامج التمويل، تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26%، بحسب طبيعة العميل وشروط التمويل، فيما يستهدف البرنامج الموظفين سواء بتحويل الراتب أو بدونه، إلى جانب أصحاب الأعمال الحرة.
للحصول على التمويل، يشترط البنك
ـ تقديم بطاقة رقم قومي سارية.
ـ إيصال مرافق حديث.
ـ مستند إثبات الدخل، سواء من خلال مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي، وذلك وفقًا لفئة العميل.
يتيح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات للمصريين، ضمن باقة من الحلول التمويلية التي تستهدف الموظفين وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى أصحاب الأوعية الادخارية، وذلك بشروط تمويلية مرنة وقيمة تمويل تصل إلى 6 ملايين جنيه.
ويشمل برنامج التمويل الموظفين المحولة رواتبهم أو أقساطهم الشهرية من خلال جهة العمل، والموظفين بإثبات الدخل، وأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية بإثبات الدخل، إلى جانب أصحاب الأوعية الادخارية من المصريين والأجانب.
ويقدم البنك تمويلًا بنسبة تصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترة سداد تمتد حتى 120 شهرًا، وسعر عائد تنافسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لسن المقترض 21 عامًا.
للاستفادة من البرنامج، يشترط
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ أصل إيصال مرافق حديث لمحل إقامة العميل، سواء للكهرباء أو الغاز أو المياه أو الهاتف.
ـ عرض أسعار معتمد من معرض السيارات.
أما بالنسبة للموظفين:
ـ يلزم تقديم شهادة بمفردات الراتب الشهري.
ـ تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري، وذلك في الحالات التي يتطلب فيها البرنامج تحويل الراتب.
أتاح البنك برنامجًا لتمويل شراء السيارات، يتضمن مزايا تمويلية متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بقيمة تمويل تصل إلى 5 ملايين جنيه لبعض الفئات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترات سداد مرنة تمتد حتى 7 سنوات.
ويمنح البنك تمويلًا يصل إلى 3 ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما ترتفع قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه ضمن البرامج المخصصة لموظفي الشركات، مع أسعار عائد تنافسية، ودون اشتراط وجود ضامن، أو تحصيل رسوم للاستعلام الائتماني أو فتح الحساب.
ويتيح البرنامج تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة، إلى جانب مجموعة من البرامج التمويلية التي تناسب مختلف شرائح العملاء، تشمل التمويل بتحويل الراتب أو بإثبات الدخل للموظفين، بالإضافة إلى برامج مخصصة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بنسب تمويل مختلفة وفقًا لقيمة المقدم، فضلًا عن برنامج يوفر تمويلًا كاملًا بضمانة إضافية تعادل 50% من قيمة السيارة.
اشترط البنك الأهلي ما يلي:
ـ ألا يقل صافي الدخل الشهري للعميل عن 5 آلاف جنيه.
ـ تقديم صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.
ـ فاتورة مرافق حديثة، وذلك وفقًا للسياسة الائتمانية المعمول بها.
ـ الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا للموظفين و25 عامًا لأصحاب الأعمال والمهن الحرة، على ألا يتجاوز العمر 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب الأعمال عند انتهاء مدة القرض.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية