ذات يومٍ تساءل أحدُ القرَّاء: لماذا أنيس منصور؟! لماذ يكتب في هذه الصحيفة؟! أو ما حاجتنا إليه؟!.. فأجابه: "معه حق ومعي حق أيضًا، فأنا يا سيدي كاتب مصري تخرَّجت في كلية الآداب، وتخصَّصت في الفلسفة، وأصدرت 215 كتابًا، وتَرجمت ثلاثين مسرحية، وألَّفت عشر مسرحيات، ولي عشرون مسلسلًا، وأكتب بابًا يوميًّا اسمه «مواقف» في صحيفة الأخبار، ثم في الأهرام، ورأستُ تحرير عدد كبير من المجلات، ورأست مجلس إدارة دار المعارف، والآن رئيس تحرير مجلة الكاتب المصري التي كان يرأسها طه حسين، وأنا عضو بمجلس الشورى من ثلاثة وعشرين عامًا، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، والمجلس الأعلى للصحافة، ومجلس إدارة الهيئة المصرية للكتاب، وأخيرًا مستشار الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية، وحصلت على العديد من الجوائز، وحججتُ سبع مراتٍ، وكانت أطول رحلاتي «حول العالم في 200 يوم»، وأعرف مجموعة من اللُّغات.
لقد تكلَّم أنيس منصور عنه نفسه، وحان وقت أن تتحدث عنه المؤسسات والهيئات الصحفية والثقافية، ففي العام المقبل سنحتفل بمئوية الكاتب والفيلسوف، وهو حَدث لو تعلمون عظيم.
هل تبادر وزارة الثقافة، بإطلاق اسم «أنيس منصور» على الدورة المقبلة من مَعرِض الكتاب؟!. هل تُطبَع كتبه وتُطرَح في الأسواق للأجيال الشابة بأسعار مخفضة؟! لن نتحدث عن دوره الثقافي والاجتماعي والسياسي أو حتى الصحفي، لكن نحن أمام مفكر حصل على أغلب الجوائز بداية من الجائزة التشجيعية من مجلس رعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية عام 1963، حتى جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1981، وجوائز مختلفة في الآداب والإبداع الصحفي والإعلامي سواء في الداخل أو الخارج.
لم يكن أنيس منصور كاتبًا صحفيًّا كبيرًا فحسب، بل كان موسوعة بشرية مُتنقِّلة، كان ظاهرة وحالة فكرية وأدبية خاصة في الكتابة والصحافة في مصر والوطن العربي، بل كان فيلسوفًا ومفكرًا مُبدعًا ومتعدِّد المواهب، وله العديد من المؤلفات التي تَحوَّل بعضُها إلى مسلسلات، منها: من الذي لا يحب فاطمة؟ وحقنة بنج، واتنين..اتنين، وعريس فاطمة، وغاضبون وغاضبات، وهي وغيرها، وهي وعشاقها، والعبقري، والقلب بدأ يدق، ويعود الماضي يعود، وتَحوَّل بعضها إلى أفلام، منها: آسف للإزعاج.
إن الحياة الثرية التي عاشها أنيس منصور في دنيا الكتابة والتأليف بالعربية قادته أيضًا إلى عالم الترجمة؛ حيث ترجم العديد من الكتب والأعمال الأدبية إلى العربية، كما ترجم أكثر من 9 مسرحيات بلغات مختلفة ونحو 5 روايات مترجمة، ونحو 12 كتابًا لفلاسفة أوروبيين، كما ألَّف أكثر من 13 مسرحية باللغة العربية، وسيرة ذاتية طويلة لكاتب وفيلسوف كانت حياته هي الحدث والحديث، مشوار متعدد المواهب والمجالات.
الحديث عن سيرة أنيس منصور يطول، وسيستمر أكثر في الفترة المقبلة بالتزامن مع الاحتفال بمئوية ميلاده.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. هل يُحسم في البرلمان الحالي أم يؤجل للمجلس القادم؟
في ظل تصاعد الجدل حول قانون الإيجار القديم، حذر نواب من تداعيات تأجيل إصدار التشريع الجديد المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر.
النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حذر من تداعيات عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال دور الانعقاد البرلماني الحالي.
وأكد منصور، لـ صدى البلد، أن الاستمرار في تأجيل مناقشة وإصدار القانون لا يخدم أحد، بل يضر بطرفي العلاقة “المالك والمستأجر” ويفتح الباب أمام تفاقم النزاعات، مما يؤدي إلى اكتظاظ ساحات القضاء بملفات نزاعية معقدة، ترهق الجهاز القضائي وتؤخر العدالة.
مشروع قانون الإيجار القديموأشار النائب، إلى أن الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية العليا واجب لا جدال فيه، لكن ذلك لا يلغي تعقيدات الواقع وتضارب المصالح بين الأطراف، وهو ما يجعل الوصول إلى قانون يرضي الجميع أمر صعب.
وشدد على ضرورة التحرك لإصدار قانون متوازن دون انتظار المزيد من التأجيلات.
صياغة قانون يعيد التوازنوقال منصور: " تأجيل مناقشة هذا الملف يخفف العبء عن النواب الحاليين ولكننا نريد القيام بدورنا التشريعي ونطمح في صياغة قانون يعيد التوازن لعلاقة استمرت لعقود خارج منطق العدالة".
وتطرق منصور إلى مسألة طرد المستأجر بعد 5 سنوات، معتبرا أن هذا الحل قاسي ويمثل ظلم لفئة واسعة من المواطنين، وبالتالي فهو مرفوض بالشكل الحالي.
420 ألف وحدة سكنية مغلقةوأوضح أن هناك قرابة 420 ألف وحدة سكنية مغلقة في مصر، 95% من أصحابها لا يحتاجونها، بينما الدولة تنفق مليارات على مشاريع الإسكان مستنكرا هذه المفارقة والتي يجب أن تحسم على حد تعبيره.
كما دعا إلى ضرورة وجود بيانات دقيقة وحديثة تشمل عمر المباني، وتاريخ إنشائها وكذلك طبيعة وتواريخ العقود المبرمة، مشددا على أن هذه المعلومات ضرورية لصياغة قانون عادل يراعي حقوق الطرفين.
صيغة توافقية داخل البرلمانوفي ذات السياق حذر الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، من تداعيات تأخر إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، موضحا أن عدم التوصل إلى صيغة توافقية داخل البرلمان قد يدفع بعض الملاك إلى اللجوء للقضاء، ما قد يسفر عن زيادات كبيرة في قيمة الإيجارات الحالية.
أكد الفيومي أن مقترح منح فترة انتقالية لمدة 5 سنوات ضمن تعديلات قانون الإيجار القديم لا يزال قيد الدراسة، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل مناقشة التعديلات المقترحة خلال جلسات الاستماع، بمشاركة مختلف الجهات المعنية واللجان الفنية.
أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة مُلزمة دستوريًا بتوفير سكن بديل للمواطنين في حال إقرار تعديل قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة ستُراعي البُعد الاجتماعي وتجنب إحداث صدمة لدى المستأجرين.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل