نائب:على الإقليم التمسك بوحدة العراق استنادا للدستور
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب محمد الزيادي، اليوم الاربعاء ، ان التوضيح الذي اصدرته المحكمة الاتحادية عبارة (السيادة) الوارد في الدستور العراقي هي الزام جميع السلطات الاتحادية والاقليم بانهاء التواجد الاجنبي بكل صوره .وقال الزيادي في حديث صحفي، ان “مهام الدستور الرئيسة التركيز على وحدة جميع المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية لفرض السيادة الكاملة على البلاد”.
واضاف ان ” توضيح المحكمة الاتحادية بشان عبارة الدستور الذي اصدرته امس الثلاثاء ، فرضت على كافة السلطات الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته”.وعدّ ان ” التواجد العسكري الاجنبي في العراق يعد انتهاكا صارخا للسيادة ولذلك فان الحكومة الاتحادية والاقليم والمحافظات ملزمة بالتعجيل في انهاء اي تواجد عسكري على اراضيها واجوائها ومياهها ” . وكانت المحكمة الاتحادية العليا، امس الثلاثاء، أصدرت قراراً تضمن تفسير عبارة “ذات سيادة كاملة” الواردة ضمن المادة (1) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 وجاء في التوضيح إن “العبارة جاء فيها أن دستور جمهورية العراق ضامن لوحدة العراق وحيث ان تلك الوحدة تتطلب ان يكون للعراق سيادة كاملة على كامل أراضيه وأجوائه ومياهه الاقليمية، وهذا يتطلب كذلك إلزام جميع السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية الالتزام بأحكام الدستور بالحفاظ على وحدة العراق وعدم الإتيان بأي عمل يخل بسيادته”. انتهى / 25م
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني باع العراق وأهله من أجل ولايته الثانية
آخر تحديث: 25 ماي 2025 - 1:50 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب ياسر الحسيني، اليوم الاحد، انتقادات لاذعة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، متهماً إياها باتخاذ قرارات تمثل تخليا عن السيادة الوطنية وتنفيذاً لمصالح مشتركة مع دول الجوار على حساب الشعب العراقي.وقال الحسيني في تصريح صحفي، إن “ما أعلنته الحكومة بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله ليس سوى ترسيم غير معلن للحدود البحرية مع الكويت، وهو ما يعد تنازلاً واضحاً عن السيادة الوطنية”.وأضاف أن “التخلي عن خور عبد الله يعد مؤشراً على ضعف القرار السياسي داخل الحكومة وافتقارها للموقف الوطني الحازم في القضايا السيادية”.كما أشار إلى أن “المضي بإنشاء مصفى نفطي في مدينة طرابلس اللبنانية يعكس اختلالاً واضحاً في الأولويات الاقتصادية ويبتعد عن تلبية احتياجات المواطن العراقي”.وختم تصريحه قائلاً: “الحكومة لم تلتزم بالقسم الذي أدته أمام الشعب، والتفريط بالسيادة والمصالح الوطنية يحملها ومعها جميع الأطراف المشاركة في هذه الحكومة المسؤولية الكاملة عما يجري”.