القبض على متهم بفك شفرات القنوات الفضائية فى البحيرة
تاريخ النشر: 7th, September 2024 GMT
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة عن ضبط (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر" - كائن بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) لقيامه ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون، وبحوزته (78 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص").
ونجحت الجهود في ضبط (مالك محل لبيع أجهزة "الريسيفر"- كائن بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) لقيامه ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون، وبحوزته (49 جهاز "ريسيفر" مجهز لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة "بدون ترخيص"). وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب المخالفات سالفة الذكر بقصد تحقيق أرباح مادية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حماية حقوق الملكية الفكرية الملكية الفكرية الشرطة المتخصصة القنوات الفضائية المشفرة لفک شفرات القنوات الفضائیة
إقرأ أيضاً:
البث غير المرخّص يورّط مستخدميه.. رسيفرات مكسورة الشفرة تقود للسجن
يتوسع في الفترة الأخيرة تداول وبيع أجهزة الريسيفر المُعدّة لفك الشفرات وبث القنوات الفضائية المشفرة عبر الإنترنت، في ظاهرة باتت تنتشر بين بعض المواطنين دون إدراك لما قد تسببه من عقوبات قاسية.
كما لجأ آخرون إلى إنشاء منظومات كاملة لإعادة بث القنوات بطريقة مخالِفة للقانون وبدون أي ترخيص من الجهات المختصة، وهو ما يعتبره القانون نشاطًا غير مشروع يستوجب المساءلة.
وينص قانون تنظيم الصحافة والإعلام في مادته (59) على حظر إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو الإعلان عنه قبل الحصول على ترخيص رسمي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع التأكيد على اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في منح تراخيص تشغيل شبكات وخدمات الاتصالات.
كما يشدد القانون على عدم جواز البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة، إلا في حالة وجود استوديو مسجّل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، مع الحصول على تصريح مسبق يحدد توقيت ومكان البث.
أما العقوبات، فقد جاءت صارمة؛ إذ تقضي المادة (105) بفرض غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه على كل من يخالف أحكام المادة المذكورة، مع الحكم الإلزامي بالغلق ومصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة.