أرباح "العاصمة الإدارية" في مصر تقفز لـ19.8 مليار جنيه في 2022
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أعلنت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، تحقيق نمو في إجمالي الأرباح بنسبة 23% لتصل الأرباح الإجمالية للشركة إلى 19.8 مليار جنيه قبل خصم الضرائب، وذلك خلال العام 2022. وبهذا الرقم تشكل الأرباح نحو 100% من رأس المال المصدر للشركة تقريباً.
ووفق بيان، كشفت الشركة، أنها سددت 3.7 مليار جنيه ضرائب خلال الفترة المذكور مقابل 657 مليون جنيه عن 2021 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه، حيث تم سداد 1.
وأكدت أن نصيب السهم من الأرباح عن العام المالي 2022 بلغ 78.7 جنيه مع ارتفاع قيمة الأصول عن العام المالي 2022 لتكون 255 مليار بدلاً من 104 مليارات عن العام المالي السابق.
وكان مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أقر عددا من التيسيرات الهامة للمطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة تتعلق بتيسيرات في السداد ومد فترات التنفيذ.
جاء ذلك انطلاقاً من رؤية مجلس الإدارة في التيسير على المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية ارتباطاً بالأزمة الاقتصادية العالمية وما صاحبها من نسب تضخم مرتفعة أثرت بشكل مباشر على مستلزمات البناء وتكاليف الإنشاء، حيث سينعكس ذلك بشكل مباشر على نسب التنفيذ بالمشروعات المختلفة الأمر الذي يساهم بشكل كبير في سرعة تسليم المواطنين المتعاقدين على وحدات بالمشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News العاصمة الإدارية شركة العاصمة الإدارية أرباح العاصمة الإداريةالمصدر: العربية
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية شركة العاصمة الإدارية أرباح العاصمة الإدارية العاصمة الإداریة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
بنمو 65%| 29 مليار جنيه تمويلات عقارية في 9 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 65.6% خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2025 (يناير – سبتمبر)، وذلك على أساس سنوي.
وكشفت هيئة الرقابة المالية في تقرير حصلت “صدى البلد” علي نسخة منه أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 29.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقارنة بنحو 17.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 65.6%.
ارتفعت عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 51.1 % ليصل إلى 11547 عقد خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقابل 6741 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر2025 بنسبة 10.8%، ليسجل نحو 2.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات اكبر.
- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.
ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا