مصر.. الدين الخارجي يهبط 15 مليار دولار منذ بداية العام
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كشفت بيانات حديثة من البنك المركزي المصري، أن الدين الخارجي للبلاد، هبط بأكثر من 15 مليار دولار منذ بداية العام، حيث واصل تراجعه في الربع الثاني من 2024، للفصل الثاني على التوالي.
وسجل الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الثاني المنتهي في يونيو حوالي 152.9 مليار دولار، نزولا من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023.
ووفقا لبيانات البنك المركزي فإن الدين الخارجي أغلبه طويل الأجل بقيمة تصل إلى حوالي 126.9 مليار دولار، فيما تبلغ قيمة الديون قصيرة الأجل حوالي 26 مليار دولار.
تلقت الأوضاع المالية لمصر دعما في أواخر فبراير، عندما وقعت اتفاقا مع دولة الإمارات لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط في صفقة بلغت قيمتها 35 مليار دولار، تضمنت تحويل ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار إلى استثمارات في مصر، وبالتالي خصمها من إجمالي الدين الخارجي.
ووقعت مصر في مارس حزمة دعم بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي تعهدت فيه بالحفاظ على مرونة سعر الصرف. وصرف الصندوق لمصر شريحتين بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما في مارس وأغسطس، بينما سيتم صرف الشرائح الباقية على دفعات نصف سنوية حتى سبتمبر 2026.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مصر مصر الدين الخارجي لمصر مصر اقتصاد الدین الخارجی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تعلق صفقة بقيمة تزيد عن مليار شيكل مع شركة “رافائيل” الإسرائيلية
#سواليف
أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، تعليق #صفقة #شراء 1680 صاروخا مضادا للدبابات ومنصات إطلاق من طراز “سبايك LR2” من #شركة_رافائيل الإسرائيلية للصناعات العسكرية، بقيمة تبلغ حوالي 287.5 مليون يورو أي ما يزيد عن مليار شيكل.
وبحسب ما أفادت تقارير إعلامية، فقد كانت الصفقة مخصصة لتجهيز القوات البرية الإسبانية، وكان من المقرر تصنيع #الصواريخ في #إسبانيا بموجب ترخيص من الشركة الإسرائيلية.
وجاء تعليق الصفقة في إطار خطة وزارة الدفاع الإسبانية لفك الارتباط التكنولوجي عن الصناعة العسكرية الإسرائيلية، بهدف إنهاء “التبعية التكنولوجية” لـ #الاحتلال_الإسرائيلي.
مقالات ذات صلةويأتي ذلك بعد ضغوط سياسية داخلية من أحزاب يسارية ومنظمات مجتمع مدني تنتقد السياسات الإسرائيلية، خاصة في ظل الحرب في غزة.
كما يأتي القرار بعد إلغاء عقد سابق لوزارة الداخلية الإسبانية لشراء ذخائر من شركات إسرائيلية.
وعلى الرغم من تعليق الصفقة، تستمر إسبانيا في برنامج تطوير نظام إطلاق الصواريخ المتعددة “SILAM” باستخدام تكنولوجيا محلية بالكامل، مع البحث عن بدائل لأنظمة الصواريخ الإسرائيلية، ومن أبرز المرشحين الصاروخ الأمريكي “جافلين”.
ويعكس هذا القرار تحولا في السياسة الإسبانية تجاه التعاون العسكري مع الاحتلال الإسرائيلي، ويأتي وسط تحركات برلمانية لفرض حظر تسليحي على إسرائيل بسبب اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.