أثارها مسلسل برغم القانون.. شروط قبول محكمة الأسرة دعوى الطلاق بعد غياب الزوج
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
منذ بداية عرض مسلسل برغم القانون، ودخل الجمهور في تساؤلات عديدة؛ بسبب انجذابهم للقصة أو منهم من مر أو يعيش بنفس الأحداث التي جرت، وأثار المسلسل قضية شائكة، وهي غياب الزوج عن الأسرة دون سابق إنذار ودون إبداء أي أسباب، ليترك خلفه حياة كاملة بدم بارد، ويتهم لأحد، وتعيش الزوجة داخل دائرة مغلقة لا تجيد الخروج منها، وخلال التقرير التالي توضح «الوطن» شروط إقامة محكمة الأسرة دعوى الطلاق بعد غياب الزوج.
وجسدت الفنانة إيمان العاصي، دور الأم التي استيقظت ووجدت نفسها بلا زوج، بعد أن تركها زوجها مع وأطفالها دون علمها، ولم تعرف كيفية التصرف، لتجد نفسها أمام مأزق كبير، وبدأت المشكلات تتعقد عند تسجيل طفلها الذي وضعته في غياب الزوج، وهي مشكلة تمر بها السيدات على أرض الواقع بعيدًا عن الدراما، وفقًا لـ عادل أسعد المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، خلال حديثه مع «الوطن».
قانون الأحوال الشخصيةويقرر بعض الأزواج الاختفاء دون علم الزوجة أو أي أحد، أو حتى يغيبون عن مسكن الزوجية لفترات طويلة بغرض السفر للعمل، وإذا زادت المدة عن حدها، فمن حق الزوجة إقامة دعوى الطلاق لغياب الزوج أمام محكمة الأسرة حسب قانون الأحوال الشخصية رقم 12 من القانون رقم 25 لـ سنة 1929، بأنه «حال غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول أو جاز للزوجة تطلب من القاضي تطليقها بائنًا إذا تضررت من بعد الزوج عنها؛ ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه»، وفقًا لـ أسعد.
ومن شروط قبول محكمة الأسرة دعوى الطلاق لغياب الزوج، أن يكون غائبا دون عذر وحال غاب عن المنزل دون أبداء مبررًا وتسبب الغياب بإصابة الزوجة بضرر، ولكن إذا كان غياب الزوج بعذر مسبوق فلا يكون قصده أي ضرر للزوجة، ومن بين الشروط أن يكون غياب الزوج عن الزوجة في بلد آخر، وذلك سواء كان خارج البلاد أو محل إقامته بإحدى المحافظات البعيدة عن المحافظة بها مسكن الزوجية.
وأن تكون الزوجة تضررت من غياب الزوج عنها، وفي تلك الحالة يكون الضرر من ناحية الزوج، كما اشترط قانون الأحوال الشخصية قبول دعوى الطلاق للغياب بأن تكون مدة غياب الزوج سنة أو أكثر من ذلك، وفقًا لـ أسعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة الأسرة مسلسل برغم القانون برغم القانون محکمة الأسرة دعوى الطلاق الزوج عن
إقرأ أيضاً:
ورشة بإيبارشية الإسماعيلية لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية
يُعد العنف ضد النساء نتيجة لعوامل متعددة، من أبرزها: القوانين غير المنصفة لكلا الجنسين، وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية، وفي هذا الإطار، وتحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، نظم فريق مشروع "حقها"، التابع لمكتب التنمية بالإيبارشية، ورشة عمل لرجال الدين، بمحافظة الإسماعيلية، لمناقشة التعديلات المقترحة على بعض مواد القانون، بهدف تعزيز العدالة داخل الأسرة، وتحقيق توازن أكثر إنصافًا في العلاقات الأسرية.
ركزت الورشة على دور رجال الدين في دعم قضايا الإنصاف الأسري ونشر الوعي المجتمعي، باعتبارهم شركاء فاعلين في التغيير الثقافي والاجتماعي، خاصة في المجتمعات التي تتأثر بشكل كبير بالخطاب الديني.
أبرز التحديات ..تناول المشاركون أبرز التحديات التي قد تعيق تطبيق القانون وتعديلاته، ومنها: نقص الوعي القانوني لدى شرائح واسعة من المواطنين، بمن فيهم بعض العاملين في الشأن القانوني، المقاومة الثقافية والاجتماعية لتعديلات القانون، بسبب تعارضها مع بعض الأعراف والتقاليد، رغم ما تحمله من تمييز أو ضرر، التفسيرات الدينية المغلوطة، التي تُستخدم لتبرير ممارسات لا تنسجم مع مقاصد الشريعة وروح العدالة، بالإضافة إلى طول أمد التقاضي، الذي لا يزال يمثل عائقًا رغم المحاولات الجارية لتسريع الإجراءات، وتحقيق العدالة الناجزة.
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون أهمية استمرار الحوار المجتمعي حول القانون، وضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية، من أجل دعم حقوق النساء، وبناء بيئة أسرية تقوم على الإنصاف، والمساواة، والاحترام المتبادل.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة