مقترح مضاعفة الخدمة الوظيفية للتقاعد يُحال إلى اللجنة القانونية في البرلمان
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
أكتوبر 8, 2024آخر تحديث: أكتوبر 8, 2024
المستقلة/- وافقت رئاسة مجلس النواب العراقي على عرض مقترح قانون مضاعفة الخدمة الوظيفية لأغراض التقاعد على اللجنة القانونية لدراسته وتقديم الرأي حوله. جاء ذلك بعد تلقي طلب من النائب الدكتور رائد حمدان المالكي، مدعوماً بتواقيع عدد من أعضاء مجلس النواب.
ووفقاً لوثيقة صادرة من مكتب النائب الأول ناظم الساعدي، تم إرسال المقترح إلى اللجنة القانونية في البرلمان بناءً على توجيهات رئيس مجلس النواب بالنيابة، الذي اطلع على الطلب المقدم.
تنص المادة 123 من النظام الداخلي على أن “رئيس مجلس النواب يحيل المقترحات في مشروعات القوانين إلى اللجنة القانونية لدراستها وإعداد تقرير يتضمن الرأي في جواز نظر المقترح أو رفضه أو تأجيله.” بالإضافة إلى ذلك، يُمنح رئيس المجلس حق اقتراح رفض المقترح لأسباب تتعلق بالموضوع بشكل عام، وإذا وافق المجلس على المقترح، يُحال إلى اللجنة المختصة.
يعد هذا المقترح خطوة مهمة في إطار تحسين الظروف الوظيفية للعاملين في القطاع الحكومي، حيث يسعى إلى مضاعفة سنوات الخدمة لأغراض التقاعد، مما سيوفر فرصة أكبر للموظفين للاستفادة من مزايا التقاعد بشكل أسرع وأكثر استفادة. وقد أُثير هذا المقترح بناءً على مطالب عدد من النواب، ويعكس رغبة في دعم العاملين في القطاع العام.
من المتوقع أن تقوم اللجنة القانونية بدراسة المقترح وتقديم تقرير شامل لمجلس النواب، يتضمن رأيها حول مدى إمكانية اعتماد القانون أو ضرورة إجراء تعديلات عليه قبل عرضه للتصويت. تعد هذه المرحلة أساسية في العملية التشريعية، حيث سيتم تحديد ما إذا كان المقترح سيتحول إلى قانون أو سيتم رفضه.
تشهد الساحة التشريعية العراقية تحركات مستمرة لإقرار قوانين جديدة من شأنها تحسين ظروف الموظفين العموميين، ويأتي هذا المقترح في سياق تعزيز نظام التقاعد وزيادة فرص العاملين في الاستفادة من سنوات خدمتهم بشكل أفضل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: اللجنة القانونیة مجلس النواب إلى اللجنة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة