أحمد موسى: التقدير في وزارة الصناعة على قدر الإنجاز
تاريخ النشر: 20th, July 2024 GMT
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، التقى عددا من المستثمرين للوقوف على المشاكل التي تواجههم، في مقر هيئة التنمية الصناعية، لافتاً إلى أن الفريق كامل الوزير يقوم بزيارة الهيئة أسبوعيا للوقوف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها.
وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" أنه في عهد الفرق كامل الوزير لا يوجد وقت لضياعه من قبل الموظفين، موضحاً أن التقدير في وزارة الصناعة يكون على قدر الإنجاز، منوهاً: "قبل كده كان فيه ورق بيقعد شهرين تلاتة علشان يخلص ولكن الآن بيقعد كام يوم ويخلص على طول".
وأوضح: "الفريق كامل الوزير يسأل ويستفسر عن مشاكل المستثمرين ويخلصها ويعمل على حلها فورا"، مشيراً إلى أن الوزير وعد العديد من المستثمرين بحل مشاكلهم فوراً، بالإضافة إلى توجيه المسئوليين بالتسهيل على المستثمرين في رخص التشغيل وإجراءات السجلات الصناعية.
وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير وجه بعدم السماح لإنشاء المصانع على الأراضي الزراعية، وعدم تغيير الأنشطة الصناعية.
مصطفى بكري: الصناعة ستشهد تطورًا غير مسبوق في عهد الفريق كامل الوزير
كامل الوزير: مستقبل مصر في الصناعة.. وهذا تكليف من الرئيس شخصيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير الدولة المصرية الاستثمار الصناعة التنمية الصناعية الصناعة المصرية وزير الصناعة الوزير أحمد سمير وزير التجارة والصناعة إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد و وحدة قضايا الاستثمار وزارة الصناعة المصرية المستثمريين المستثمر المصري الفریق کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة توقّع اتفاقيات لـ(9) مشاريع ضمن المجموعة الأولى للمستفيدين من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم، اتفاقيات لتسعة مشاريع تمثل المجموعة الأولى للمستفيدين من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، بإجمالي حجم استثمارات يقارب ملياري ريال، وذلك خلال احتفال أقيم برعاية وحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، وبحضور وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، أمين لجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
وفي كلمة له خلال الحفل، أكد الوزير الخريّف أن برنامج الحوافز المعيارية يعد من أهم الممكنات لتحفيز الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، وتمكين صناعة منتجات جديدة لا تصنع في المملكة حاليًا، بما يسهم في تعزيز التوطين وتنمية المحتوى المحلي، ويحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى جعل الصناعة من الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي، وتنويع القاعدة الإنتاجية للمملكة.
وأكد أن الحوافز المعيارية تعد أداة حديثة لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة والمستثمر الصناعي، من خلال تعزيز الشفافية، وربط الدعم الحكومي بالأثر الاقتصادي الفعلي للمشاريع، مشيرًا إلى أن البرنامج يستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسة، هي العدالة والوضوح، وتعظيم الأثر الاقتصادي، والاستدامة، والمسؤولية.
ولفت الخريّف إلى أن المشاريع المستفيدة ستسهم في تعزيز المحتوى المحلي، وإحلال الواردات، وزيادة الصادرات غير النفطية، إلى جانب اعتمادها على تقنيات متقدمة وممارسات إنتاج مستدامة، مؤكدًا أن توقيع هذه الاتفاقيات يُمثّل بداية شراكة طويلة الأمد بين الدولة والمستثمرين.
ودعا وزير الصناعة والثروة المعدنية، المستثمرين الحاليين إلى مواصلة تقديم مشاريع نوعية تعزز من تنافسية القطاع، موجّهًا رسالة للمستثمرين المحتملين في الداخل والخارج، بأن الفرص الصناعية في المملكة لا تزال مفتوحة، والحوافز المعيارية مصمّمة لتواكب طموحاتهم وتقلّل من المخاطر الاستثمارية.
وإلى جانب تسع اتفاقيات أبرمتها الوزارة مع المستفيدين من المجموعة الأولى من الحوافز المعيارية، سلّمت كذلك خطابات النوايا لـ25 مشروعًا من المجموعة الثانية التي تم تأهيلها، بإجمالي استثمارات يقارب 5 مليارات ريال.
وأعلنت الوزارة أن البرنامج استقبل حتى الآن أكثر من 500 طلب، فيما لا يزال العمل جاريًا لدراسة أكثر من 300 مشروع إضافي، متوقعة أن ترتفع القيمة الإجمالية للاستثمارات المستفيدة من البرنامج إلى نحو 24 مليار ريال، على أن يتم الإعلان عن نتائج تلك الطلبات خلال الفترة المقبلة.
وتأتي الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ لتسهم في تمكين القطاع الخاص، وتعزز جاذبية بيئة الاستثمار في المملكة للصناعات ذات التقنية العالية والقيمة المضافة، ولتمثل ركيزة محورية في منظومة التمكين الصناعي، إذ تغطي حتى 35% من الاستثمار الأولي للمشروع وبحد أقصى 50 مليون ريال لكل مشروع مؤهل، موزعة على مرحلتي الإنشاء والإنتاج، بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المستدام ونمو صناعة المنتجات الجديدة وتوسعها.
يُشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار، أطلقتا في يناير 2025 المجموعة الأولى من الحوافز واستهدفت ثلاثة قطاعات صناعية إستراتيجية هي الكيمياويات التحويلية، وصناعة السيارات، والآلات والمعدات، ليعقب ذاك إطلاق المجموعة الثانية من الحوافز في يونيو 2025، والتي تشمل قطاعات إضافية منها الطيران، ومواد البناء، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، وصناعة الأغذية، والصناعات البحرية، والصناعات التعدينية، وذلك بهدف الإسهام في رفع المحتوى المحلي، وتعزيز تنافسية سلاسل الإمداد، وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي الوطني.
برعاية معالي وزير #الصناعة_والثروة_المعدنية، أ. بندر الخريّف وبحضور معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. حمد آل الشيخ، احتفلت الوزارة اليوم بتوقيع اتفاقيات لـ (9) مشاريع تمثل المجموعة الأولى للمستفيدين من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، في إطار جهودها لتمكين الاستثمارات… pic.twitter.com/4cwZ8GPAOm
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) November 30, 2025 أخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةوزارة الصناعةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة