مجلس الخدمة يجري القرعة الخاصة بالوجبة الثانية من حملة الشهادات العليا والأوائل
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أجرى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، القرعة الخاصة بالوجبة الثانية من حملة الشهادات العليا والأوائل.
وذكر مجلس الخدمة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أنه"بإشراف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي، جرت في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم، القرعة الخاصة بالمشمولين بقانوني 59 و 67 لسنة 2017، الخاصين بالأوائل وحملة الشهادات العُليا".
وأضاف أن"ذلك جاء خلال الاجتماع الذي عُقدَ في قاعة الشهيد علي سعدي النداوي، بحضور عدد من الشخصيات الحكومية والنيابية يتقدمهم، نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء علي رزوقي ممثلاً عن رئيس الوزراء،
ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، ورئيس ديوان الرقابة المالية عمار صبحي خلف، ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي ليلى التميمي، ورئيس لجنة التعليم النيابية الدكتور مزاحم الخياط، والنائب محمد البلداوي، والنائب رحيمه الجبوري ،والنائب محمد قتيبة".
وقدم التميمي "شرحاً مُفصلاً عن الآليات المعتمدة في توظيف المتقدمين للتعيين من الفئات المشمولة وحسب الضوابط والبرامج إلكترونية تتضمن الاحتكام الى مبدأ العدالة والمساواة في توزيع الدرجات وحسب التخصص واحتياج الوزارات".
من جهتها، قدمت مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات مريم المعمار "شرحاً عن طريقة انشاء الاستمارة الالكترونية والتي تحتوي على معلومات وبيانات شخصية واكاديمية، يضمن المتقدم من خلالها من حصوله على استحقاقه في التوظيف بشكل عادل ومنصف".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس الخدمة
إقرأ أيضاً:
الهميسات يدعو لإعادة التعيين عبر مخزون الخدمة العامة
صراحة نيوز- طالب النائب أحمد الهميسات بعودة التعيين في القطاع العام عبر مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة، بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في عمليات التوظيف.
وأكد الهميسات، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2026 اليوم الأحد، أن نظام المخزون كان يتيح للمتقدمين معرفة ترتيبهم العام وفرصهم في التعيين، بما يمنح الجميع فرصة متساوية دون تخصيص الوظائف لفئة معينة.
وأضاف أن بعض الوظائف العليا تُخصص لأشخاص محددين، ما يدعو إلى إعادة النظر بالاعتماد على نظام المخزون بدل الاستقطاب المباشر. كما أشار إلى وجود ممارسات غير عادلة في فرز واختيار القيادات الحكومية، أدت إلى ظلم بعض المتقدمين، وهو ما يتناقض مع مبادئ العدالة وسيادة القانون.
"الصحة" تنفذ حملة للتبرع بالدم لموظفي الوزارة