العراق يجدد اتفاقية نفط الأردن
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني صالح الخرابشة، موافقة العراق على تمديد مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين البلدين حتى 26 حزيران المقبل 2025، فيما أشار الى ان السعر سيكون اقل من برنت بـ16 دولارا بسبب فارق الجودة وكلفة النقل.
وقال الوزير الخرابشة، إنه "بموجب تمديد العمل بمذكرة التفاهم التي وقعت بتاريخ 4/5/2023، سيتم تزويد المملكة بما لا يزيد على 15 ألف برميل يوميا على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقص 16 دولارا للبرميل الواحد، لتغطية فرق النوعية وأجور النقل"، مبينا أن هذه الكمية تشكل 10 بالمئة من احتياجات المملكة من النفط الخام، بحسب وسائل اعلام اردنية.
وأكد "أهمية المذكرة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وتفعيل الاستيراد البري وما يتبعه من تأهيل الخط البري بين البلدين وتشغيل أسطول الصهاريج في الأردن والعراق ما يجسد مصالح الأردن والعراق الاقتصادية ويعزز التعاون الطاقي بينهما ويسهم في استحداث المزيد من فرص العمل وإعادة الدور الاقتصادي الحيوي للطريق البري بين البلدين".
وتستورد الأردن النفط العراقي من كركوك، وهو نفط اقل جودة وسعرا من النفط العراقي في الجنوب وكذلك اقل جودة من خام برنت، فيما تتحمل الأردن كلفة نقل النفط على حسابها من خلال الصهاريج، وهو مايجعل السعر اقل من برنت بـ16 دولارا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بین البلدین
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو إلى إلغاء اتفاقية خور عبد الله الباطلة
آخر تحديث: 11 ماي 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب حيدر المطيري، الاحد، دعم قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بإلغاء قانون المصادقة على اتفاقية خور عبد الله، حفاظاً على المصالح السيادية للعراق.وقال المطيري في حديث صحفي، إنّ “حماية حقوق العراق في معبر خور عبد الله أمر بالغ الأهمية، وعلى الحكومة السعي الجاد لمعالجة الاتفاقية بالشكل الذي يضمن حقوق العراق التاريخية على أرضه ومياهه”.وأشار المطيري إلى أنّ “بعض الأشخاص يعتقدون أن اتفاقية خور عبد الله هي لتنظيم الأمور الملاحية فقط، ولا علاقة لها بترسيم الحدود، متغافلين عن المادة 6 من الاتفاقية التي تعترف ضمناً بقرار مجلس الأمن رقم 833 لسنة 1993، والذي تم فيه التنازل عن بعض حقوق العراق السيادية”.وأضاف المطيري أنّ “القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية هو خطوة ضرورية لحماية السيادة الوطنية، وهو يعكس التزامنا في الدفاع عن حقوق العراق أمام التحديات السياسية والقانونية التي قد تواجهه في المستقبل”.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل