مكتب الزكاة بذمار يدشن مشروع الاستجابة الطارئة لمساعدة المتضررين من السيول
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
الثورة نت | أمين النهمي
دشن مكتب الهيئة العامة للزكاة بمحافظة ذمار، اليوم، مشروع الاستجابة الطارئة لمساعدة الأسر المتضررة من سيول الأمطار في مديرية مدينة ذمار.
تشمل المساعدات مبالغ مالية لعدد من الأسر المتضررة بحسب تفاوت الأضرار التي لحقت بها.
وخلال التدشين ثمن وكيل محافظة ذمار أحمد علي الضوراني، جهود الهيئة العامة للزكاة في مساعدة الأسر التي انهارت مساكنها بسبب سيول الأمطار، وذلك في إطار الواجب الإنساني للتخفيف من معاناة هذه الأسر في ظل استمرار موسم الأمطار.
فيما أوضح مدير عام مكتب الزكاة بالمحافظة إبراهيم المتوكل، أن تقديم هذه المساعدات يأتي في إطار مشروع الاستجابة الطارئة للأسر الأشد تضررًا من كوارث الأمطار والسيول في مديريات المحافظة.
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجان ميدانية لحصر وتقييم أضرار السيول في المديرية، ورفعها إلى ديوان الهيئة العامة للزكاة بما يُسهم في تقديم المساعدات اللازمة لها.
من جهته عبّر مدير عام المديرية محمد السيقل، عن الامتنان والتقدير لهيئة الزكاة في تلمس معاناة المتضررين والوقوف إلى جانبهم تجسيدا لقيم التكافل الاجتماعي.
من جانبهما أوضحا مديرا فرع الزكاة بالمديرية مجاهد السماوي، وإدارة المصارف بمكتب الزكاة بالمحافظة عبدالكريم الخولاني، أن تقديم المساعدات للأسر المتضررة من السيول، تتم وفق المصارف الشرعية للزكاة باعتبار هذه الحالات تندرج في نطاقها.
رافقهم النزول مسؤول التعبئة العامة بالمديرية حمزة العوامي، ومدير إدارة الموارد البشرية علي الذحلة، والتوزيع والصرف ضيف الله الضبري، ومسؤول المصارف بمدينة ذمار محمد المشرعي .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المتضررين من السيول ذمار
إقرأ أيضاً:
تقديم أول مشروع قانون للغاز الطبيعي أمام البرلمان
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20 أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تتجه خلال الأيام القليلة المقبلة إلى تقديم مشروع القانون المنظم لأنشطة الغاز الطبيعي المسال أمام البرلمان، قصد دراسته والمصادقة عليه.
ويأتي هذا المشروع، الذي يوجد حالياً في مرحلة المشاورات العمومية، في سياق سعي الحكومة إلى تحسين مردودية القطاع، وبعث رسائل طمأنة قوية للمستثمرين من أجل الانخراط في تطوير البنيات التحتية، والتجهيزات، وشبكات النقل المرتبطة بالغاز الطبيعي.
ويراهن المغرب من خلال هذا الإطار القانوني الجديد على إرساء آليات حديثة للحكامة وتعزيز الشفافية والتنافسية داخل سوق الغاز، بما يواكب الدينامية الطاقية التي تشهدها المملكة، ويعزز السيادة الطاقية الوطنية.
وسيُشكل مشروع القانون، وفق متهمين للشأن الطاقي، قفزة نوعية في مجال تنظيم واستغلال الغاز الطبيعي بالمغرب، من خلال تحفيز السوق الوطنية وتوفير الإطار المؤسساتي والتقني لتطوير هذا المورد الاستراتيجي في المرحلة الانتقالية للطاقة.
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!