مخاطر تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية في صنعاء… ما الذي يحققه الحوثيون؟!
تاريخ النشر: 12th, September 2024 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
دان محامون في صنعاء التعديلات على قانون السلطة القضائية الذي مرره مجلس النواب الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي يوم الأربعاء.
تمنح التعديلات القانونية لجماعة الحوثي السيطرة على السلطة القضائية ومهنة المحاماة في البلاد. وقالت نقابة المحامين في بيان مقتضب على صفحتها على فيسبوك إنه تم تمرير القانون دون مناقشتها.
وقالت النقابة إن التعديلات مليئة “بالعلل والأمراض”، مؤكدة تمسكها الكامل برفض التعديلات بُرمتها.
ودانت نقابة المحامين تمرير مشروع تعديل القانون.
ستحتاج نقابات المحامين والقضاة اللجوء إلى المحكمة الدستورية لإلغاء التعديلات الجديدة على القانون. لكن تاريخ المحكمة الدستورية بخصوص النقابات سيء حيث رفض الحوثيون أكثر من حكم قضائي للمحكمة بخصوص الغرفة التجارية في صنعاء.
من جهته قال أستاذ القانون علي شذان وهو محامي في صنعاء إن تعديل قانون السلطة القضائية “انتهاك مبدأ الفصل بين السلطات”.
وأضاف أن التعديلات: تخول رئيس السلطة التنفيذية تعيين اشخاص بوظائف القضاء من خارج السلك القضائي. كما يقوم بتحجيم دور مجلس القضاء الاعلى بالانتقاص من اختصاصاته الدستورية.
وقال إن التعديلات “محاولة المساس باستقلالية مهنة المحاماة تتنافى مع غاية المحاماة كرسالة سامية في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
صراع السلطات
كما أنه “يخلق حالة من الصراع المهني والمسلكي بين القضاة والمحامين” حسب ما أفاد شذان.
وأعتبر شذان أن “تمرير التعديل دليل على هوان الجانب التشريعي وسبب لاذكاء نار الصراع بين السلطات الثلاث”.
وكان يمن مونيتور انفرد يوم الاثنين بنشر معلومات عن دعوة استثنائية من الحوثيين لانعقاد المجلس لتعديل قانون السلطة القضائية، يقلص سلطة القضاة والمحامين ومجلس القضاء الأعلى ما يتعارض مع الدستور اليمني.
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة إن النصوص القانونية هذه “لا علاقة لها بالعدالة ولا حسن سير العدالة وإنما صياغتها واعتمادها لأغراض سياسيه لخدمة الايدلوجية التي تنتهجها جماعة الحوثي ذات النمط والتوجه الفكري الواحد”.
وحسب التعديلات الجديدة فإن القانون يسمح للفقهاء بأن يكونوا قضاة بناء على تعيين من رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين. كما يحصر القانون منح ترخيص المحامين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وليس لنقابة المحامين.
ضرورية التحرك
وقال صبرة: سيتم تعيين قضاة من طلاب معهد العلوم الشرعية الذين تعدهم الجماعة منذ فتره وهذا يعني إستكمال للسيطرة المطلقة على السلطة القضائية.
وأضاف: كما سيتم استهداف كيان نقابة المحامين برمته من خلال النص الآخر كون نقابة المحامين هي الكيان الوحيد الذي لا يزال يتمتع باستقلاليه نوعا ما وإن كانت غير مكتملة.
وتابع: وباختصار فهذه النصوص التي تم تمريرها سيتم توظيفها في الغالب لاستهداف غير الموالين للجماعة من القضاة والمحامين كما هو حال النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة
ودعا صبرة إلى “وقوف جناحي العدالة القضاة والمحامين بشكل قوي وبكافة الطرق الممكنة للعدول والتراجع عن هذه التعديلات”.
وقال محامون لـ”يمن مونيتور” إنهم يدرسون مع القضاة إضراباً شاملاً في جميع المحاكم والنيابات كرد على تمرير القانون.
لم تعلق الحكومة اليمنية المعترف بها بَعد على تعديلات الحوثيين والذي ينهي مكاسب القضاء في عهد النظام الجمهوري الذي أنهى الحكم الإمامي في البلاد.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةتم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
أريد تفسير للمقطع من اغنيه شل صوتك وأحكم المغنى ماذا يقصد ون...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: قانون السلطة القضائیة القضاة والمحامین الحکومة الیمنیة نقابة المحامین جماعة الحوثی فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني: مؤشرات مستقرة للقطاع المصرفي 2024
صراحة نيوز – أصدر البنك المركزي الأردني، اليوم الاثنين، تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، مسلطًا الضوء على أداء القطاع المالي والاقتصاد الكلي في المملكة، ومستوى المخاطر والفرص المؤثرة على استقرار النظام المالي.
وأكد البنك أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية، لا سيما نتيجة حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، بينما حافظ الاستقرار النقدي والمالي على مستواه المرتفع، مدفوعًا بالسياسات النقدية والرقابية الحصيفة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بمستوى عالٍ من الاستقرار، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 18% حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 17.9% في 2023، بما يفوق الحد الأدنى المطلوب البالغ 12%. كما تفوقت مستويات السيولة في البنوك على المتطلبات التنظيمية، فيما بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.8%، منها 71.3% مغطاة بمخصصات.
وأظهرت نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، بفضل رأس المال والسيولة والربحية المرتفعة. كما استعرض التقرير استمرار تنفيذ استراتيجية التمويل الأخضر 2023–2028 لتعزيز التمويل المستدام والحد من مخاطر تغير المناخ، وإصدار التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر المناخ.
وشملت المبادرات أيضًا الاستراتيجية الثانية للاشتمال المالي 2023–2028 لتعزيز الوصول للخدمات المالية بشكل مسؤول ومستدام، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وأكد البنك على مواصلة مراجعة وتطوير المنظومة التشريعية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ونشر التقرير كاملاً على موقعه الإلكتروني: www.cbj.gov.jo.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا