ننشر طلبات دفاع أحمد فتوح في ثاني جلسات محاكمته
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
بدأت محكمة جنايات مطروح، اليوم الاثنين، ثاني جلسات محاكمة، اللاعب أحمد فتوح لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك، على خلفية اتهامه بالقتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، في حادث دهسه لأمين شرطة أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع الساحل الشمالي.
واستغرقت الجلسة 10 دقائق فقط، استمعت فيها المحكمة إلى دفاع المتهم أحمد فتوح، والذي طالب شهادة عدد من الشهود، كما طالب بإخلاء سبيل اللاعب؛ للتفاوض مع أسرة الشرطي المتوفي، للتنازل عن القضية.
وقدم المستشار أشرف عبدالعزيز المحامي، 7 طلبات وهم استدعاء شاهد الإثبات الخامس، طبيب الطب الشرعي، والشاهد الرابع رئيس مصلحة الطب الشرعي بالأسكندرية، وأيضا شاهد الإثبات الأول، الضابط مجري التحريات، واستدعاء محرر البلاغ، كما طالب باستدعاء مدير مرفق إسعاف مطروح.
وطالب دفاع أحمد فتوح، استخراج بيان رسمي من مرفق اسعاف مطروح بالحوادث التي شاهده نفس الطريق، وأخيرا معاينة المحكمة لمكان الحادث، وهل يوجد مطبات صناعيه على هذا الطريق الذي يتعدى عرضه فوق 250 مترا، واستبيان عما إذا كان هناك كباري مشاه على هذا الطريق، وأيضا هل يسمح بالعبور على هذا الطريق.
وعلى جانب آخر أصر الدفاع بالحق المدني، على أنه لا توجد أي نية للتصالح من أسرة الضحية، معقبا بأن الضحية تناثرت أشلاءه فكيف لأسرته أن تتصالح، "لو كان الضحية حته واحده كان ممكن، لكن الضحية كان قطع فمافيش نية للتفاوض ولا التصالح".
ويواجه اللاعب "أحمد فتوح" تهمة القتل الخطأ أمام الجنايات، ويعاقب القانون المصري بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، على كل من تسبب خطأ في وفاة شخص ناشئ عن رعونته أو عدم احترازه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اثناء عبوره الطريق إخلاء سبيل احمد فتوح اللاعب أحمد فتوح القتل الخطأ دفاع المتهم محكمة جنايات مطروح أحمد فتوح
إقرأ أيضاً:
برلماني: مصر قطعت الطريق على الأكاذيب الإسرائيلية حول معبر رفح
أكد النائب أحمد حافظ عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن وجود تفاهمات مع مصر لفتح معبر رفح لخروج الفلسطينيين هي مزاعم لا أساس لها من الصحة، وتمثل محاولة جديدة لتضليل المجتمع الدولي وتبرير مساعٍ تستهدف فرض مخطط تهجير قسري مرفوض بشكل قاطع.
وقال حافظ إن الدولة المصرية تعاملت مع هذه المزاعم بحسم شديد، وأعادت الأمور إلى حقيقتها عبر بيان الهيئة العامة للاستعلامات الذي نفى بشكل واضح أية ترتيبات أو اتفاقات من هذا النوع، مؤكداً أن موقف مصر ثابت ولا يقبل التأويل: لا للتهجير، ولا لخروج بلا عودة، ولا لخطوات أحادية يفرضها الاحتلال لخدمة أهدافه السياسية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إسرائيل دأبت، مع كل تطور ميداني أو سياسي، على بث تسريبات ومعلومات غير صحيحة بهدف الهروب من مسؤوليتها الكاملة عن إغلاق المعبر والسيطرة على جانبه الفلسطيني منذ مايو 2024، رغم وجود اتفاق ينص صراحة على إعادة تشغيله في الاتجاهين.
الاتهامات الإسرائيلية لمصروأوضح حافظ أن الاتهامات الإسرائيلية لمصر ليست سوى محاولة لصرف الأنظار عن الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال، بما في ذلك تعطيل دخول المساعدات الإنسانية ومنع خروج الحالات الحرجة، وتحويل المعبر إلى أداة ضغط سياسية لا علاقة لها بمصالح السكان أو احتياجاتهم الإنسانية.
وأكد النائب أحمد حافظ أن مصر تتحرك ضمن رؤية شاملة تقوم على محور سياسي ودبلوماسي لحماية مسار التسوية وتثبيت اتفاق غزة، ومحور إنساني يضمن استمرار تدفق المساعدات إلى القطاع، مشدداً على أن القاهرة ستظل تقوم بدورها التاريخي في حماية الشعب الفلسطيني ورفض كل ما يمس حقوقه أو يهدد استقرار المنطقة.
وقال حافظ في ختام تصريحاته، إن مصر "لن تسمح بأن يتحول معبر رفح إلى بوابة تهجير قسري أو إلى ورقة للمزايدات السياسية"، مؤكداً أن ثبات الموقف المصري يمثل اليوم آخر خطوط الدفاع أمام محاولات فرض واقع جديد يتعارض مع القانون الدولي ومع حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.