وزير المالية: نتطلع لدور ريادي لتجمع «البريكس» فى دفع مسار الحلول المبتكرة لأزمة «الديون»
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدور ريادي لتجمع «البريكس» فى دفع مسار الحلول المبتكرة لأزمة «الديون» بالبلدان الناشئة والنامية، موضحًا أنه ينبغى اتخاذ إجراءات ومبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون وضمان الاستقرار المالي للدول الناشئة.
أضاف، فى اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو، أننا نتطلع للتوسع فى التمويل وإجراء التسويات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، ونستهدف العمل على تقديم المساعدة الفنية وتبادل الخبرات لتعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء، لافتًا إلى أن إدارة الديون الخارجية «عنصر مؤثر» فى الاستدامة المالية، وأن انخفاض أسعار الفائدة العالمية فرصة لتقليل تكلفة التمويل.
أشار الوزير، إلى أهمية توسيع نطاق عمل بنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء والبلدان النامية مع تنويع أدوات التمويل، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في اقتصاداتنا من خلال التوسع فى برامج «الشراكة» والتمويلات الميسرة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لدول «البريكس» من أجل دفع النشاط الاقتصادى وجهود التنمية، مؤكدًا أننا نتطلع للحد من الحواجز الاستثمارية وتوحيد القواعد بدول «البريكس» لدفع الاستثمارات بالقطاعات الحيوية كالطاقة والتكنولوجيا، وكذلك توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية فى «البريكس» من أجل تسهيل التجارة والتكامل الاقتصادي، ونقترح أن يكون هناك إطار للتعاون والتباحث بين ممثلى القطاع الخاص بدول «البريكس» لاستكشاف وتعزيز الفرص الاستثمارية.
أوضح ضرورة تعميق أطر الضرائب الرقمية والشمول الاقتصادي بين الدول الأعضاء لتعبئة الإيرادات المحلية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين «البريكس» والكتل الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة مخاطر «التفتت الاقتصادي» وحوكمة إطار عالمي أكثر توازنًا وإنصافًا للدول الناشئة.
قال كجوك، إن دول «البريكس» تترقب دورات «التيسير النقدي للاقتصادات المتقدمة»، وسط تقديرات بمستويات مرتفعة من المخاطر، وأننا نتوقع تقلبات في تدفقات رأس المال مع سعي المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى بالأسواق الناشئة، ولابد من العمل على بناء أنظمة مالية قوية للتعامل مع هذه التدفقات فى مسار اقتصادى آمن ومستقر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية البريكس وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وزير المالية أحمد كجوك الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية والهجرة يشارك في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي
شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الاثنين ٢٦ مايو في المنتدى الاقتصادي المصري-الأمريكي الذي تستضيفه القاهرة تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، وبالتنسيق مع غرفة التجارة الأمريكية في واشنطن، وذلك بحضور السيدة سوزان كلارك رئيسة الغرفة، والسيد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية في القاهرة، وأكثر من ٨٠ من الرؤساء التنفيذيين وكبار مسؤولي الشركات الأمريكية الكبرى.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي ألقى كلمة في جلسة خاصة بعنوان "العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة"، أشاد فيها بعمق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية تُعتبر أحد المحاور الأساسية التي تقوم عليها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتي تخدم المصالح المشتركة. وأكد أن ملف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، وجذب الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، وتعزيز الاستثمارات القائمة، يُعد أولوية رئيسية للدولة المصرية.
وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في ظل الفرص التى يوفرها السوق المصري فى القطاعات المختلفة، منوهًا إلى استعداد الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها للتعاون مع الشركات الأمريكية والدولية وضمان تسهيل دخولها للعمل في السوق المصرية. واستعرض في هذا السياق الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتطوير مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر، مؤكدا على التزام مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإعطاء القطاع الخاص الدور الرئيسي في عملية التنمية الاقتصادية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي استعرض الموقف المصري إزاء عدد من التحديات الإقليمية التي تواجه مصر، حيث تناول جهود مصر الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضرورة التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية. كما تناول محددات الموقف المصري من الأزمات في السودان وليبيا والبحر الأحمر، حيث أكد وزير الخارجية أن مصر تواصل جهودها الحثيثة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وأشار الوزير في كلمته إلى انعكاسات خفض التصعيد في منطقة البحر الأحمر على الملاحة البحرية والتجارة الدولية وسلاسل الإمداد، والمساهمة في تعافي الاقتصاد الدولي، منوهًا إلى أن استئناف حركة الملاحة بشكل منتظم بالبحر الأحمر وقناة السويس يخدم الاقتصاد العالمي، لا سيما بعد سلسلة من التحديات الجيوسياسية التي أثرت على حركة الملاحة واستقرارها خلال الفترة الأخيرة، بما تسبب في تحمُّل مصر لكلفة اقتصادية كبيرة، مبرزًا ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الإقليمية، لصون الاستقرار بالبحر الأحمر بشكل مستدام.
وفى ختام اللقاء، شارك الوزير عبد العاطي فى جلسة حوارية تفاعلية حول العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وسبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثمارى بين البلدين إلى افاق ارحب.
IMG-20250526-WA0053 IMG-20250526-WA0052 IMG-20250526-WA0051 IMG-20250526-WA0049 IMG-20250526-WA0050 IMG-20250526-WA0048 IMG-20250526-WA0045 IMG-20250526-WA0047 IMG-20250526-WA0046