أعربت منظمة "صحفيات بلا قيود" عن إدانتها واستنكارها الشديدين لعملية اعتقال الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي، من قبل مليشيا الحوثي، واقتياده إلى جهة مجهولة، على خلفية كتاباته وآرائه الناقدة للجماعة، ودعوته للاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر.

وقالت منظمة صحفيات بلا قيود في بيان لها وصل موقع مارب برس نسخة منه " انه وفقا لمعلوماتها ومصادرها فإن عناصر تابعة لمليشيات الحوثي اقتحمت صباح أمس الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024، منزل الكاتب الصحفي محمد دبوان المياحي، بالعاصمة صنعاء وصادرت هاتفه وجهازه الحاسوب، واقتادته إلى جهة مجهولة، وبعد ساعات من اختطافه تعرض حسابه على الفيسبوك للاختفاء أيضا، ولا يزال مصيره مجهولا إلى وقت كتابة البيان.

ومنذ سيطرة مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة في سبتمبر 2015، وفرض سلطاتها على أجزاء واسعة من اليمن، عملت على تجريف الحريات الصحفية ومارست عدائية مفرطة تجاه الصحفيين والعمل الإعلامي، حيث تعرضوا للقتل والتعذيب والإخفاء القسري والاختطاف والتشريد وغيرها من الانتهاكات الجسيمة، ولا زال مسلسل استهدافها متواصلا إلى الان.

واكد البيان "انه خلال الأشهر الماضية -وحتى اليوم- شنت مليشيا الحوثي حملة اعتقالات واختطافات طالت العشرات من الصحفيين والناشطين الإعلاميين بينهم الكاتب الصحفي المياحي، على خلفية كتاباتهم وآرائهم على منصات التواصل الاجتماعي الناقدة لممارساتها، ما يؤكد استمرار الجماعة على نهجها العدائي تجاه الحريات الصحفية وعدم احترامها للدعوات الاممية والدولية والحقوقية المطالبة بحماية الصحفيين من العنف والتنكيل.

كما استهجنت "صحفيات بلا قيود" عملية اعتقال المياحي، وعدتها انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان ولحرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية التي كفلتها له المواثيق والمعاهدات الدولية، وأعلنت تضامنها الكامل والأكيد معه.

كما طالبت بلا قيود بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المختطفين والمعتقلين من الصحفيين والناشطين والسياسيين، كما تحمل مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن حياة وسلامة المياحي .

ودعت منظمة "صحفيات بلا قيود" منظمات المجتمع المدني والحقوقي إلى إدانة ما تعرض له الصحفي المياحي من اعتقال، ومداهمة لمنزله، ومصادرة هاتفه وجهازه الحاسوب، وممارسة الضغط على مليشيا الحوثي بالكشف عن مصيره، والإفراج الفوري عنه، وعن كافة المختطفين من سجونها، والتوقف عن استهداف الصحفيين والإعلاميين، وعدم التضييق عليهم.

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

برئاسة وزيرة العدل.. اجتماع موسّع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في طرابلس

عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المُشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 532 لسنة 2022، اجتماعها الدوري، برئاسة وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية ورئيسة اللجنة حليمة إبراهيم، وذلك بديوان وزارة العدل.

وشارك في الاجتماع كل من وكيل عام وزارة العدل، ووكيل وزارة الداخلية، ومدير مكتب وزير الخارجية، ومدير مكتب المدعي العام العسكري، إلى جانب ممثل عن ديوان رئاسة الوزراء.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بملف حقوق الإنسان، من بينها استعراض الخطة الوطنية المعنية بهذا المجال، والتي تهدف إلى متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن التقارير الدولية بشأن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، وتعزيز الإجراءات الوطنية لحمايتها.

كما تناولت اللجنة الرسالة الواردة من أمانة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان، واستعرضت تقرير فريق الرصد والتوثيق الخاص بالانتهاكات، بالإضافة إلى بحث أوضاع السجناء داخل ليبيا وخارجها والإجراءات المتخذة حيالها.

آخر تحديث: 25 يونيو 2025 - 17:30

مقالات مشابهة

  • «قرقاش الدبلوماسية» تستضيف جلسة آليات حقوق الإنسان
  • جريمة جديدة في تعز.. مليشيا الحوثي تقتحم قرية "أخرق" وتعتدي على النساء وتختطف مدنيين
  • حضرموت الجامع يدين حملات القمع ويطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي باجابر
  • برئاسة وزيرة العدل.. اجتماع موسّع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في طرابلس
  • مليشيا الحوثي تدفع بتعزيزات عسكرية إلى أطراف مأرب وسط تحركات تنذر بجولة حرب جديدة
  • منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
  • المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن محتجزين بشكل غير قانوني في سجن “معيتيقة”
  • مليشيا الحوثي تُفجّر ثأرًا قبليًا مجددًا في الجوف وتعيد التوتر بين قبيلتي "الفقمان" و"آل كثير"
  • انتهاكا صارخا.. قطر تدين الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية «الأمريكية»
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون المجلس