بعد الموافقة المبدئية.. تعرف على اختصاصات المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وحددت المادة 4 من مشروع القانون اختصاصات المجلس حيث جاءت ناصة على:" يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها ؛ بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار".
وتمثلت الاختصاصات في الأتي:
ـ وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكاروآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
ـ مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في. مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
ـ وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
ـ وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي المخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
ـ اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية؛ بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس النواب المجلس الوطني للتعليم والبحث والإبتكار والبحث والابتکار
إقرأ أيضاً:
المستشارة أمل عمار: اليوم نجدد العهد على مواصلة مسيرة العمل الوطني من أجل تمكين المرأة
عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اجتماعها العاشر، اليوم، بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي.. رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أسامة فخري فكري الجندي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم.. نائبًا عن الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والقس أنطونيوس صبحي.. ممثل قداسة البابا توا ضروس الثانى -الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والدكتور ماجد عثمان..عضو المجلس القومي للمرأة والرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) ، والمستشار حسام شاكر مدير إدارتى التعاون الدولى وتنفيذ الاحكام وحقوق الانسان وممثلا عن النائب العام،والمستشار حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل ، وشركاء التنمية ، وعضوات وأعضاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وعضوات وأعضاء المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة..
حيث أكدت المستشارة أمل عمار سعادتها بعقد الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، والذي يُصادف كونه الاجتماع الأول لها بعد تشرفها بتولي رئاسة المجلس القومي للمرأة ، مؤكدة على أن اجتماع اليوم يأتي خلال شهر يونيو الذي يشهد اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث ، لنجدد العهد على مواصلة مسيرة العمل الوطني من أجل تمكين المرأة المصرية وصون حقوقها، وعلى رأسها الحق في الحماية من جميع أشكال العنف، وبخاصة جريمة ختان الإناث.
وعبرت رئيسة المجلس القومى للمرأة عن خالص تقديرها لما حققته اللجنة الوطنية من جهود نوعية خلال السنوات الماضية، والتي أسهمت في خلق حراك مجتمعي غير مسبوق تجاه هذه القضية الشائكة، من خلال التنسيق الفعّال بين الجهات المعنية، وتنفيذ مبادرات مؤثرة، وتكثيف حملات التوعية على المستوى القاعدي والوطني.
حيث أظهرت بيانات المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض نسبة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، في الفئة العمرية من 0 إلى 19 سنة من 21% عام 2014، إلى 14% عام 2022.
وانخفاض نسبة المتوقع ختانهن إلى 27% عام 2021 مقابل 56% عام 2014، وذلك بفضل تكثيف جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث فى التوعية بخطورة تلك الجريمة..
وكان الانتصار الأكبر بصدور القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث..مؤكدة على أنها ترى فيما تم انجازه حتى الآن أساسًا متينًا سوف نبني عليه بكل قوة، لنواصل الطريق نحو تحقيق هدفنا المشترك: وهو مصر خالية من ختان الإناث.
كما أكدت المستشارة أمل عمار على أن اللجنة الوطنية قطعت منذ تأسيسها شوطًا كبيرًا في مواجهة هذه الجريمة، من خلال توحيد الرسائل الإعلامية والدينية، والعمل الميداني المكثف في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى دعم الإطار التشريعي والمؤسسي الذي يجرم ختان الإناث ويشدد العقوبة على مرتكبيه.
وأكدت على أن المجلس القومي للمرأة، كشريكًا أصيلاً في هذه اللجنة، سوف يواصل جهوده بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الشركاء في الدولة وشركاء التنمية، لترسيخ الوعي المجتمعي بخطورة هذه الجريمة، والتأكيد على أن حماية فتيات مصر مسؤولية وطنية مشتركة لا تقبل التهاون أو التأجيل.
وأضافت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن اجتماع اليوم يمثل محطة هامة لتقييم ما تحقق، والبناء عليه، وتطوير رؤى وخطط مستقبلية أكثر تأثيرًا.
وفى إطار جهود اللجنة الوطنية المستمرة للوصول بالتوعية إلى أكبر عدد من المواطنين أعلنت المستشارة أمل عمار باسم اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث إطلاق النسخة الجديدة من الحملة الإعلامية التوعوية "احميها من الختان"، التي تستهدف بث رسائل قوية وواقعية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وعلى منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وكافة الشركاء لنشر الوعي بمخاطر تلك الجريمة وأنها لا تمت للطب بأى صله وأن الدين منها بريء..
فيما أكدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، خلال كلمتها إننا اليوم نجتمع ونحن نحمل على عاتقنا أمانة عظيمة، ومسؤولية وطنية وإنسانية جسيمة: أن نحمي فتيات مصر من واحدة من أخطر الممارسات الضارة التي تهدد صحتهن النفسية والجسدية، وتنتهك حقوقهن الأساسية ألا وهي جريمة ختان الإناث، مشيرة إلى أن المسح الصحي السكاني لمصر لعام 2021 قد أظهر أن عدد النساء اللاتي تعرضن للختان في الفئة العمرية من 15 إلى 49 عاما ما زال مرتفعًا، مشيرة الى ان هناك بصيص أمل وتقدما، من خلال جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث حيث قد انخفضت النسبة بين الفتيات في الفئة العمرية من 15 إلى 19 سنة إلى 38.2%عام 2021 مقارنة ب 65.4% عام 2015.
وأكدت رئيسة المجلس القومي للطفولةوالأمومة، أن هناك مؤشرات واعدة تفيد بانخفاض نسبة المؤيدين لهذه الممارسة بين الأجيال الجديدة من الأسر المصرية، خاصة في المناطق الحضرية، وهذا التقدم ما كان ليتحقق لولا تكاتف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، وعلى رأسها القيادة السياسية، إلى جانب الدعم المتواصل من شركائنا في المجتمع المدني والهيئات الدولية.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في الاجتماع العاشر للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، هذه القضية التي لا تعد قضية مؤرقة للمرأة وحدها، بل هى جريمة مكتملة الأركان في حق الطفولة، في حق الجسد، وفي حق المستقبل، فقضية ختان الإناث ليست مجرد ظاهرة اجتماعية أو طقوسًا أسرية فحسب، بل أصبحت جرحًا يتجدد كل يوم في وطننا الحبيب.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى ومن خلال انعقاد الاجتماع العاشر تحت مظلة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، تحية تقدير وشكر لكل من جعل هذه القضية أولوية إنسانية ووطنية؛مشيرة إلى ان هذه اللجنة، التي تأسست عام 2019 بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء، جمعت في عضويتها قلوبًا مؤمنة بالعزم، وعقولًا مسلحة بالعلم، وإرادة لا تلين أمام واحدة من أخطر الممارسات الضارة التي تُمارَس ضد بنات مصر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاجتماع العاشر للجنة يحمل الكثير من الجوانب المضيئة؛ بعد الضبابية التي صيغت بها المشاهد الأولى للمواجهة الجدية للقضية، واليوم وبعد نحو عقد كامل مما أطلق عليه "عصر المرأة الذهبي"؛ نرى بأعيننا مدى التحسن في التوعية، وفي المواجهة، وفي الممارسة.
وفي كلمته نقل الدكتور أسامة جندي تحيات معالي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف ، مؤكدا أن الله عز وجل قد كرّم الإنسان، فقد جاء الشرع الشريف ليُحقق المساواة بين الرجل والمرأة في كل ما يتعلّق بإنسانية الإنسان وكرامته وحقوقه المشروعة،وفيما يتعلّق بختان الإناث، فإنه لم يرد فيه نصٌّ شرعيٌّ صريحٌ يُوجِبُه أو يَفرضه، ولم تثبت له فوائد علمية تُعتدّ بها، بل إن الأبحاث أثبتت أن له أضرارًا جسديةً ونفسيةً خطيرة. ولذلك، لا يمكن اعتباره شعيرةً من شعائر الشرع الشريف، ولا يجوز الإقدام عليه تحت مظلة الدين، لأنه يُعدّ انتهاكًا صريحا لحرمة الجسد الذي أمر الله بصيانته وحفظه، وقد خلا القرآن الكريم من أي نص يتضمن إشارة من قريب أو بعيد إلى ختان الإناث ، كما أنه لا يوجد دليل واحد صحيح السند من السنة المطهرة يستفاد منه حكم شرعي في هذه المسألة .وقد تقرر شرعًا أنه "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"، وثبت ما في هذا الفعل من ضررٍ حسيٍّ ومعنويٍّ، يلحق بالأنثى على المستوى الشخصيّ والأسريّ، دون أدنى فائدة مرجوة؛ فوجب لأجْل ذلك القول بتحريمه، واعتباره جريمة، على ما جرت به قواعد الشريعة الإسلاميـة.
فيما أشار القس أنطونيوس صبحي إلى رأي الدين المسيحي فى ختان الإناث حيث لا يوجد آية ولا إشارة الى ختان الإناث في الكتاب المقدس، حيث ثبت طبيا وعلميا الأثار المدمرة الجسدية والنفسية التي قد تصل الى حد الوفاة لذلك حرمت الكنيسة ختان الإناث، واستعرض جهود الكنيسة لمكافحة ختان الإناث على كل المستويات حيث تم إطلاق وثيقة الكنيسة المصرية لختان الإناث كما قامت بعمل تدريبات في كافة القري في مصر، منها دورات تدريب مدربين للقيادات الدينية لشرح كيفية تقديم التوعية من كافة النواحي سواء الدينية والطبية والقانونية المعتقدات الخاطئة حول هذه الظاهرة، كما يقوم القيادات الدينية بتدريب الخدام والخادمات لتقديم التوعية لمناهضة ختان الإناث، بالإضافة إلى تقديم ندوات توعوية للجدات والحموات نظراً لتأثيرهم القوي على قرارات الأسرة الناشئة، وندوات توعوية للأمهات لمناهضة ختان الإناث، مثمنا أن نتيجة هذه الجهود أدت إلى اختفاء هذه العادة في بعض قري الصعيد نهائيا مع انخفاض نسبة ختان الاناث للفتيات أقل من ١٥ سنة من ٩٨ ٪ إلى ٧٠٪، مؤكداً على أهمية توحيد الجهود للقضاء نهائيا على هذه الجريمة الضارة والسيئة والمهينة للمرأة.
واستعرض الدكتور ماجد عثمان النتائج الأولية للمسح الذي تم إجرائه فى عام ٢٠٢٢ التعرف على الأعراف والعادات الاجتماعية التى تساهم فى استمرار جريمة ختان الإناث، وشدد على أهمية توحيد الجهود وتكثيف الرسائل الإعلامية التي تشير إلى أضرار ختان الاناث وعقوبته، كما أوضح طريقة قياس الأعراف والمعايير الاجتماعية حول ختان الإناث من واقع بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كما أشاد بالتجربة الفريدة للجنة التى تعد نموذج فريد وغير متكرر فى مصر للتنسيق بين المجالس والتعاون والتمسك بروح الفريق، توظيف البحث العلمي بشكل جيد.
فيما أعلن الدكتور عصام العدوي عضو المجلس القومي للمرأة ومقرر لجنة المنظمات الأهلية عن إنطلاق النسخة الرابعة من جائزة رواد التغيير" ماري أسعد وعزيزة حسين ونبيل صموئيل "وهى الجائزة التى تعمل على تخليد جهود رموز عملوا بكل جد لمناهضة ختان الاناث مشيرا إلى أن الراحلة عزيزة حسين هى المرأة الوحيدة التى تولت منصب رئيسة الإتحاد الدولي لتنظيم الأسرة والدكتورة الراحلة مارى أسعد عملت كثيرا على محاربة ختان الاناث ، والدكتور الراحل نبيل صموئيل من أهم الرواد العاملين على قضية القضاء على جريمة الختان، موضحا أن الجوائز تتضمن جائزة الشخصية العامة وجائزة المؤسسة المجتمعية رسمية أو أهلية وجائزة الممارس المجتمعي.
وفي كلمتها أكدت دينيس ألور، رئيسة قسم حماية الطفل بيونيسيف مصر، فخرها بالالتزام القوي من حكومة مصر ممثلة في اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، بقيادة مشتركة من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث شهدت مصر تراجعاً ملحوظاً في انتشار هذه الجريمة ، مضيفة أن اقرار تشريعات مناهضة لختان الإناث يُعتبر إنجازاً بارزاً لمصر، مشيرة إلى المسح الوطني الجاري حول ختان الإناث، والذي تم بقيادة المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لدعم الجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث، فضلا عن الوصول في عام 2024 وحده من إلى ملايين والفتيات وعائلاتهن لتوعيتهم ضد الختان.
فيما أكد السيد إيف ساسنراث ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر على محورية جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المبذولة للتأكد من سلامة المجتمع المصري من هذه الممارسة المؤذية، وهو ما يقوم به المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان عبر اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث لمواجهة هذه الجريمة، مشيدا بجهود الأزهر الشريف والكنيسة من أجل التغلب على ختان الاناث حيث تتكاتف الجهود من أجل تقديم خدمات صحية شاملة الى جانب تقديم الدعم النفسي للناجيات من الختان، كما اشاد ببرامج المجلس القومي للمرأة من بينها برنامج نورة لتصحيح الأفكار المغلوطة في سن مبكر لدى الفتيات.
فيما استعرضت نسرين عبد الغنى مدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية بالمجلس إنجازات اللجنة خلال السنوات الماضية، والتى تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات منها حملات اعلامية توعوية وحملات طرق الأبواب وقوافل طبية وصحية وورش عمل ومسارح تفاعلية وعروض فنية ندوات ودورات تدريبية وورش عمل دمج القيادات الدينية وتثقيف الأقران ولقاءات مع الشباب الذكور وغيرها.
ومن جانبه أوضح صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة دور خط نجدة الطفل في استقبال الشكاوى وإحالتها للجهات المعنية فضلا عن التدخلات العاجلة في الوقائع التي ترد إلى الخط الساخن، ومسار حالات ختان الإناث، فضلا عن الدور العام التي تقوم به وحدات حماية الطفولة بالمحافظات في رفع الخطر عن الأطفال المعرضين للخطر.
هذا وقد تضمن الاجتماع تكريم عددا من الشخصيات التى بذلت جهود حثيثة لمناهضة جريمة ختان الإناث ضمن أعمال اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، وساهموا فى انشائها، حيث تم تكريم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس القومي للمرأة سابقاً، ووزارة الأوقاف وتسلم التكريم الدكتور أسامة فخري الجندي وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم نيابة عن معالي الوزير الدكتور أسامة الأزهري
، كما تم تكريم الكنيسة المصرية وتسلم التكريم معالى القس انطونيوس صبحي ممثلا عن قداسة البابا تواضروس الثاني بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية ، وتم أيضًا تكريم وزارة العدل بقيادة المستشار عدنان فنجرى وزير العدل وتسلم التكريم المستشار حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل ، وتم تكريم النائب العام المستشار محمد شوقى وتسلم التكريم المستشار حسام شاكر مدير إدارتى التعاون الدولى وتنفيذ الاحكام وحقوق الانسان ممثل النيابة العامة، كما تم تكريم الدكتور ماجد عثمان عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس المركز المصري لبحوث الرأى العام "بصيرة" ، والكتابة الصحفية والإعلامية نشوى الحوفى عضوة المجلس القومى للمرأة، والنائبة هالة أبو السعد رئيس جمعية سيدات المستقبل، والأستاذة إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب التنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقا، والمستشار سناء خليل الرئيس الشرفي للجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة ونائب رئيسة المجلس القومى للمرأة سابقًا ، علاوة على تكريم الإعلامية جاسمين طه زكى لدعمها جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
كما تضمن الاجتماع رسالة طفل وطفلة،إلى المجتمع حول جريمة ختان الإناث وهما الطفلة فريدة سمير وأحمد حسن محمد ابورية سفراء المجلس القومي للطفولةوالأمومة ُ.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن