وزير الاتصالات: نعمل على إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر تعمل حاليًا على إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية، خاصة مع الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وجاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الدكتور عمرو طلعت، مع السفير أمانديب جيل، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا، حيث تناولت المباحثات أحدث التطورات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الصعيد العالمي، وسبل تعزيز التعاون المشترك في هذه المجالات، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية التي عُقدت في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري.
خلال اللقاء، أشاد الدكتور عمرو طلعت بالجهود المبذولة لإصدار الاتفاق الرقمي العالمي، والذي يمثل مرحلة جديدة في الأجندة العالمية للتحول الرقمي. وأكد أن أولويات استراتيجية مصر الرقمية تتماشى مع أولويات الأمم المتحدة، بما في ذلك حوكمة البيانات، والذكاء الاصطناعي، واستخدام تقنيات التعلم الآلي، وإتاحة النفاذ إلى الإنترنت. كما شدد على أهمية الإطار العالمي لضمانات إدارة البنية التحتية الرقمية الذي أصدرته الأمم المتحدة، والذي يقدم توصيات لضمان تنفيذ البنية التحتية الرقمية بشكل آمن وشامل.
وأكد الدكتور طلعت حرص الدولة على تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المجتمعية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل حاليًا على إعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية العالمية، خاصة مع الانتشار الواسع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
من جانبه، أشار السفير أمانديب جيل إلى أهمية الإطار العالمي لضمانات إدارة البنية التحتية الرقمية في تعزيز بناء اقتصاد رقمي عالمي. وأكد أهمية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني لتسريع الرقمنة. كما أشاد بالمشاركة الفعالة لمصر في المحافل الدولية، ومنها القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية، والمشاركة المصرية في "أيام عمل قمة الأمم المتحدة للمستقبل" الشهر الماضي.
عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعًا مع سيلفيا سولف، مديرة الممارسات في البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وناقش الاجتماع مشروعات التعاون الحالية والمستقبلية في مجال تطوير البنية التحتية وبناء القدرات الرقمية.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد تحول من قطاع خدمى إلى قطاع خدمى إنتاجي، مشيرًا إلى تحسن تصنيف مصر في العديد من المؤشرات الدولية، مثل تصنيفها ضمن مجموعة الدول الرائدة في "مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية" الصادر عن البنك الدولي لعام 2022.
كما استعرض الوزير جهود الوزارة في بناء القدرات الرقمية عبر منصة "مهارة تك"، وأهمية دعم المهنيين المستقلين وصقل مهاراتهم لتعزيز قدراتهم التنافسية في سو ق العمل الحر العالمي. وأكد أيضًا على جهود الوزارة في مشروعات "حياة كريمة"، والتي تشمل مد كابلات الألياف الضوئية وإنشاء أبراج محمول وتطوير مكاتب البريد.
أشادت سيلفيا سولف بالتطورات التي يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مؤكدة على الجهود المبذولة لتحسين خدمات الاتصالات وتنمية قدرات المواطنين في قرى "حياة كريمة". كما وجهت التهنئة للدكتور عمرو طلعت على نجاح مصر في استضافة القمة العالمية الأولى للبنية التحتية الرقمية.
حضر الاجتماعات عدد من كبار المسؤولين، منهم السفير عمرو الجويلى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، والسفير خالد طه، مستشار وزير الاتصالات لشؤون العلاقات الدولية.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الدکتور عمرو طلعت التحتیة الرقمیة البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
صيف ملتهب.. انقطاع الكهرباء يشعل الاحتجاجات ويكشف هشاشة البنية التحتية في دول عربية
تحولت أزمة الكهرباء في عدد من الدول العربية إلى أحد أبرز عناوين صيف 2026، مع تزامن موجات حر قياسية وارتفاع غير مسبوق في استهلاك الطاقة، الأمر الذي أدى إلى انقطاعات واسعة للتيار الكهربائي، وأثار احتجاجات شعبية، وأعاد إلى الواجهة التساؤلات بشأن جاهزية البنية التحتية الكهربائية وقدرة الحكومات على مواجهة الضغوط المتزايدة على شبكات الطاقة.
وبينما سجلت بعض الدول درجات حرارة قاربت أو تجاوزت 50 درجة مئوية، أصبحت الكهرباء عاملا حاسما في استمرار الخدمات الأساسية، من تشغيل المستشفيات ومحطات المياه إلى الحفاظ على النشاط الاقتصادي، في وقت كشفت فيه الأزمة عن تحديات مزمنة تتعلق بضعف الاستثمارات، وتهالك الشبكات، ونقص الوقود في بعض الدول.
تونس.. موجة حر غير مسبوقة وانقطاعات متكررة
في تونس، بلغت درجات الحرارة نحو 50 درجة مئوية في عدد من المناطق، بالتزامن مع انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، دفعت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى نشر بيانات يومية تحدد المناطق التي سيشملها القطع المبرمج بهدف تخفيف الضغط على الشبكة.
الرئيس التونسي قيس سعيّد وصف انقطاع الكهرباء والمياه والحرائق بأنها "ظواهر غير عادية"، مؤكدا خلال اجتماع مع عدد من الوزراء أن الدولة "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع"، بحسب بيان للرئاسة التونسية.
وشدد سعيّد على ضرورة إنهاء الانقطاعات التي تستمر لأكثر من 24 ساعة، داعيا إلى إعلام المواطنين مسبقا بأي قطع مبرمج، واختيار توقيت يقلل من معاناتهم في ظل موجة الحر.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وتزامنت الأزمة مع اندلاع مئات الحرائق، إذ أعلن رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية خليل المشري تسجيل نحو 600 حريق خلال 48 ساعة، بمعدل حريق كل خمس دقائق، وفق إذاعة "موزاييك".
وفي السياق ذاته، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من تأثير موجة الحر على السجناء، خاصة كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، مطالبة السلطات باتخاذ تدابير عاجلة لحمايتهم.
ليبيا.. احتجاجات وإغلاق طرق وتعليق العمل
في ليبيا، دفعت الانقطاعات الطويلة للكهرباء، التي وصلت في بعض المناطق إلى نحو 20 ساعة يوميا، المواطنين إلى تنظيم احتجاجات وإغلاق طرق وإشعال إطارات السيارات في طرابلس ومدن أخرى فجر الخميس، وفق وسائل إعلام محلية.
وطالب المحتجون السلطات بإيجاد حلول عاجلة للأزمة، بينما أعلنت بلديتا طرابلس المركز وأبو سليم تعليق العمل في جميع الإدارات التابعة لهما بسبب ارتفاع درجات الحرارة واستمرار انقطاع الكهرباء، مع استثناء القطاعات الحيوية.
في المقابل، أكدت الشركة العامة للكهرباء استمرار أعمال الصيانة وإعادة تشغيل عدد من المحطات والخطوط الكهربائية، مشيرة إلى إصلاح أعطال بمحطات التحدي والفروسية والكريمية وغيرها.
ورغم ذلك، يرى مواطنون أن جهود الصيانة لم تنعكس على تحسين مستوى الخدمة، في ظل استمرار الانقطاعات لساعات طويلة.
وتجدد الأزمة التساؤلات بشأن مليارات الدولارات التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، وسط مطالب بإجراء تحقيقات شفافة حول أوجه الإنفاق وتسريع مشاريع إنتاج ونقل الطاقة.
وامتد الغضب إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول ليبيون مقاطع فيديو تظهر تحطيم عدادات الكهرباء، وإعلانات ساخرة عن "بيع محطات الكهرباء" لشراء ألواح الطاقة الشمسية، إضافة إلى مشاهد لتخريب بعض محطات التوزيع تعبيرا عن الاحتقان الشعبي.
وكان المدير العام للشركة العامة للكهرباء عبد الله حمودة قد حذر، في خطاب وجهه إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة والنائب العام، من احتمال انهيار استقرار الشبكة بسبب نقص الغاز والوقود، محملا الحكومة مسؤولية توفير الإمدادات اللازمة، فيما عزت الشركة جزءا من الأزمة إلى الأوضاع الأمنية وتضرر بعض محطات التوليد.
السودان.. انقطاعات طويلة وصمت رسمي
وفي السودان، أفاد سكان في العاصمة الخرطوم باستمرار انقطاع الكهرباء لأكثر من 10 ساعات يوميا في عدد من الأحياء، وسط ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية.
وقالت مصادر محلية إن الانقطاعات أثرت على خدمات المياه والمرافق الحيوية، بينما لم تصدر هيئة الكهرباء السودانية أي توضيح رسمي بشأن أسباب الأزمة أو موعد استقرار الخدمة.
وفي حادثة لافتة، تسبب تسلل قطة إلى المحول الرئيسي بمدينة وادي حلفا في انقطاع الكهرباء عن المدينة لنحو ساعة، قبل أن تتمكن فرق الصيانة من إصلاح العطل وإعادة التيار.
العراق.. الكهرباء تشعل الشارع والبرلمان يستدعي الوزير
وفي العراق، تسببت ساعات القطع الطويلة للكهرباء في اندلاع احتجاجات بمحافظة النجف الخميس، أصيب خلالها خمسة متظاهرين بعد تدخل قوات مكافحة الشغب لتفريق المحتجين الذين تجمعوا أمام مبنى المحافظة للمطالبة بزيادة حصة المدينة من الطاقة.
وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق أخرى مع ارتفاع درجات الحرارة، بينما قرر مجلس النواب استضافة وزير الكهرباء لمناقشة أسباب تراجع تجهيز الطاقة.
وأرجعت وزارة الكهرباء الأزمة إلى انخفاض إمدادات الغاز الناتج عن الحرب الإقليمية، إضافة إلى التجاوزات على الشبكة الكهربائية، داعية المواطنين إلى التعاون لتجاوز الأزمة.
بلومبيرغ: الأزمة تكشف اختلالات هيكلية
ورأت وكالة "بلومبيرغ" أن موجة الحر الأخيرة كشفت أن أزمة الكهرباء في المنطقة لم تعد موسمية، بل أصبحت تعكس اختلالات هيكلية في قطاع الطاقة.
وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة مئوية أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء، خصوصا لتشغيل أجهزة التكييف، في وقت تعمل فيه شبكات قديمة أو تعاني نقصا في الاستثمارات.
وأضافت أن الانقطاعات أثرت على قطاعات اقتصادية عديدة، بينها الفنادق ومحال بيع المواد الغذائية، كما سلطت الضوء على أن الأزمة تكشف تحديات أعمق تتعلق بقدرة الحكومات على تمويل البنية التحتية ومواكبة الطلب المتزايد على الطاقة.
وخلصت "بلومبيرغ" إلى أن امتلاك الموارد الطبيعية وحده لا يكفي لضمان استقرار إمدادات الكهرباء، مشيرة إلى أن ليبيا تعاني رغم ثروتها النفطية بسبب هشاشة بنيتها التحتية، بينما تعكس أزمة تونس تأثير الضغوط الاقتصادية على الاستثمار في قطاع الطاقة، في حين أظهرت أزمات دول أخرى الحاجة إلى تطوير شبكات النقل والتوزيع وتعزيز الربط الكهربائي الإقليمي لمواجهة ذروة الاستهلاك خلال فصل الصيف.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط