يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:

دان محامون في صنعاء التعديلات على قانون السلطة القضائية الذي مرره مجلس النواب الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي يوم الأربعاء.

تمنح التعديلات القانونية لجماعة الحوثي السيطرة على السلطة القضائية ومهنة المحاماة في البلاد. وقالت نقابة المحامين في بيان مقتضب على صفحتها على فيسبوك إنه تم تمرير القانون دون مناقشتها.

وقالت النقابة إن التعديلات مليئة “بالعلل والأمراض”، مؤكدة تمسكها الكامل برفض التعديلات بُرمتها.

ودانت نقابة المحامين تمرير مشروع تعديل القانون.

ستحتاج نقابات المحامين والقضاة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإلغاء التعديلات الجديدة على القانون. لكن تاريخ المحكمة الدستورية بخصوص النقابات سيء حيث رفض الحوثيون أكثر من حكم قضائي للمحكمة بخصوص الغرفة التجارية في صنعاء.

من جهته قال أستاذ القانون علي شذان وهو محامي في صنعاء إن تعديل قانون السلطة القضائية “انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات”.

وأضاف أن التعديلات: تخول رئيس السلطة التنفيذية تعيين اشخاص بوظائف القضاء من خارج السلك القضائي. كما يقوم بتحجيم دور مجلس القضاء الاعلى بالانتقاص من اختصاصاته الدستورية.

وقال إن التعديلات “محاولة المساس باستقلالية مهنة المحاماة تتنافى مع غاية المحاماة كرسالة سامية في الدفاع عن الحقوق والحريات”.

 

صراع السلطات

كما أنه “يخلق حالة من الصراع المهني والمسلكي بين القضاة والمحامين” حسب ما أفاد شذان.

وأعتبر شذان أن “تمرير التعديل دليل على هوان الجانب التشريعي وسبب لاذكاء نار الصراع بين السلطات الثلاث”.

وكان يمن مونيتور انفرد يوم الاثنين بنشر معلومات عن دعوة استثنائية من الحوثيين لانعقاد المجلس لتعديل قانون السلطة القضائية، يقلص سلطة القضاة والمحامين ومجلس القضاء الأعلى ما يتعارض مع الدستور اليمني.

وقال المحامي عبدالمجيد صبرة إن النصوص القانونية هذه “لا علاقة لها بالعدالة ولا حسن سير العدالة وإنما صياغتها واعتمادها لأغراض سياسيه لخدمة الايدلوجية التي تنتهجها جماعة الحوثي ذات النمط والتوجه الفكري الواحد”.

وحسب التعديلات الجديدة فإن القانون يسمح للفقهاء بأن يكونوا قضاة بناء على تعيين من رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين. كما يحصر القانون منح ترخيص المحامين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وليس لنقابة المحامين.

 

ضرورية التحرك

وقال صبرة: سيتم تعيين قضاة من طلاب معهد العلوم الشرعية الذين تعدهم الجماعة منذ فتره وهذا يعني إستكمال للسيطرة المطلقة على السلطة القضائية.

وأضاف: كما سيتم استهداف كيان نقابة المحامين برمته من خلال النص الآخر كون نقابة المحامين هي الكيان الوحيد الذي لا يزال يتمتع باستقلاليه نوعا ما وإن كانت غير مكتملة.

وتابع: وباختصار فهذه النصوص التي تم تمريرها سيتم توظيفها في الغالب لاستهداف غير الموالين للجماعة من القضاة والمحامين كما هو حال النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة

ودعا صبرة إلى “وقوف جناحي العدالة القضاة والمحامين بشكل قوي وبكافة الطرق الممكنة للعدول والتراجع عن هذه التعديلات”.

وقال محامون لـ”يمن مونيتور” إنهم يدرسون مع القضاة إضراباً شاملاً في جميع المحاكم والنيابات كرد على تمرير القانون.

لم تعلق الحكومة اليمنية المعترف بها بَعد على تعديلات الحوثيين والذي ينهي مكاسب القضاء في عهد النظام الجمهوري الذي أنهى الحكم الإمامي في البلاد.

 

 

 

يمن مونيتور12 سبتمبر، 2024 شاركها فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام الحوثيون يمررون قانونا ينهي مكاسب القضاء من النظام الجمهوري مقالات ذات صلة الحوثيون يمررون قانونا ينهي مكاسب القضاء من النظام الجمهوري 11 سبتمبر، 2024 فوزان وتعادلان في تصفيات الدرجة الثالثة بأبين 11 سبتمبر، 2024 غدا.. بدء صرف مكرمة العاهل السعودي للجيش والأمن في مأرب 11 سبتمبر، 2024 اليمن وقطر توقعان مذكرة تفاهم في المجالات العدلية والقانونية 11 سبتمبر، 2024 اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليق *

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الموقع الإلكتروني

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.

Δ

شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية اليمن وقطر توقعان مذكرة تفاهم في المجالات العدلية والقانونية 11 سبتمبر، 2024 الأخبار الرئيسية مخاطر تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية في صنعاء… ما الذي يحققه الحوثيون؟! 12 سبتمبر، 2024 الحوثيون يمررون قانونا ينهي مكاسب القضاء من النظام الجمهوري 11 سبتمبر، 2024 فوزان وتعادلان في تصفيات الدرجة الثالثة بأبين 11 سبتمبر، 2024 غدا.. بدء صرف مكرمة العاهل السعودي للجيش والأمن في مأرب 11 سبتمبر، 2024 اليمن وقطر توقعان مذكرة تفاهم في المجالات العدلية والقانونية 11 سبتمبر، 2024 الأكثر مشاهدة واللاتي تخافون نشوزهن 14 مارس، 2018 التحالف يقول إن نهاية الحوثيين في اليمن باتت وشيكة 26 يوليو، 2019 الحكومة اليمنية تبدي استعدادها بتوفير المشتقات النفطية لمناطق سيطرة الحوثيين وبأسعار أقل 12 أكتوبر، 2019 (تحقيق حصري) كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ 29 أغسطس، 2021 مجموعة العشرين تتعهّد توفير “الغذاء الكافي” في مواجهة كورونا 22 أبريل، 2020 اخترنا لك الحوثيون يمررون قانونا ينهي مكاسب القضاء من النظام الجمهوري 11 سبتمبر، 2024 غدا.. بدء صرف مكرمة العاهل السعودي للجيش والأمن في مأرب 11 سبتمبر، 2024 اليمن وقطر توقعان مذكرة تفاهم في المجالات العدلية والقانونية 11 سبتمبر، 2024 “العليمي” يجدد التأكيد على إلتزام الحكومة اليمنية بنهج السلام العادل وفقا للمرجعيات 11 سبتمبر، 2024 السعودية وبريطانيا تبحثان جهود التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية 11 سبتمبر، 2024 الطقس صنعاء غيوم متفرقة 21 ℃ 27º - 20º 25% 3.58 كيلومتر/ساعة 27℃ الخميس 26℃ الجمعة 27℃ السبت 28℃ الأحد 23℃ الأثنين تصفح إيضاً مخاطر تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية في صنعاء… ما الذي يحققه الحوثيون؟! 12 سبتمبر، 2024 الحوثيون يمررون قانونا ينهي مكاسب القضاء من النظام الجمهوري 11 سبتمبر، 2024 الأقسام أخبار محلية 27٬823 غير مصنف 24٬180 الأخبار الرئيسية 14٬507 اخترنا لكم 6٬976 عربي ودولي 6٬793 غزة 6 رياضة 2٬304 كأس العالم 2022 72 اقتصاد 2٬220 كتابات خاصة 2٬059 منوعات 1٬978 مجتمع 1٬828 تراجم وتحليلات 1٬745 ترجمة خاصة 33 تحليل 10 تقارير 1٬585 آراء ومواقف 1٬504 صحافة 1٬475 ميديا 1٬380 حقوق وحريات 1٬302 فكر وثقافة 886 تفاعل 811 فنون 474 الأرصاد 293 بورتريه 63 صورة وخبر 35 كاريكاتير 32 حصري 21 الرئيسية أخبار تقارير تراجم وتحليلات حقوق وحريات آراء ومواقف مجتمع صحافة كتابات خاصة وسائط من نحن تواصل معنا فن منوعات تفاعل English © حقوق النشر 2024، جميع الحقوق محفوظة   |   يمن مونيتورفيسبوكتويترملخص الموقع RSS فيسبوك تويتر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق فيسبوكتويترملخص الموقع RSS البحث عن: أكثر المقالات مشاهدة واللاتي تخافون نشوزهن 14 مارس، 2018 التحالف يقول إن نهاية الحوثيين في اليمن باتت وشيكة 26 يوليو، 2019 الحكومة اليمنية تبدي استعدادها بتوفير المشتقات النفطية لمناطق سيطرة الحوثيين وبأسعار أقل 12 أكتوبر، 2019 (تحقيق حصري) كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ 29 أغسطس، 2021 مجموعة العشرين تتعهّد توفير “الغذاء الكافي” في مواجهة كورونا 22 أبريل، 2020 أكثر المقالات تعليقاً 1 ديسمبر، 2022 “طيران اليمنية” تعلن أسعارها الجديدة بعد تخفيض قيمة التذاكر 30 ديسمبر، 2023 انفراد- مدمرة صواريخ هندية تظهر قبالة مناطق الحوثيين 21 فبراير، 2024 صور الأقمار الصناعية تكشف بقعة كبيرة من الزيت من سفينة استهدفها الحوثيون 4 سبتمبر، 2022 مؤسسة قطرية تطلق مشروعاً في اليمن لدعم أكثر من 41 ألف شاب وفتاه اقتصاديا 4 يوليو، 2024 دراسة حديثة تحلل خمس وثائق أصدرها الحوثيون تعيد إحياء الإمامة وتغيّر الهوية اليمنية 26 فبراير، 2024 معهد أمريكي يقدم “حلا مناسباً” لإنهاء هجمات البحر الأحمر مع فشل الولايات المتحدة في وقف الحوثيين أخر التعليقات SALEH

تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...

محمد عبدالله هزاع

يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...

.

نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...

issam

عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...

عبدالجبارعلي عمر بالطيف

أريد تفسير للمقطع من اغنيه شل صوتك وأحكم المغنى ماذا يقصد ون...

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: قانون السلطة القضائیة القضاة والمحامین الحکومة الیمنیة نقابة المحامین جماعة الحوثی فی صنعاء

إقرأ أيضاً:

خلاصة تعديلات قانون العقوبات

#سواليف

#قانون_العقوبات و خلاصة #التعديلات

كتب .. القانوني #رائد_طبيشات

يحق للمحكوم عليه أن يطلب تأجيل تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها لمدة لا تزيد عن سنة من تاريخ صدور القرار بالموافقة على الطلب أو تقسيطها لمدة لا تزيد عن سنتين إذا كان غير مقتدر على دفعها كاش ، و بالمقابل ستوضع عليك إشارة منع السفر حتى دفع قيمة الغرامة .. و إن كان لديك أموال منقولة أو غير منقولة كافية لسداد الغرامة فيحق للقاضي تأجيل حبس المحكوم عليه و السير بإجراءات الحجز على هذه الأموال و إذا تعذر دفع الغرامة بالنهاية ستحبس بمقدار يوم واحد لكل عشرة دنانير. تستطيع الإستبدال للحبس بعقوبة بديلة أو أكثر في جميع الجنح و الجنايات و التي تصل عقوبتها فقط لثلاث سنوات بإستثناء ما جاء بالفقرة العاشرة من المادة 3 .. بالرغم من أن الجرائم المقترفة خلافا لقانون المخدرات و المؤثرات العقلية مستثناة إلا أن هناك قرينة و هي من الممكن أن تُستبدل جريمة التعاطي فقط بعقوبة بديلة و هي إخضاع المحكوم عليه لبرنامج علاجي من الإدمان فقط و بموافقته بدلالة البند ج الفقرة 1 المادة 3 .. في حال تمت الموافقة على الإستبدال سيكون هناك فرض لتدابير إحترازية لضمان تنفيذ العقوبة البديلة و هي إما منع السفر أو تقديم تعهد محدد القيمة بعدم التعرض أو التواصل مع أشخاص و جهات معينة و من الممكن فرض التدبيرين معا ” منع السفر و التعهد ” … مدة تنفيذ العقوبة البديلة لا تقل عن ثلث مدة الحبس و لا تزيد عليها و بالتالي تحدد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة المدة على أن لا تقل عن شهرين و لا تزيد على سنتين في الجنح و لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على ثلاث سنوات في الجنايات و الحكم بالحبس سيسبق النظر بالعقوبات المجتمعية البديلة … يقصد بالتكرار أن يكون عليك فقط حكمين مبرمين سابقين لصدور الحكم المطلوب إستبداله و يكون قد مضى عليهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في الجنح و عشرة سنوات في الجنايات .. راجع المواد ( 101 ، 102 ، 103 ) ق . عقوبات… بإمكانك إستبدال السنة الأخيرة من الحكم إذا كانت جناية لا تقل عقوبتها على ثلاث سنوات و لا تزيد على الأشغال المؤقتة ثماني سنوات ، و بمعنى من حكمه أعلى من ثماني سنوات لا يمكنه إستبدال السنة الأخيرة و هذا أيضا يعتمد على تقرير الحالة الإجتماعية و تقرير مركز الإصلاح والتأهيل المتضمن حسن سلوك المحكوم عليه النزيل و كذلك يستثنى من ذلك الجرائم المذكورة بالفقرة العاشرة المادة 3 .. جميع القرارات الصادرة في طلبات الإستبدال قابلة للطعن حسب الأصول و مواعيد الطعن المقررة و يحق للمشتكي أو المدعي بالحق الشخصي الطعن في قرار الإستبدال مع بيان الأسباب .. من تم الموافقة له على الإستبدال و قام بالعبث أو إتلاف الأدوات المستخدمة لتنفيذ العقوبة البديلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 دينار أو بكلتا العقوبتين و يغرم قيمتها .. إذا كان حكمك بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو تبقى من المدة مثلها فللمحكمة أن تحول الحبس للغرامة بواقع أربعة دنانير عن كل يوم و في حال كان هناك صفح أو إسقاط للحق الشخصي أو دفع قيمة الإدعاء تكون الغرامة دينارين عن كل يوم ، و كل هذا إذا إقتنعت المحكمة بأن الغرامة كافية كعقوبة للجريمة .. تحول عقوبة الحبس إلى الغرامة عند طلب المحكوم عليه و بقرار من المحكمة بعد إكتسابه الدرجة القطعية في جميع الجنح التي لا يتم تحريكها إلا بناءا على الشكوى أو الإدعاء بالحق الشخصي و كذلك في جميع الجنح المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 52 ق. عقوبات رقم 16 ” فقرة 2 مادة 52 ق. عقوبات رقم 12 المعدل ” و كل ذلك في حال صفح الفريق المتضرر أو إسقاط الحق الشخصي أو دفع قيمة الإدعاء ، و للمحكمة في هذه الحالة لها الحق بإيقاف تنفيذ العقوبة و تعتبر القرارات في هذا الشأن قابلة للطعن حسب الأصول و المواعيد المقررة قانونا .. في حال تقديمك لطلب جمع العقوبات أو تنفيذ الأشد منها و رفض الطلب لك الحق بالطعن وفقا للأصول…… هذه هي أبرز ما جاء بقانون العقوبات المعدل رقم 12 لسنة 2025 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 6 / 2025 من صفحة رقم ( 3064 – 3071 ) و دخل حيز النفاذ بتاريخه….. مقالات ذات صلة الصبيحي .. تهمة “الانحياز” لمصالح جمهور الضمان.! 2025/06/20

مقالات مشابهة

  • استنزاف المياه في صنعاء وذمار.. الحفر العشوائي يفضح فساد الحوثيين
  • تعديلات قانون الإيجار القديم.. 3 حالات تمكّنك من إنهاء العقد فورًا
  • اقتحام ونهب بالقوة.. شركتان في صنعاء تتهمان الحوثيين بالاستيلاء على ما تبقى من ممتلكاتهما
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم تفتح الباب أمام علاقة عادلة
  • برلماني: تعديلات الإيجار القديم خطوة حاسمة لتحقيق العدالة الاجتماعية
  • قانون الإيجار القديم 2025.. تفاصيل التعديلات ومهلة الإخلاء والزيادة المتوقعة
  • خلاصة تعديلات قانون العقوبات
  • أبرزها الطعن على حكم وقف الجمعية العمومية.. تفاصيل اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
  • صنعاء تعلن مبادرة فتح طريق عقبة القنذع بشبوع
  • بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم