صحفيات بلا قيود: عملية اعتقال المياحي تعد انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان ولحرية الرأي ونطالب مليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عنه وعن كل الصحفيين المعتقلين
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أعربت منظمة "صحفيات بلا قيود" عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعملية اعتقال الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي، من قبل مليشيا الحوثي، واقتياده إلى جهة مجهولة، على خلفية كتاباته وآرائه الناقدة للجماعة، ودعوته للاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر.
وقالت منظمة صحفيات بلا قيود في بيان لها وصل موقع مارب برس نسخة منه " انه وفقا لمعلوماتها ومصادرها فإن عناصر تابعة لمليشيات الحوثي اقتحمت صباح أمس الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024، منزل الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي، بالعاصمة صنعاء وصادرت هاتفه وجهازه الحاسوب، واقتادته إلى جهة مجهولة، وبعد ساعات من اختطافه تعرض حسابه على الفيسبوك للاختفاء أيضا، ولا يزال مصيره مجهولا إلى وقت كتابة البيان.
ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2015، وفرض سلطاتها على أجزاء واسعة من اليمن، عملت على تجريف الحريات الصحفية ومارست عدائية مفرطة تجاه الصحفيين والعمل الإعلامي، حيث تعرضوا للقتل والتعذيب والإخفاء القسري والاختطاف والتشريد وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، ولا زال مسلسل استهدافها متواصلا إلى الان.
واكد البيان "انه خلال الأشهر الماضية -وحتى اليوم- شنت مليشيا الحوثي حملة اعتقالات واختطافات طالت العشرات من الصحفيين والناشطين الإعلاميين بينهم الكاتب الصحفي المياحي، على خلفية كتاباتهم وآرائهم على منصات التواصل الاجتماعي الناقدة لممارساتها، ما يؤكد استمرار الجماعة على نهجها العدائي تجاه الحريات الصحفية وعدم احترامها للدعوات الاممية والدولية والحقوقية المطالبة بحماية الصحفيين من العنف والتنكيل.
كما استهجنت "صحفيات بلا قيود" عملية اعتقال المياحي، وعدتها انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان ولحرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية التي كفلتها له المواثيق والمعاهدات الدولية، وأعلنت تضامنها الكامل والأكيد معه.
كما طالبت بلا قيود بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المختطفين والمعتقلين من الصحفيين والناشطين والسياسيين، كما تحمل مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن حياة وسلامة المياحي .
ودعت منظمة "صحفيات بلا قيود" منظمات المجتمع المدني والحقوقي إلى إدانة ما تعرض له الصحفي المياحي من اعتقال، ومداهمة لمنزله، ومصادرة هاتفه وجهازه الحاسوب، وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي بالكشف عن مصيره، والإفراج الفوري عنه، وعن كافة المختطفين من سجونها، والتوقف عن استهداف الصحفيين والإعلاميين، وعدم التضييق عليهم.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إعلان الدوحة.. 7 توصيات دولية لحماية الصحفيين ومحاسبة الجناة
الدوحة- في ختام يومين من النقاشات المكثفة، أصدر المشاركون في المؤتمر الدولي لحماية الصحفيين في النزاعات المسلحة، الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر بالتعاون مع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية "إعلان الدوحة" الذي تضمن 7 توصيات رئيسية لتعزيز حماية الصحفيين وضمان سلامتهم في مناطق الصراعات.
وشهد المؤتمر، الذي استضافته الدوحة، مشاركة واسعة من خبراء الأمم المتحدة، وممثلي المؤسسات الوطنية والمنظمات الحقوقية والإعلامية، إلى جانب أكاديميين واتحادات مهنية من مختلف دول العالم.
وثمن المشاركون جهود دولة قطر ودعمها المتواصل لحرية الصحافة وحرصها على إيجاد بيئة آمنة لعمل الصحفيين، خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.
أكد الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر سلطان بن حسن الجمالي، في البيان الختامي للمؤتمر، أن المشاركين توافقوا على عدة توصيات جوهرية، أبرزها:
تفعيل الإرادة السياسية الدولية لضمان التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحماية الصحفيين. إدراج سلامة الصحفيين كأولوية أممية وتبني إستراتيجيات وطنية لحمايتهم. إنشاء آلية دولية للرصد والإبلاغ عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة ضد الصحفيين، وربطها بآليات المساءلة الدولية. تطوير النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بما يجرم صراحة استهداف الصحفيين في النزاعات. إلزام شركات التكنولوجيا بالامتناع عن تطوير أنظمة تستخدم في الترهيب والانتقام من الصحفيين. إبرام صك دولي ملزم يضمن سلامة الصحفيين في النزاعات المسلحة. إنشاء صناديق وطنية ودولية لتعويض ومساندة الصحفيين ضحايا الحروب وذويهم. إصلاح الآليات والمحاكم الدولية لتشمل حماية الصحفيين ضمن ولاياتها. إعلانوأشار الجمالي إلى أن المؤتمر دعا كذلك إلى إطلاق حملة عالمية دائمة للتوعية بحماية الصحفيين وإنهاء الإفلات من العقاب، بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الجرائم ضد الصحفيين.
من جانبه، قال سامي الحاج رئيس مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان إن شبكة الجزيرة الإعلامية "ليست ناقلا للأخبار فحسب، بل صوت من لا صوت له" مؤكدا أن المركز يتابع ويوثق جرائم القتل ضد الصحفيين حول العالم.
وأضاف الحاج أن "الاعتداء على أي صحفي هو اعتداء على الحقيقة وعلى حق العالم في المعرفة" مشيرا إلى أن شبكة الجزيرة أحالت الجرائم المرتكبة بحق صحفييها إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تأكيدا على أن العدالة ممكنة وأن الإفلات من العقاب لن يكون خيارا.
وتابع قائلا إن "محاسبة المسؤولين ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي حماية للصحفيين اليوم وللحقيقة غدا" داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان سلامة الصحفيين وحماية حرية التعبير.
وأكد الحاج أن الصحافة "ليست جريمة" وأن الصحفيين في الميدان "ليسوا أعداء بل شهود الحقيقة" مشددا على استمرار الجزيرة وشركائها في العمل "بإخلاص وشجاعة لحماية الصحفيين وملاحقة من يستهدفهم".
وقبيل صدور البيان الختامي، عقدت جلسة ختامية بمشاركة رؤساء جلسات المؤتمر وعدد من الخبراء الدوليين، وأكد المشاركون أن حماية الصحفيين أصبحت أولوية إنسانية وقانونية عاجلة، مشيرين إلى أن الاعتداء عليهم اعتداء على حرية التعبير والحق في المعرفة. وطالبوا بحمل جرائم استهداف الصحفيين إلى المحاكم الدولية باعتبارها جرائم حرب تمس جوهر العدالة.
كما دعا المشاركون إلى إنشاء منصة دولية لتوثيق الانتهاكات ضد الصحفيين المستهدفين، وتعنى برصد الجرائم ونشر قصص الضحايا لتعريف العالم بحجم المأساة، وبناء رأي عام ضاغط يطالب بمحاسبة الجناة وحماية الصحفيين في الميدان.
وشدد المؤتمرون على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية لتوحيد الجهود في الدفاع عن حرية الصحافة وتوفير الدعم القانوني والنفسي للصحفيين وعائلاتهم، إلى جانب تطوير برامج تدريبية لرفع كفاءتهم في التعامل مع المخاطر الميدانية.
واختتم المشاركون بالتأكيد على أن حماية الصحفيين التزام إنساني عالمي ينبغي أن تتبناه الدول والمنظمات الدولية، مؤكدين أن الإعلام الحر والآمن ركيزة أساسية لتحقيق السلام والعدالة، وأن استمرار الصمت على الجرائم ضد الصحفيين يشكل تهديدا مباشرا لحرية الإنسان وحق الشعوب في الحقيقة.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة