"شعبة المصدرين" تشيد بالقرارات الجديدة لرد أعباء الصادرات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد أحمد زكي امين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرارات الجديدة لرد أعباء الصادرات، الذي أعلن عنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت تأخذ مجموعة من الإجراءات بشكل كبير لزيادة حجم الاستثمارات وزيادة الصادرات، وذلك من خلال التركيز على 3 قطاعات خلال السنوات الثلاث القادمة، وهي الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا، وقطاع الزراعة، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أكد أحمد زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن تخصيص وزارة المالية لجدولة المتأخرات المستحقة حتى مارس 2024 من خلال المنظومة الجديدة لرد الأعباء التصديرية، قرار صائب وإيجابي مشيرا إلى أن القرار سيؤدي إلى توفير السيولة النقدية مما يحسن الوضع المالي للشركات المصدرة.
وأشار زكي، إلى أن الحكومة تعمل على عدد من الإجراءات من أجل التصدير، ومن أهم الإجراءات سرعة صرف الدعم للصادرات خلال 90 يوما من تقديم المستندات. وهذا ما طالبنا به في أكثر من حديث صحفي لاستغلال الدعم في خفض التكاليف والمساعدة في المنافسة في الأسعار.
ومن ضمن القرارات المهمة أيضا- والكلام لزكي- حساب المساهمة التكافلية من صافي الأرباح وهذه خطوة مهمة لإعادة التجارة لمسارها الصحيح والاعتماد على التجار والصناع في المساهمة في بناء المجتمع -بالتراضي- وحب الوطن وليس إجبارا.
أضاف، أن المنظومة تأتي في إطار اهتمام الدولة بملف الصناعة وتطوير منظومة دعم الصادرات لمساعدة المصدرين في تعزيز قدراتهم التنافسية لمواجهة التحديات الاقتصادية للوصول بالصادرات المصرية إلى جميع أسواق العالم من أجل دعم ونمو الاقتصاد المصري وفقا لأحمد زكي.
كما أكد أن الحكومة حريصة على استمرار العمل على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير في سعر صرف الدولار، واستمرار التباحث مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ورد الأعباء التصديرية، والأسواق التي تستهدفها، والمتطلبات التي يمكن دعمها من خلالها، كما تعمل على تعزيز قدرة مصر الصناعية ومن ثم زيادة التصدير.
يذكر أن مصر حققت حجم صادرات غير بترولية بلغت 9.7 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل نحو 8.4 مليارات دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.5%، وبلغت قيمة الواردات المصرية غير البترولية 17.6 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2024 مقابل نحو 15.9 مليار دولار خلال الربع نفسه من عام 2023 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.7%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المصدرين زيادة الصادرات قطاع الزراعة دولار خلال الربع من عام
إقرأ أيضاً:
مليار درهم مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات خلال الربع الأول
يوسف العربي (أبوظبي)
تخطّت مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات حاجز المليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مسجلة 1.05 مليار درهم بعد بيع 387 ألف وحدة، حسب مؤسسة البيانات الدولية «آي دي سي» المتخصّصة في أبحاث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووفق البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت دولة الإمارات على حصة %40.35 من سوق الكمبيوتر في دول «مجلس التعاون الخليجي»، الذي سجل إجمالي حجم مبيعات بلغ 959 ألف وحدة من أجهزة الكمبيوتر.
وفي دولة الإمارات استحوذت أجهزة الكمبيوتر المحمول «Notebook» على 69% من إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر إلى الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بعدد إجمالي يبلغ 267.03 ألف وحدة تقدر قيمتها بنحو 779.46 مليون درهم.
وبلغت حصة أجهزة الكمبيوتر المكتبي «Desktop» نحو 31% من إجمالي شحنات أجهزة الكمبيوتر بالإمارات خلال الربع الأول من 2025، بعدد بلغ 119.97 ألف جهاز تقدر قيمتها بـ271.37 مليون درهم.
ووفق «آي دي سي»، بلغ المعدل السعري لتوريد جهاز الكمبيوتر المحمول في الإمارات 2919 درهماً، فيما بلغ المعدل السعري لأجهزة الكمبيوتر المكتبي 2262 درهماً.
صفقات كبرى
وقال إسحاق تي نجاتيا، كبير محللي الأبحاث الإقليمي للبيانات والتحليلات في «IDC»، لـ«الاتحاد» إن العام الماضي شهد صفقات تجارية كبيرة غير متكررة ما يؤثر على نسب النمو خلال العام الحالي.
ومن ناحيتها قالت جومانا كرم رئيس وحدة التسويق في «آيسر» الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الربع الأول من العام الحالي شهد تباطؤاً طفيفاً في مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات، مضيفة أن هناك العديد من العوامل التي ستسهم بدورها بنمو سوق الكمبيوتر خلال ما تبقى من عام 2025.
ولفتت إلى أن مبيعات الكمبيوتر بشركة «آيسر» في الإمارات لفئة المستهلكين، نمت بما نسبته 16% من حيث القيمة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من عام 2024، وفق بيانات «GFK» للأبحاث.
وأضافت: تدفعنا عوامل عدة لتوقع نمو إيجابي لسوق الكمبيوتر في الإمارات خلال عام 2025 بنسبة ربما تصل إلى 5%، فمن جهة اعتاد السوق الإماراتي أن يكون سباقاً في اعتماد آخر الابتكارات وأهمها الحواسيب التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومن جهة أخرى يثري دخول مصنعين جدد في معالجات الذكاء الاصطناعي السوق بأجهزة متعددة وأسعار تنافسية.
ولفتت إلى أن توقف شركة «مايكروسوفت» عن دعم نظام «ويندوز 10» في الربع الأخير من العام الحالي سيدفع الشركات بنوع خاص والأفراد إلى شراء حواسيب جديدة.
وحول أبرز الاتجاهات بسوق الكمبيوتر خلال العام 2025 قالت كرم: سنشهد إقبالاً متزايداً على شراء الأجهزة الاقتصادية مما سيدفع العديد من المصنعين لطرح عدد أكبر من هذه الأجهزة خصوصاً مع دخول لاعبين جدد مثل «كوالكوم» وآخرين في تصنيع معالجات الذكاء الاصطناعي وإنتاج مكوّنات جديدة مبتكرة بأسعار تنافسية، كما سيعزّز إطلاق شركة «إنفيديا» معالجات الرسوميات الجديدة من مبيعات فئة أجهزة الألعاب على أنواعها.
السوق العالمية
وعالمياً شهدت شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية خلال الربع الأول من عام 2025 نمواً بنسبة 4.9% مقارنةً بالعام السابق، حيث بلغ حجم الشحنات العالمية 63.2 مليون شحنة، وفقاً لنتائج تقرير أجهزة الكمبيوتر الشخصية الفصلي العالمي الصادر عن شركة البيانات الدولية «IDC».
وقالت المؤسسة البحثية إن السوق أظهر انتعاشاً واضحاً في الربع الأول من هذا العام، حيث استعد كل من البائعين والمستخدمين النهائيين لتأثير الرسوم الجمركية الأميركية وقاموا بتسريع وتيرة التسليمات لتجنب تلك الرسوم.
وأوضح جان فيليب بوشار، نائب رئيس الأبحاث في قسم تتبع الأجهزة المحمولة العالمية التابع لشركة «IDC»: أن الطلب التجاري ظل قوياً في الربع الأول 2025، إلا أن الجولة الجديدة من الرسوم الجمركية الأميركية ربما يكون لها تأثير تضخمي مباشر على سوق أجهزة الكمبيوتر، مما قد يؤدي إلى تأخير الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات لبقية العام.
وأضاف: لا تزال معظم عوامل الطلب الأساسية على أجهزة الكمبيوتر الشخصية، مثل ترقية قاعدة الأجهزة المثبتة قبل انتهاء دعم«ويندوز 10» والطلب على الذكاء الاصطناعي المدمج بالجهاز، قوية، كما يتضح من حجم الشحنات في الربع الأول من عام 2025.