إمرأة تقتل مُفتش بمديرية التجارة بباتنة لسبب صادم!
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
لفظ قبل قليل المرحوم “أ.د” أنفاسه الأخيرة بالمستشفى الجامعي بباتنة متأثرا بإصابة بالغة على مستوى الرأس ناتجة عن اعتداء جسدي قبل 20 يوما من طرف إمرأة بالقرب من مسكنه العائلي بمدينة مروانة في باتنة.
وفارق المرحوم الحياة تاركا وراءه 10 أبناء وزوجة حامل، علما أن المرحوم يشغل منصب مفتش رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية بمديرية التجارة لولاية باتنة مكلف بمنصب رئيس فرقة التفتيش بدائرة مروانة.
وحسب المعطيات الأولية فإن خلافا كان بين المرحوم وجارته المتهمة بسبب الأطفال، سرعان ما تطورت هذه الخلافات الى جريمة قتل.
حيث أقدمت المتهمة على ضرب رأس الضحية بكتلة صلبة سببت له نزيفا داخليا حادا. مكث على اثره 20 يوما في المستشفى قبل مفارقته الحياة منتصف نهار اليوم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عربة أطفال تجر “جدة” إلى تهمة احتيال إلكتروني
صراحة نيوز- أصدرت محكمة استئناف عجمان الدائرة الثانية، اليوم، حكمًا ببراءة امرأة خمسينية من تهمة الاحتيال الإلكتروني، بعد أن نسبت إليها النيابة الاستيلاء على مبلغ 5000 درهم عبر رابط دفع مزيف أرسل عقب إعلان عن بيع عربة أطفال على أحد تطبيقات الإعلانات الإلكترونية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الأدلة المقدمة لم تصل إلى حد الجزم واليقين، وأن وجود شك في نسبة الفعل للمتهمة يوجب الحكم بالبراءة، وفق مبدأ «اليقين لا يزاح بالشك» المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية.
وتعود القضية إلى بلاغ تقدم به شخص أفاد بتعرضه للاحتيال بعد نشره إعلانًا لبيع عربة أطفال، حيث أرسِل له رابط دفع إلكتروني مزيف أدى إلى خصم 5000 درهم من حسابه البنكي. وبعد التحقيق، وجّهت النيابة التهمة إلى امرأة بناءً على تسجيل رقم الهاتف المستخدم باسمها، وصدر بحقها حكم ابتدائي غيابي بالسجن سنة واحدة وإلزامها بالرسوم القضائية.
واستأنفت المتهمة الحكم، وقدمت محاميتها، خديجة سهيل، لائحة تفصيلية دفعت فيها ببطلان الإعلان والإجراءات، مشيرة إلى أن رقم الهاتف المستخدم كان مسجلاً باسم رجل، وأفاد أنه سلّم الشريحة لخادمته الآسيوية التي تتحدث الإنجليزية بطلاقة، وهي المحتملة لاستخدام الشريحة، ولم تُستدعَ للتحقيق. كما أشارت إلى عدم وجود أي دليل مادي يربط موكلتها بالشريحة أو بالمكالمات المالية في تاريخ الواقعة، ما يجعل الدليل الفني غير مكتمل.
وأضافت المحامية أن موكلتها كانت تعاني مشكلات صحية مزمنة وكانت طريحة الفراش يوم الواقعة، كما قدمت ما يثبت سفرها للعلاج خارج الدولة، مؤكدة أن السيدة خالية من أي سوابق جنائية، ما يجعل ارتكابها للجريمة غير منطقي.
واستندت محكمة الاستئناف في قرارها إلى غياب أي دليل يقيني يثبت ارتكاب المتهمة للجريمة، مؤكدًا أن مجرد تسجيل رقم الهاتف باسمها لا يكفي لإثبات التهمة، خاصة مع وجود طرف آخر محتمل لاستخدام الشريحة. وذكرت المحكمة أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين، وأنه في حال وجود شك يجب الحكم بالبراءة.
واختتمت المحكمة حكمها بإلغاء الحكم الابتدائي، والقضاء مجددًا ببراءة المتهمة من التهمة الموجهة إليها، تطبيقًا للمادة (211) من قانون الإجراءات الجزائية.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى