وزير البترول يبحث مع «توتال» الاستفادة من فرص البحث عن الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إينرجيز» العالمية بمقر الشركة في باريس، على هامش مشاركته، في القمة التاسعة عشر للفرانكوفونية التي تنعقد بباريس خلال يومي 4-5 أكتوبر 2024.
شهد اللقاء استعراض موقف تقدم الأعمال والفرص المتاحة للاستثمار في قطاع البترول، وخطط الشركة الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في مصر في البحث والتنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي، وسبل تحسين وزيادة معدلات الإنتاج من الغاز بمنطقة تنمية باشروش بالبحر المتوسط التي تشارك فيها «توتال إنرجيز»، واستثمارات الشركة في مجال تصنيع وتسويق الزيوت المعدنية في السوق المصرية من خلال مصنع إنتاج الزيوت بالاسكندرية، وكذلك موقف مساهمة الشركة في محطة إسالة الغاز الطبيعي بإدكو.
ومن جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لشركة «توتال إينرجيز» بالشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول المصري مؤكداً أن أنشطتها في مجال الطاقة في مصر قابلة للتوسع في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة وما تتمتع به من بنية تحتية متميزة، كما تطرق إلى الشراكة التي عقدتها مؤخراً مع أدنوك الإماراتية في مصر بهدف التوسع في إنتاج وتوزيع وتصدير زيوت التشحيم والمنتجات البترولية في مصر والقارة الأفريقية.
كما أعرب عن اهتمام الشركة بمنطقة البحر المتوسط والدخول في مناطق استكشافية جديدة، واهتمامها بفرص دعم نشاط تسويق وتموين وقود الطائرات.
جهود كبيرة لتحفيز الاستثمار في قطاع البترولمن جانبه أشار الوزير إلى جهود تحفيز الاستثمار في قطاع البترول وتوفير بيئة مواتية لضخ المزيد من الاستثمارات من جانب الشركات العالمية، مؤكدا أن القطاع مهتم بتعميق الشراكة مع الشركات العالمية والتحفيز على الإسراع بوتيرة ضخ الاستثمار تحقيقاً لصالح الجانبين.
كما ناقش سبل الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي في ضوء المزايدة العالمية الجديدة لعام 2024 التي أعلنت عنها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعاً بالبحر المتوسط ودلتا النيل، إلى جانب مجموعة الفرص الاستثمارية في مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول بالمناطق المفتوحة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG.
أشار الوزير إلى حزمة الحوافز الجديدة التي جرى إطلاقها مؤخراً بهدف تشجيع شركاء الاستثمار على زيادة البحث والاستكشاف والإنتاج في إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار في مجال البترول والغاز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توتال شركة توتال وزارة البترول وزير البترول الغاز الطبيعي إنتاج الغاز الطبيعي قطاع البترول فی قطاع البترول الغاز الطبیعی فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات من البترول والغاز بحلول 2030.. خبير يوضح فرص النجاح
في ظل التحولات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة، تواصل مصر المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة صادراتها من البترول والغاز الطبيعي، مستهدفة الوصول إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030. رؤية تحمل في طياتها رهانات كبيرة، وفرصًا واعدة، وتحديات لا يمكن تجاهلها.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعيةيؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
مزايا تنافسية يجب استثمارهاتمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، إلى جانب امتلاكها لمحطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة. ومع تصاعد الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المُسال منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تبرز فرصة استراتيجية لمصر لتوسيع حصتها السوقية.
انعكاسات اقتصادية إيجابيةيشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطةيرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستداميشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
طموح مشروع يتطلب دعمًا مؤسسيًا ومتابعة دقيقةرؤية مصر لزيادة صادرات البترول والغاز إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول 2030 ليست مجرد طموح نظري، بل هدف مدروس يمكن تحقيقه إذا تم دعمه بسياسات واضحة، واستثمارات استراتيجية، وتعاون فاعل بين الدولة والقطاع الخاص.