توقيع عقود استثمارية بأكثر من 7 ملايين ريال في الداخلية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
نزوى- العمانية
وقع بمحافظة الداخلية اليوم عدد من العقود الاستثمارية بتكلفة استثمارية تجاوزت 7 ملايين ريال عُماني، وبعائد استثماريّ تجاوز مليونين وسبعمائة ألف ريال عُماني مع عدد من الشركات، وذلك تحت رعاية معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات.
ويأتي توقيع العقود في إطار دعم النموّ الاقتصاديّ وتعزيز الخدمات التجاريّة في ولايات محافظة الداخلية، وتفعيل الشَّراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للمواطنين؛ تعزيزًا للمحتوى المحلي.
تضمنت العقود الاستثمارية التي وقعها سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري، محافظ الداخلية، مع الشركات ذات العلاقة على تطوير محطة النقل العام التكاملية في ولاية نزوى، وتأجير مواقع بالشوارع الرئيسة والداخلية والأماكن العامة في ولايات نزوى، وسمائل، والحمراء، ومنح، وأدم، وبدبد، وإزكي، والجبل الأخضر، وبهلاء بمحافظة الداخلية؛ لتركيب وتشغيل منصات إعلانية مطبوعة وإلكترونية لمدة خمس سنوات.
وقال سعادة الشيخ محافظ الداخلية: إن المحافظة تتجه في المرحلة المقبلة نحو تعزيز البنية الأساسية للولايات بهدف جذب المستثمرين، ما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة في المدن، وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب، مؤكدًا على أن المحافظة تركز على تحسين تجربة الزوار لتعزيز النشاط السياحي على مدار العام.
وبيّن أن مشروع المحطة يعد نموذجًا للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويتميز بموقعه الاستراتيجي في قلب ولاية نزوى التجارية، وتحديدًا في منطقة فرق (حي النماء) مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من 5 عناصر رئيسة تشمل محطة للحافلات وسيارات الأجرة، ومركزين للأعمال، ومول تجاري، ومحطة ثانوية للنقل الداخلي، حيث اعتبر سعادته أن التصميم الهندسي للمشروع يجسد أيقونة معمارية تمزج بين الحداثة والأصالة.
وأشار سعادته إلى أهمية قطاع الدعاية والإعلان، الذي يعد من القطاعات الواعدة التي تؤدي دورًا حيويًّا في توسيع نطاق الخدمات وتعزيز الترويج للمشاريع المحلية والسياحية في مختلف ولايات المحافظة، ما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والاستدامة وتنظيم العمل.
وأوضح أن المحافظة تتبنى نهجًا استباقيًّا لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية العالمية، مع التركيز على استقطاب الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة مؤكدًا على أهمية استغلال الميزات النسبية للمحافظة، مثل التنوع الجغرافي والثقافي؛ لجذب المستثمرين وتوفير بيئة جاذبة للإبداع والابتكار.
وأضاف سعادة الشيخ محافظ الداخلية أنَّ المحافظة تعمل على تطوير استراتيجيات متقدمة تتماشى مع رؤية عمان 2040، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاريع مستدامة تدعم الاقتصاد المحلي وتحقق رفاهية المجتمع مؤكدًا على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
من جانبه، قال المهندس بدر بن محمد الندابي، الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات: "نتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى تفعيل دور التعاون والتكامل بين مواصلات والجهات المختصة بمحافظة الداخلية، وبالشراكة مع القطاع الخاص، لتقديم الخبرة الفنية التي تمتلكها مواصلات في هذا النوع من المشروعات الاستراتيجية؛ للإسهام في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للنقل العام في السلطنة".
وأضاف: ستقوم شركة مواصلات بعد الانتهاء من هذا المشروع بتقديم خدمات إدارة محطة النقل العام التكاملية في نزوى، إضافة إلى تقديم خدمات نقل متكاملة، ومستدامة، وفاعلة، وآمنة، ومتقدمة تقنيًّا في ولاية نزوى، والتي تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونشر ثقافة استخدام وسائل النقل العام في محافظة الداخلية.
وأشار إلى أنه سيتم تشغيل مسارات الحافلات بين المدن في هذه المحطة بالشراكة مع المشغلين المحليين، بما يضمن تقديم خدمات نقل مُيسرة وفعّالة تربط مختلف المحافظات وتعزز من حركة النقل بين الولايات، كما أن موقع المحطة الذي يقع في قلب ولاية نزوى سيسهم في جذب المزيد من الزوار وسوف يسهل الربط بين مختلف المحافظات، ما يعزز الحركة التجارية والسياحية في المحافظة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ولایة نزوى تعزیز ا
إقرأ أيضاً:
الكبير: توزيع الكتب ينطلق من الجنوب والشرق… عقود العام الماضي أخّرت الإمداد وتم تجاوز العراقيل
وكيل التعليم: أولوية توزيع الكتب للمناطق البعيدة… وإجراءات التوريد سنوية مع احتياطي 15–25%
سياسة التوزيع وأولوية الأطراف البعيدة
سُئل وكيل وزارة التربية والتعليم محسن الكبير عن استمرار تحدّي الكتاب المدرسي رغم الجهود والوعود، فأوضح أن سياسة الوزارة — وفق الخطة الموضوعة من مركز المناهج التعليمية والتربوية — تبدأ من المراقبات البعيدة في الجنوب والجنوب الشرقي والغربي والمناطق النائية عن مخازن الاستلام، حتى يتسنّى إيصال الكتب في الوقت المناسب ولا تستغرق العملية فترات طويلة.
التمويل وآلية التعاقد والاحتياطي المخزني
قال الكبير في تصريح لقناة «ليبيا الأحرار» إن الكتاب المدرسي يُدرج سنويًا ضمن الميزانية العامة للدولة، وإن إجراءات التعاقد تتم كل سنة مع مراعاة احتياطي للمخازن بنسبة 15–25%، وهو ما سهّل بداية العام الدراسي من حيث التوزيع ووصول دفعات قبيل منتصف سبتمبر. وبيّن أنه «لا يمكن التعاقد لدفعات تمتد لسنوات قادمة» تحسبًا لتغيّر المقرّرات وخطط المناهج، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الدقيقة لا تُستكمل إلا قبيل مراحل النقل والشهادات العامة، بسبب انتقال الطلاب بين المراحل، وعلى أساس تلك الأرقام تُحدَّد كميات التوريد.
عقود العام الماضي وتأخير الإجراءات
أوضح الكبير أن إجراءات هذا العام بدأت مبكرًا بالفعل، غير أن بعض العراقيل ظهرت بسبب شركات متعاقدة من السنة الماضية، «وقد تم التغلب عليها مؤخرًا والتعاقد على هذه الكتب»، على حد قوله.
الكتاب مجاني ولا رسوم… والقطاع الخاص مشمول
شدّد الوكيل على أن الكتاب المدرسي «مجاني لكل طالب»، ولا تتحمّل المؤسسة التعليمية تكلفته، وأن مدارس التعليم الخاص شأنها شأن التعليم العام تصلها الكتب مجانًا، مؤكدًا «أنه لا توجد رسوم».
توازن الإمداد و«ثمن التوطين» وتقدّم التوزيع
أشار الكبير إلى أن معظم مراقبات الجنوب وأقصى الشرق تلقت دفعات أكبر قياسًا بالبلديات القريبة من طرابلس، مع احتساب «ثمن التوطين»، لأن الشحنات عند وصولها إلى مناطق الاستلام يمكن تغطية النقص سريعًا من المناطق القريبة للعاصمة. وأوضح أن نسب الإنجاز في بعض المراقبات تجاوزت 95%، بينما تتراوح في أخرى بين 60–65% باختلاف بعدها عن مخازن التوزيع، مرجّحًا «أن تكون الشحنات موزّعة على جميع المراقبات بنهاية الأسبوع القادم».
عجز المعلّمين وخطة المعالجة
وفي ما يتعلّق بالعجز، أكد الكبير تشكيل لجنة من الوزارة، وأن بعض المراقبات منحت إذن التعاقد مع بدائل للمتقاعدين، لافتًا إلى أن العجز ناتج عن زيادة عدد الفصول وافتتاح مدارس جديدة. وذكر أن «بعض المعلّمين استلموا أعمالهم بالفعل»، وأن هناك مرحلة أخرى لتغطية المراقبات التي تعاني عجزًا طفيفًا بسبب تكليف معلّمين بأكثر مما ينبغي، متوقعًا «حل المشكلة نهاية الأسبوع القادم».
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة