حزب الله يستهدف مصنع المواد المتفجرة في زخرون وقاعدة عاموس
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أعلن حزب الله اللبناني، عن استهدافه منشآت عسكرية شمالي الأراضي المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء.
وقال حزب الله، خلال بيان، إن "مقاتليه قصفوا مطار مجيدو العسكري الإسرائيلي غرب العفولة بصواريخ فادي 1 وفادي 2، كما قصفوا قاعدة ومطار رامات ديفيد بصواريخ فادي 2".
وأضاف حزب الله أن قصف مطاري مجيدو ورامات ديفيد يمثل "إسنادًا لغزة ودفاعًا عن لبنان وشعبه".
وأشار إلى أنه قصف قاعدة عاموس العسكرية الإسرائيلية بصواريخ فادي 1، ومصنع المواد المتفجرة بمنطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصواريخ فادي 2.
ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على جنوب لبنان، بعد مقتل العشرات وإصابة الآلاف في هجوم متطور استهدف أجهزة اتصالات يستخدمها أعضاء في جماعة حزب الله، ما ينذر بحرب شاملة بين الجانبين.
وتوتّر الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر الماضي، غداة اندلاع الحرب على قطاع غزة، بعدما أعلن حزب الله بدء شنّ هجمات ضد إسرائيل من جنوب لبنان "دعمًا لغزة وإسنادًا لمقاومتها"، وترد إسرائيل بقصف أهداف تابعة لحزب الله وتحركات مقاتليه خصوصًا في جنوب لبنان، ما أدى إلى نزوح عشرات آلاف المدنيين في كلا الجانبين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة حزب الله المواد المتفجرة بصواریخ فادی حزب الله
إقرأ أيضاً:
مستشار المالية اللبناني: قانون الفجوة المالية يستهدف إعادة الثقة في القطاع المصرفي
قال الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، إنّ لبنان أصبح لديه أول مرة قانون للفجوة المالية لعلاج أزمة السنوات الماضية، حيث يعرف ماهية الفجوة المالية.
وأضاف في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "لبنان يعاني من فجوة مالية كبيرة يجب وضع خطة استراتيجية واضحة لحلها، وليس تركها عشوائيا على غرار ما كان يحدث منذ عام 2019، فقد كان يتم التعامل مع الأزمة باجتهادات دون حلول واضحة جعلت المودعين يفقدون الثقة في القطاع المصرفي".
وتابع: "لأول مرة، هذا القانون يحدد مسؤولية كل طرف، إن كانت الدولة أو القطاع المصرفي أو باقي المصارف، بتحديد المسؤولية لكل طرف كيف يريد أن يلعب دوره بشكل فعال من أجل هذه الأزمة المالية وإعادة هيكلية المصارف، والأهم من ذلك إعادة الثقة إلى المودعين".
وتطرق، إلى الموازنة ربما بين تحمل الدولة والمصارف لخسائر الفجوة المالية وهذا يمثل ربما صراعًا سياسيًا حادًا في لبنان، وكيف يسهم القانون ربما في تحديد المسؤوليات بين الدولة والمصارف والبنك المركزي، موضحًا: "الأهم من ذلك أن هذا القانون، لا يتوقف أمام من تسبب في هذا الخطأ، لأن هذا الخطأ وقع، وبالتالي، فإن القانون لا يستهدف العقاب، فالمواطن اللبناني لا يهتم بمن أخطأ، لكنه يريد الحلول".
وواصل: "هذا القانون يريد تحديد المسؤولية بشكل متساوٍ على القطاع المصرفي والدولة وباقي المصارف، وتحديد مسؤولية كل طرف معين، مثلًا الدولة تتحمل السياسة المالية الخاطئة التي بدأت من السنين الماضية، والقطاع المصرفي يتحمل السياسة النقدية الخاطئة، وباقي المصارف يتحملون الديون التي حدثت دون وعي، وإذا تحمل كل طرف مسؤوليته، فإننا نستطيع الوصول لحل وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي".
خضراواتك قد تصبح ضارة.. أخطاء شائعة في الطهي تهدد صحتك