الإدارية العليا ترفض تخفيف عقاب موظف بالزراعة أصدر بطاقة حيازة زراعية مخالفة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعنا من موظف بالإدارة الزراعية بمركز الفيوم، يطالب فيه ببراءته مما نُسب اليه من إصدار بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية بالمخالفة، وإلغاء الجزاء الواقع عليه بالخفض إلى وظيفه أقل.
لأنه في غضون عام2013 وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانه وخالف القواعد وكذا التعليمات المقررة بان انشأ بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية زاوية الكرداسة عن الفترة من2013 حتي 2016 دون إتباع الإجراءات القانونية وبالمخالفة.
وعام 2016 صدر حكم بمجازاته بخفض وظيفته إلي وظيفة فى الدرجة الأدني مباشرة مع خفض الآجر إلى القدر الذي كان قبل الترقية
وشيدت المحكمة الأولي المذكورة قضاءها السابق علي أسباب تخلص في انما نسب الي الطاعن ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا علي النحو الوارد بتقرير ومحضر الفحص المعد بمعرفة إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية الزراعة بالفيوم بناء علي شكوى مواطن وكذلك أقوال رئيس قسم الحيازة الزراعية بالإدارة الزراعية مركز الفيوم وانه انشاء الحيازة باسم المواطن ، تم بالمخالفة للقواعد والتعليمات المعمول بها فلم يوجد سند للملكية ، ولا يوجد خطابات الإدارة العامة للاملاك او مديرية الإصلاح الزراعي، حمل الطعن رقم 67211 لسنة 62 قضائية عليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة تخفيض عقوبة حيازة زراعة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا مهمًا شددت فيه على أن اقتصار اتخاذ إجراءات إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط داخل الجهات الإدارية يُعد أمرًا غير قانوني، ويُهدد بتفاقم ظاهرة البناء المخالف، ويُعطل تنفيذ أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع حظر القيام بأي أعمال بناء أو توسعة أو تعديل أو تعلية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم. وفي حالة مخالفة ذلك، يحق للجهة الإدارية إصدار قرارات بوقف الأعمال وإجراءات تمنع الانتفاع بالأجزاء المخالفة.
وشددت على أن القانون لم يفرق بين مهندس أو فني تنظيم أو فني شؤون هندسية في الجهة الإدارية، بل أناط بكل من يشغل هذه الوظائف اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات، كل وفقًا لموقعه وطبيعة عمله.
واعتبرت المحكمة أن قصر هذه الاختصاصات على المهندسين فقط يُعد تقييدًا غير مبرر لنص المادة (59) من قانون البناء.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا التقييد يؤدي إلى تفريغ وظائف الفنيين من مضمونها ومسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التهرب من المسؤولية وشيوعها بين الموظفين، بل ويُسهم في تفاقم مخالفات البناء وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، خصوصًا في ظل النقص الحاد في عدد المهندسين ببعض الجهات، بل وغيابهم تمامًا عن بعض الوحدات المحلية.
وأكدت المحكمة أن أي تقصير في اتخاذ هذه الإجراءات من قبل الموظف المختص – سواء كان فنيًا أو مهندسًا – يجعله عرضة للمساءلة القانونية، مشددة على ضرورة تفعيل دور جميع العاملين في الجهات الإدارية المختصة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد البنية العمرانية للدولة.
مشاركة
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون