مع عودة القيادات من المشرفين والإداريين إلى مكاتبهم، أوشكت إجازة المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات الصيفية على الإنتهاء والعودة مجدّداً إلى مدارسهم وفصولهم الدراسية ومقاعد الدراسة إيذاناً ببداية عام دراسي جديد بات قريبا ومرحباً به كضيف عزيز على وزارة التعليم وكل من له علاقة من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات وكلّ الجهات المعنية بالتعليم، والتي تشارك في الإعداد والتجهيز لبداية جادّة لعام دراسي جديد ومميّز وفّق رؤية طموحة لأمل المستقبل المشرق، ولأجيال قادمة بأفكار عليا وإبداعية مميزة ومبتكرة .
من أجل ذلك، أكيد أن الإستعدادات ستكون مناسبة ومبكِّرة حيث تم قبول الطلاب والطالبات الجدد وتوزيعهم على مدارسهم ، وكذلك استكمال توزيع المعلمين على مدارسهم وفق تخصصاتهم العلمية، وكذلك إيصال الكتب الدراسية الجديدة الي المدارس.
واستكمالاً للعودة الجادّة المنظّمة، جهّزت وزارة التعليم منصّاتها المدرسية وقنواتها التعليمية وبرنامج نور وفق أحدث التقنيات الحديثة.
ليس هذآ فحسب، فالتجهيزات شاملة لكلّ مايمتّ للعملية التعليمية، مهما تدنّى زمنها أو صغر، فكل منها له تأثيره في أطراف العملية التعليمية بتعليماتها الجديدة في العمل المؤسساتي، والتمّكين المدرسي للمدارس والمدير والمعلمين والمعلمات، والذي يعتمد على الإنجاز الفعلي واقعاً ملموساً،
وذلك لأن الإهتمام بالتعليم أساس كل تقدّم وحضارة ورقي وتعلم وتعليم وانجاز واقعي يكتب ويوثق
بالتميز وبما تحقق ويتحقق من إنجازات وطنية وعالميّة وإقليمية متلاحقة، خاصة وأن التعليم يحظى
بدعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولّي العهد الأمين ( حفظهما الله )، ووفق ماهو مخطط
له برؤية واضحة وطموحة للمملكة العربية السعودية، والتي نسير بها ونسارع ونرتقي إلي جودة حياة بمجتمع متعلم فعّال وطموح بإنجازات تعليمية وعلميّة عظيمة وعالميّة مرموقة بإنجازات متلاحقة وبأفكار مبتكرة وتعليمية عالية المستوى والإنجاز لأمل المستقبل المشرق للأجيال الطموحة والتي نصلّ بها بطريقة بنائية فعالة إلي ما يحقق كل الأهداف المستقبلية المرجوة والمخطط لها برؤية واضحة.
Leafed@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة وتطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وسط توافق على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم، ويمر عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
افتتح أعمال الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، و محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي"، وأدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي أشار إلى جهود وزارة التعليم خلال فترة توليه عام 2009 لمراجعة المناهج والتأكد من خلوها من أي محتوى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات على حد سواء.
ولفت الجمل إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق، ما يتطلب إعادة النظر في الأساليب التربوية ووسائل التوعية الحقوقية الموجهة للأجيال الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يشمل سياسات وممارسات متكاملة داخل المنظومة التعليمية. ودعت إلى الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين والاتجاه نحو التعليم التفاعلي، الذي ينمّي مهارات الطالب في التفكير النقدي والتفاعل المجتمعي، مشددة على ضرورة تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لممارسة حقوقهم بفعالية.
بدوره، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تترك تأثيرًا يُذكر لدى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس موضحاً أن إصلاح منظومة حقوق الإنسان في التعليم لا يمكن فصله عن تطوير البنية العامة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الطلابية كمساحة ديمقراطية تعكس ممارسة الحقوق داخل الجامعة. كما شدد على أهمية تطوير كليات التربية، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد المعلمين.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، ناقش المشاركون سبل ترسيخ ثقافة قبول الآخر، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمؤسسة الأهرام.
وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى أن القوانين المصرية تنص بوضوح على مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ما يجرّم التنمر التقليدي والإلكتروني، لكنها لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية لخلق ثقافة حقوقية راسخة.
من جهته، استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، موضحًا أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحقق فيها، وله صلاحية تشكيل لجان تقصّي حقائق وفقًا للدستور والقانون.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، مستعرضًا بعض التجارب المحلية الناجحة في إشراك الطلاب في صنع القرار المدرسي، مؤكدًا أهمية دمج المدارس بالمجتمع المدني عبر شراكات مستدامة.
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!