رئيس الدولة والرئيس التشيلي: ترسيخ الاستقرار والتعاون والتنمية في العالم
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أبوظبي (وام)
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة غابرييل بوريك فونت رئيس جمهورية تشيلي، مختلف جوانب علاقات دولة الإمارات وتشيلي خاصة تعاونهما المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والتنموية وفرص تطويره بما يخدم رؤى البلدين نحو المستقبل، ويسهم في استدامة التنمية والازدهار لشعبيهما.
تقدم نوعي
واستعرض الجانبان، مستوى ما وصلت إليه العلاقات الإماراتية التشيلية من تقدم نوعي خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي بجانب العمل المناخي وحلول الاستدامة والبنية التحتية، وغيرها من المجالات التي تشكل أولويات للتنمية، وتسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين.
القضايا والتطورات
كما تبادل سموه والرئيس التشيلي، خلال اللقاء، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ورؤى البلدين المشتركة تجاه تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف وترسيخ الاستقرار والتعاون والتنمية في العالم أجمع.
ازدهار واستدامة
وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الجلسة، الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات بتعزيز علاقاتها مع دول أميركا اللاتينية حيث تمتلك رؤية شاملة لتعاونها معها ترتكز على الجوانب التنموية وتقدمت خطوات مهمة في هذا المسار، وذلك انطلاقاً من إيمان الدولة بأن التعاون والاستقرار هما الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية ومستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لجميع شعوب العالم.
استثمار الفرص
وأشار سموه إلى أهمية استثمار الفرص المتنوعة لتطوير التعاون بين البلدين خاصة في الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والعمل المناخي، حيث إن، لدى دولة الإمارات وتشيلي مشاريع نوعية وتجارب غنية في هذه المجالات ويتفقان في هدف الوصول إلى الحياد الكربوني عام 2050، كما ترتبط تشيلي بشراكة مع «تحالف القرم من أجل المناخ» الذي تقوده الإمارات وإندونيسيا.
الشراكة الاقتصادية
كما أشار صاحب السمو رئيس الدولة إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي يوقعها البلدان خلال الزيارة تعد نقطة تحول مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية وتجسد الإرادة المشتركة لتحقيق تطور نوعي في علاقاتهما، بجانب تجسيدها نهج دولة الإمارات في بناء جسور التعاون والشراكات التنموية مع الاقتصادات المهمة في العالم من أجل تحقيق التنمية المشتركة للجميع.
الازدهار الاقتصادي
من جانبه أعرب الرئيس التشيلي عن سعادته بزيارة الإمارات ولقائه صاحب السمو رئيس الدولة، معبراً عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال الذي حظي به والوفد المرافق خلال زيارته إلى الدولة. وأكد حرص تشيلي على توسيع آفاق تعاونها مع دولة الإمارات والاستفادة من تجربتها التنموية الملهمة بما يعزز الازدهار الاقتصادي المستدام للبلدين، وقال إن بلاده حريصة على استثمار الفرص المتاحة لبناء شراكات مثمرة تحقق المصالح المتبادلة لاسيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة المتجددة وغيرها. وكتب فخامته، كلمة في سجل الزوار، أعرب فيها عن تمنياته أن تشكل الزيارة دفعاً قوياً للعمل المشترك لما فيه مصلحة البلدين وبما يحقق تطلعاتهما تجاه تحقيق مزيد من التنمية والازدهار. وأقام صاحب السمو رئيس الدولة، مأدبة غداء، تكريماً للرئيس الضيف والوفد المرافق.
التبادل التجاري
وقال سموه: إنه خلال الفترة من شهر يناير إلى أبريل من عام 2024 زاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وتشيلي بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهذا مؤشر مهم على التطور الملحوظ الذي يشهده مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار سموه إلى أن ما يدعم حركة التجارة بين البلدين، كذلك هو أن تشيلي طرف مع الإمارات في «الإعلان المشترك للتعاون بشأن ممر المحيطين» الذي جرى توقيعه على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 في دولة الإمارات خلال العام الماضي، ويهدف إلى توسيع آفاق التجارة الإقليمية.
الحضور
حضر المباحثات والمأدبة كل من، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي الدكتوره آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ومعالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي في أبوظبي، وماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، وسالم القبيسي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، ومحمد سعيد النيادي سفير الدولة لدى تشيلي، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.
كما حضرهما الوفد المرافق للرئيس التشيلي الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد الإمارات تشيلي غابرييل بوريك فونت أبوظبي قصر الوطن صاحب السمو رئیس الدولة بن زاید آل نهیان دولة الإمارات بین البلدین نائب رئیس محمد بن
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر 2025
مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
للعام الثاني على التوالي، احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالمياً في أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد 2025، وذلك نسبةً إلى حجم اقتصادها، والصادر عن مؤسسة «إف دي آي انتيلجانس»، الذي صنف الدولة في المرتبة الثانية عالمياً كأكثر وجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر بعد الولايات المتحدة الأميركية من حيث المشاريع الوافدة.
ووفقاً لنتائج النسخة العاشرة من مؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، اجتذبت دولة الإمارات أكبر حجم من الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بناتجها المحلي الإجمالي، وذلك من بين 105 دول تم تقييمها.
وأظهرت نتائج المؤشر نجاح دولة الإمارات في المحافظة على مستويات قوية لثقة المستثمرين في مركز الأعمال خلال العام الماضي، وذلك بعد أن استقبلت مشاريع استثمار أجنبي مباشر بأكثر من 14 ضعفاً مما قد يُتوقع بالنظر إلى حجم اقتصادها.
وسجلت حوالي 85 دولة من هذه الدول درجة أعلى من 1.0، مما يعني أن حصتها من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة على مستوى العالم في عام 2024 كانت أكبر من حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في العام نفسه. أما الدول العشرون المتبقية، فقد سجلت درجة أقل من 1.0، مما يعني أنها جذبت حصة أقل من المتوقع من الاستثمار الأجنبي المباشر بالنظر إلى حجم اقتصادها.
قطاعات النمو
وأشار التقرير إلى أن خدمات الأعمال والتكنولوجيا والخدمات المالية لا تزال هي القطاعات الرائدة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة، حيث شهدت الخدمات المالية نمواً قوياً في المشاريع خلال عام 2024، فيما كانت قطاعات النقل والتخزين، والاتصالات، والمنتجات الاستهلاكية من بين القطاعات الأخرى التي شهدت ارتفاعات ملحوظة.
وأشار التقرير إلى أنه في الوقت نفسه لا يزال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوسبة السحابية من المواضيع الرئيسية التي تحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات.
وأبرز التقرير العديد من المميزات والمقومات التي تتمتع بها دولة الإمارات والتي أسهمت في ترسيخ جاذبيها للاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك المبادرات التي تهدف إلى جعلها رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تركز كل من استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي 2031 واستراتيجية مئوية الإمارات 2071 على دمج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الرئيسية لدفع النمو الاقتصادي والابتكار.
ولفت التقرير إلى استجابة المستثمرين الدوليين لهذه المبادرات، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت في أواخر عام 2024 أنها ستبني مركزاً عالمياً جديداً في أبوظبي، تبعه في عام 2025، إعلان آخر من الشركة عن خطط لبناء بنية تحتية سحابية وسيادية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع G42.
الاستثمار والتنويع
وأكد التقرير أن الجاذبية القوية لدولة الإمارات للاستثمار الأجنبي المباشر تعود أيضاً إلى بيئتها المواتية للأعمال، واستقرارها في منطقة مضطربة، وسياساتها الخارجية غير المنحازة التي تُبقي الأبواب مفتوحة لأي مستثمر من الشرق والغرب على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الإمارات إطاراً قانونياً قوياً ومبادرات مصممة خصيصاً للمستثمرين والكفاءات مثل التأشيرة الذهبية والتأشيرة الخضراء لجذب المواهب.
وأشار التقرير إلى أنه، وعلى مر السنين، تمكنت دولة الإمارات من تحويل الاستثمار الأجنبي إلى فرصة رئيسية للتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز، منوهاً بدور المناطق الحرة المتعددة، في دعم النمو الاقتصادي في كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة والشارقة.
ووفقاً لأحدث تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في يونيو الماضي، استقطبت دولة الإمارات خلال خلال العام 2024، أعلى حجم تدفقات استثمارية مباشرة في تاريخها، زادت عن 167.3 مليار درهم (45.6 مليار دولار)، مقارنة مع 112.7 مليار درهم في عام 2023، وبنمو نسبته 48.7%.
ارتفاع قياسي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
أظهرت بيانات تقرير «الاستثمار العالمي 2025»، حلول دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة من ناحية العدد في 2024 بإجمالي 1359 مشروعاً بعد الولايات المتحدة التي استقطبت 2460 مشروعاً، فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة بعدد مشاريع بلغ 1193 مشروعاً، تلتها الهند في المرتبة الرابعة بعدد 1080 مشروعاً، ثم ألمانيا في المرتبة الخامسة بعدد 887 مشروعاً.
ويؤكد الصعود التاريخي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، رغم الانخفاض الحاد في تدفقات الاستثمارات الأجنبية عالمياً للعام الثاني على التوالي بنسبة بلغت 11%، الثقة العالية التي تحظى بها الدولة كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار، توفر واحدة من أفضل بيئات الاستثمار والأعمال في العالم الجاذبة للمستثمرين والشركات والأعمال والمواهب من أنحاء العالم كافة.
استراتيجية
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي تم إطلاقها خلال أعمال الاجتماعات السنوية، مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين عامي 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%، والوصول بها إلى 1.3 تريليون درهم لدعم تحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وكذلك زيادة الرصيد الأجنبي المباشر التراكمي 3 مرات ليصل إلى 2.2 تريليون درهم في 2031.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء